به گزارش مسیر اقتصاد این روزها اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و در این بخش مجلس شورای اسلامی با طرح خود تحت عنوان «طرح بانک مرکزی»، خواستار اصلاح بانک مرکزی است؛ شاید بتوان مهمترین نکته این طرح را استقلال مقام سیاستگذار پولی از سیاستگذار مالی دانست.
با این وجود نکته مهمی که باید در استقلال بانک مرکزی بدان توجه کرد، تفکیک استقلال بانک مرکزی از دولت و از شبکه بانکی است.
در بسیاری از مباحث مطرح شده در مورد استقلال بانک مرکزی در طرح مجلس، استقلال بانک مرکزی از دولت در نظر گرفته شده اما استقلال از شبکه بانکی که چه بسا مهمتر بوده و در اولویت قرار دارد، مورد غفلت قرار گرفته است.
چرا استقلال از شبکه بانکی در اولویت قرار دارد؟
وابستگی بانک مرکزی به دولت، زمینه را برای استفاده بی حد و حصر دولت از خلق پول فراهم می کند و این ممکن است در صورت استفاده نادرست آثار منفی داشته باشد، اما در نهایت دولت درصدد استفاده از این قدرت برای تامین منافع عمومی است.
در مقابل شبکه بانکی بدون اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، اقدام به خلق پول و اعتبار می کند و به تسهیلات دهی و سرمایه گذاری می پردازد و از این قدرت به گونه ای استفاده می کند که سود آن تنها عاید افراد خاصی می شود؛ در حالیکه هزینه آن را همه افراد جامعه می پردازند.
در شرایط فعلی کشور، نمونه های مختلف از هر دو حالت مشاهده شده است و بانک مرکزی در حال حاضر نه از دولت و نه از شبکه بانکی استقلال ندارد. اما بررسی ها نشان می دهد استقلال از شبکه بانکی مقدم بر استقلال از دولت بوده و به آن اولویت دارد.
در واقع تا زمانی که بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال نداشته و تحت تاثیر فشارها و اعمال نفوذ آن است، استقلال از دولت تنها تعادل حاکم را بر هم می زند و زمینه را برای انحراف سیاست های پولی به سمت منافع خصوصی فراهم می کند.
در نتیجه ضروری است ابتدا شرایط برای استقلال کامل بانک مرکزی در سه بعد ساختاری، مالی و نیروی انسانی از شبکه بانکی فراهم شود و سپس مطالعات لازم در خصوص دلایل و روش های استقلال بانک مرکزی از دولت انجام گیرد.
مصادیق استقلال از شبکه بانکی در طرح جدید بانک مرکزی
در ماده ۴ این طرح آمده که بانک مرکزی در چارچوب قانون از استقلال برخوردار است؛ بنابراین هیچ شخص دولتی و غیردولتی نباید اعضای هیات عالی و کارکنان بانک مرکزی را برای انجام فعالیتی تحت فشار قرار دهد و همچنین اعضای هیات عالی را نمی توان بدلیل اتخاذ تصمیمات و اظهارنظر در چارچوب قانون، تحت تعقیب قضایی قرار داد. در واقع این ماده به طور همزمان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و دولت را در نظر گرفته است.
در ماده ۶ که به عنوان یکی از مهمترین بخش های طرح بانک مرکزی است، فعالیت های ممنوع بانک مرکزی آمده است.
در این ماده بیان شده که بانک مرکزی نباید تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند، بدهی هر نهادی را تضمین کند، اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه های اولیه خریداری و تملک کند، با نهادهای تحت نظارت خود در تاسیس شرکت مشارکت نماید و با کسب سود، فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهد. مطابق این ممنوعیت ها استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی بهبود پیدا خواهد کرد و وابستگی و همسویی منافع مالی بانک مرکزی و شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
در ماده ۸ طرح مذکور، تشکیل هیات عالی و اعضای آن مطرح شده است؛ هیاتی که به نحوی جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. حضور نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی در شورای پول اعتبار نکته منفی بالقوه ای بود که استقلال بانک مرکزی را خدشه دار می کرد؛ در طرح جدید دیگر خبری از عضویت نمایندگان بخش خصوصی در بالاترین مرجع سیاستگذاری نیست و این را می توان به عنوان نکته و پیشرفت مثبت در ارتقای استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی (به عنوان جزئی از بخش خصوصی) در نظر گرفت.
هیات عالی از دو بخش اعضای اجرایی و اعضای غیراجرایی تشکیل شده که اعضای اجرایی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام وی و رئیس سازمان مقررات و نظارت بر بانک ها و اعضای غیر اجرایی متشکل از سه اقتصاددان، یک صاحبنظر در امور مالی، یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی و یک صاحبنظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی است.
اعضای غیر اجرایی توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده و با تایید رئیس جمهور منصوب می شوند و همچنین رئیس کل و رئیس سازمان مقررات و نظارت بر بانک ها به پیشنهاد اکثریت اعضای غیراجرایی و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند؛ قائم مقام نیز به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور منصوب خواهند شد.
بنابراین مشاهده می شود که در این هیات اثری از بانک ها و نهادهای تحت نظارت به طور مستقیم و غیر مستقیم نیست.
البته گفتنی است در دوره بعد، رئیس جمهور در هر دوره تنها می تواند پیشنهاد عزل یک عضو اجرایی و یک عضو غیر اجرایی را ارائه کند. بنابراین هیات عالی در دوره های بعد استقلال مناسبی را از دولت نیز خواهد داشت.
احاطه استقلال از دولت به استقلال از شبکه بانکی در طرح مجلس
بررسی مواد مذکور از قسمت اول طرح بانک مرکزی نشان می دهد که علیرغم در نظر گرفته شدن مواردی برای استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، استقلال از دولت احاطه دارد و عمده اقدامات انجام شده در این زمینه است.
کماکان در این طرح به طور مستقیم به استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در مصادیق نیروی انسانی، مالی و ساختاری اشاره نشده و ضروری است این مهم در طرح مذکور تقویت گردد.
در گزارش های بعدی، دیگر موارد مرتبط با استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
