مسیر اقتصاد/ روزنامه دنيای اقتصاد در شماره دهم ارديبهشت خود در يادداشتی با عنوان «۱۳ توصیه اقتصاددان معروف به ایران»، ترجمه مقاله‌ای از استیو هانک در نشريه فوربس را منتشر كرده است؛ كه موضوع آن بررسی مشکلات اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ايران است.
در ارتباط با اين يادداشت بايد گفت موارد مطروحه، نه چندان جديد و بديع است و نه لزوما صحيح! حتي برخي از گزاره های مطرح شده مثل «تخصيص همه اعتبارات بانكی به بخش خاص بر اساس قوانين برنامه» حاكی از اطلاع نا كافی نويسنده از اقتصاد ايران است.
تفاوت مسیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
اگرچه برخی از پيشنهادات مانند ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها، ایجاد نظم مالی و شفافیت و كنترل کسری بودجه و مخارج دولت صحيح است و بايد در كشور پيگيری شود، چرا كه زيرساخت توسعه هستند؛ اما برخی از موارد ديگر متناسب با كشورهايی است كه حدی از توسعه يافتگی را پشت سر گذاشته اند و بعد به آزاد سازی پرداخته اند و لذا لزوما برای وضعيت فعلی اقتصاد ايران قابل توصيه نيست.
تورم تک رقمی چه زمانی توصیه می شود؟
براي مثال استقلال هيات پولی و هدف گيری تورم اندک از مواردی است كه با يك اقتصاد در حال توسعه كه هدف گيری رشد ۸ درصدی دارد متناقض است و احتمالا يک تورم كم نوسان بين ۱۰ تا ۱۵ درصد، از تورم زير ۵ درصد برای چنین اقتصادی مناسب تر است.
اساسا گفتمان هدف گذاری تورمی در اين كشورها وقتی شكل گرفت كه حدی از توسعه يافتگی با تخصيص متمركز و انبوه اعتبارات بانكی و به تبع تورم دو رقمی، محقق شده بود.
ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟
مورد ديگر تجارت آزاد و پيوستن به سازمان تجارت جهانی است كه در صورتی كه در زمان مناسب انجام نشود، تنها ثمره اش از بين رفتن صنايع داخلی و تسخير بازارها توسط اجناس خارجی خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعيت صنايع كشور، در حال حاضر شرایط برای پيوستن به تجارت جهانی راهبرد مناسبی نيست و پيگيری قراردادهای تجارت ترجيحی دو يا چندجانبه بر اساس منافع اقتصادی كشور مرجح است.
اقتصادهای آزاد هم از تولید حمایت می کنند
مورد ديگر خودداری از اعطای يارانه و مشوق مالياتی به بخش خصوصی جهت جلوگيری از انحراف است. به جد می‌توان گفت كه اين سياست در هيچ كشوری به صورت مطلق پيگيری نشده است كه برای اقتصاد ايران توصيه شود.
بسياري از اقتصادهای آزاد در حال حاضر هم از برخی صنايع و محصولات استراتژيك حمايت مي‌كنند. بهتر است به جای توصيه به خودداری از حمايت از بخش خصوصی، توصيه شود حمايت ها هدفمند (با در نظر گرفتن منافع كشور و نه به صورت كاتوره ای)، زمان دار و نزولی باشد كه از طرفی صنايع را معتاد به حمايت نكند و از طرف ديگر آنها را در جهت منافع كشور سوق دهد.
اساسا كار حاكميت (دولت و مجلس و…) توزيع رانت است زيرا هر قانونی كه در مجلس تصويب مي‌شود يا هر مقرره و برنامه ای كه در دولت پيگيری می‌شود، احتمالا منافعی را از بخشی سلب و به بخش ديگر منافعی می‌رساند. لذا حذف توزيع رانت از حاكميت بی معنی است و توصيه مطلوب، توزيع هوشمندانه رانت در جهت منافع ملی و نه منافع اشخاص است.
نرخ بهره در هيچ کجای دنيا به بازار واگذار نشده است
موضوع ديگری كه بيان شده است، خودداري از دخالت در قيمت هاست كه در ارتباط با بسياری از قيمت ها قابل توصيه است و اساساً در شرع مقدس هم قيمت گذاری توسط حاكميت در موارد محدودی مجاز دانسته شده است. اما يكی از مثال هايی كه در مقاله ذكر شده است، خودداری از دخالت در نرخ بهره و واگذاری آن به بازار است.
اين گذاره به چند دليل غلط است؛ اولا نرخ بهره كه به نوعی قيمت پول است تفاوت ماهوی با قيمت ساير كالاها دارد و تغييرات آن كل اقتصاد را متحول مي‌كند و نيايد با چيپس و پفک مقايسه شود. همچنین اينكه اين توصيه در مورد خصوصی سازی بانک هم مثل ساير اصناف به شدت غلط بوده است و شاهد تبعات زيان بار آن هستيم.
ثانياً نرخ بهره در هيچ جای دنيا به بازار واگذار نشده است و اساسا سياست پولی مدرن مورد توصيه همين اقتصاد بازار، هدفگذاری تورم با ابزار نرخ بهره است و بانكهای مركزی به صورت روزانه و حتی ساعتی در ارتباط با آن تصميم گيری می‌كنند و اجازه خروج آن از كريدور هدف را با اعمال سياست پولی نمی دهند.
ثالثا پيگيری همين توصيه در ۶ سال گذشته و واگذاری نرخ بهره به بازار و كاهش دخالت دولت منجر به افزايش افسارگسيخته نرخ بهره شده است و در حال حاضر نرخ بهره حقيقی (بدون تورم) حداقل ۱۲ درصد است که اين در تاريخ ايران و جهان كم سابقه است.
اگرچه اين آزاد سازی منجر به دستاورد تورم تک رقمی شده است اما تبعات ناميمونی مثل ورشكستگی كل نظام بانكی و تحميل هزينه ای حداقل به اندازه بودجه ۲ سال كشور و نيز ورشكستگی صنايع و ركود اقتصادی و از همه مهم تر توزيع به شدت نابرابر ثروت در كشور (بيش از ۵۰ درصد نقدينگي در دستان كمتر از يك درصد جامعه) به همراه داشته است.
توصیه های جهانی متناسب با شرایط اقتصاد ایران نیست
در پایان لازم به ذکر است که اگرچه استفاده از مشاوره نخبگان اقتصادی و نهادهای مشاوره ای بين المللی حتما سياستگذاران را به تصميمات بهتری رهنمون می‌سازد؛ اما تجربه ثابت كرده است كه پيروی چشم و گوش بسته از توصيه هاي اقتصاددانان كه بعضا جهان شمول و بدون در نظر گرفتن زمان و مكان است، نه تنها موجب توسعه اقتصادی كشور نخواهد شد، بلكه تبعات جبران ناپذيری را به همراه خواهد شد.
لذا توصيه می‌شود رسانه های اقتصادی و دلسوزان كشور علاوه بر پيگيری توصيه های نخبگان اقتصادی جهان، تلاش كنند با شناخت ويژگي های خاص اقتصاد ايران و شرايط كنونی آن و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی كشور، نسبت به ارائه راهكار اقدام نمايند.
