۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۵۷۶۳۹ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸ دسته: مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن کارشناس: علی ملک زاده
۰

التهابات موجود در بازار مسکن و افزایش غیرمنطقی قیمت ها موجب شده است که تلاش مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و نوسانات مسکن بیشتر شود. بدین منظور یکی از نمایندگان مجلس راه اندازی سامانه قیمت مسکن را به عنوان راهکاری در این زمینه پیشنهاد کرده است؛ این درحالیست که مطابق با نمونه های جهانی، راهکار اساسی برای کاهش نوسانات قیمتی در حوزه مسکن دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است.

به گزارش مسیر اقتصاد قیمت مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. علاوه بر مسکن، طی ماه های اخیر التهاب در بازارهای طلا، ارز و خودرو نیز ایجاد شده است.

تشکیل حباب های قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم مسئله ای است که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است. در این شرایط، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از تلاش مجلس برای ضابطه مند کردن قیمت مسکن و راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داده است.

به گفته وی، در این راستا پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن ارائه شده و در حال بررسی سازوکارهای مورد نیاز آن هستیم. رضایی افزوده است که باید دست سوء استفاده کنندگان در تعیین نرخ مسکن و اجاره بها بسته شود.

وی خاطرنشان کرده است که امید می رود در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، بتوانیم اثرگذاری این سامانه را در قیمت مسکن و اجاره بها مشاهده کنیم.[۱]

رضایی کوچی همچنین درباره ساز و کار این سامانه گفته است: پیشنهاد اولیه این است که قیمت مسکن بر اساس اینکه در کدام محله واقع شده، سن بنا و کیفیت آن ارزیابی و در این سامانه مشخص شود.

راه اندازی سامانه قیمت مسکن راهکار اساسی نیست

مسئولان و سیاست گذاران، راهکارهای متفاوت و مقطعی را هنگام جهش های ناگهانی قیمت برای حل مشکل مسکن و نوسانی شدن آن ارائه می دهند.

راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن یکی از این پیشنهادهاست که فعالسازی آن فرآیندی دارد که اگر بخواهد به طور عادلانه انجام گیرد، بسیار طولانی و زمان بر و پرهزینه خواهد بود.

در واقع پرداختن به این راهکارها نه تنها موجب حل مسئله نخواهد شد، بلکه ممکن است برخی مشکلات دیگر را تشدید کند.

حتی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ دستور راه اندازی طبق قانون ظرف مدت ۶ ماه داده شده است، به بهانه عدم اجرایی بودن آن انجام نشده است. بنابراین احتمال به نتیجه رسیدن سامانه قیمت مسکن حتی در صورت مفید بودن بسیار کم است.

قیمت مسکن در واقع نتیجه کنش ها و فرآیندها و سیاست هایی است که در بازار مسکن اتفاق افتاده است، لذا تعیین قیمت برای مسکن به نوعی پاک کردن صورت مسئله است؛ برای حل مشکل مسکن در کشور که از دیرباز وجود داشته است باید به دنبال راهکار اساسی و ریشه ای بود.

فراهم بودن امکان دور زدن سامانه و ایجاد فساد

از آن جایی که مسکن کالایی ناهمگن و با شرایط متفاوت است، قیمت گذاری بر روی آن کار ساده ای نیست. قدر مسلم، سامانه تعیین قیمت بر اساس گفته رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس طبق محله و کیفیت آن ارزیابی می شود. بنابراین هر ملک باید به طور جداگانه توسط کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و قیمت گذاری شود. در نتیجه به دلیل شرایط خاص برخی از املاک و افراد ممکن است زمینه ایجاد فساد برای تعیین قیمت فراهم گردد.

همچنین دستوری نمودن نرخ اعلامی از طرف سامانه تعیین قیمت مسکن، این اجازه را به صاحبان املاک می دهد تا قیمت ملک خود را به میزان قیمت اعلامی توسط این سامانه بالا ببرند. از طرف دیگر اگر قیمت اعلام شده توسط سامانه کمتر از مقدار واقعی بیان شده باشد، در حق صاحبان ملک اجحاف شده است.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بهترین راهکار حل مشکل قیمت مسکن است

برای حل مشکل قیمت مسکن بایستی به دنبال رفع دلایل اصلی التهابات و نوسانات قیمتی مسکن بود. به عنوان مثال می توان به بحران هاي متعدد بازارهاي مالی در کشورهاي مختلف از جمله بحران وام در امریکا، بحران دهه ۱۹۸۰ در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که بعضی مواقع از آن به نام «افسانه زمین» یاد می شود و بحران هاي آسیایی در تایلند، مالزي کشورهاي دیگر اشاره کرد. تردیدي نیست ریشه بحران هاي ذکرشده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه در اقتصاد کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات داشته است.[۲]

طبق نظر کارشناسان و اساتید اقتصاد در نظریه سبد دارایی ها و نظریه سفته بازی، تاکید بر آن است که تقاضای سفته بازی مسکن، عامل اصلی وقوع شوک های بخش مسکن بوده و موجب نوسان قیمت مسکن می شود و به همین دلیل یکی از ابزارهای قوی کنترل و هدایت سفته بازی مسکن برای به حداقل رساندن زیان های وارده بر اقتصاد، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.[۳]

بنابراین در صورتی که مسئولین قصد بهبود وضعیت نابسامان بازار مسکن را دارند، بایستی شرایط و پیش نیازهای لازم را ایجاد کنند. پیگیری راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین سیاست ها و اقدامات در این زمینه به شمار می آید.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: ۳۸۶۲۴۶

[۲] فصلنامه اقتصاد مسکن شمار ۶۰، رویکردي براي ارزیابی مالیات منفعت سرمایه مسکن، علی اکبر قلی زاده

[۳] تعیین مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در مقایسه با سرمایه غیر مسکن، روح ا.. شهنازی و شهره نصیرآبادی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.