محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از چرخه سهام داری خودروسازان گفت: در بحث خصوصی سازی خودروسازان اشتباهات زیادی صورت گرفته و عملا خصوصی سازی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه سایه تصمیمات و اراده دولتی بر مدیریت صنایع خودروسازی قابل مشاهده است، گفت: حل این مسئله نیازمند باز کردن حلقه های سهام داری چرخه ای و واگذاری آن به شرکت های خصوصی است.
کوچک شدن شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل خود سهام داری
منصوری با بیان اینکه بیش از نیمی از سهام ایران خودرو و سایپا دولتی است، گفت: یکی از مضرات سهام داری چرخه ای یا «خود سهام داری» در شرکت ایران خودرو و سایپا، بلوکه شدن پول در این چرخه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه این چرخه سهام داری و تلفیق آن با مدیریت دولتی منجر به کوچک شدن این دو شرکت خودروساز بزرگ شده است، افزود: در واقع هرچه شرکت مادر زیان ده باشد، شرکت های زیرمجموعه کوچک تر می شوند و شرکت های زیرمجموعه که خود سهامدار شرکت مادر هستند، به دلیل کوچک تر شدن، شرکت مادر را تضعیف می کنند.
منصوری ادامه داد: ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت سایپا موجب شده که شرکت‌های زیرمجموعه در مراسم تعیین اعضای هیات‌مدیره نقش اساسی را ایفا کنند.
نقش شرکت های زیرمجموعه خودروساز در انتخاب هیئت مدیره
گفتنی است از آنجا که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ۴۱ درصد سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارد و گروه خودروسازی سایپا نیز ۷۳ درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را دارد، بنابراین این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره یکدیگر نقشی اساسی دارند؛ به‌طوری‌‌که گروه سایپا به‌دلیل سهم ۷۳ درصدی‌اش، اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را انتخاب می‌کند و این شرکت نیز چون سهم بالایی دارد در تعیین ۳ عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا نقش دارد.
در شرکت ایران خودرو نیز حدود ۲۶ درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق سهام داری چرخه ای عملا در اختیار دولت قرار گرفته است. همچنین با در نظر گرفتن سهام شرکت های عمومی غیر دولتی که ۱۵ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و سهام ۱۴ درصدی سازمان گسترش و نوسازی، عملا مدیریت ۵۵ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد و در این شرکت نیز دولت نقش بسزایی در تعیین اعضا هیات مدیره دارند.
