مسیر اقتصاد/ تسلط دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخه‌ای، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایرانخودرو ۵.۷۱ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است، ولی سهامداری ایرانخودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت مبدل شود. در مجموع، حدود ۷۲.۵۷ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۵۲.۰۷ سهام ایرانخودرو در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است.
سهامداری چرخه‌ای از پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی شرکت‌های خودروسازی کشور
همچنین سهامداری چرخه‌ای از دیگر مهمترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است که باعث قفل شدن بخش عظیمی از سرمایه دو بنگاه خودروسازی به شکل سهام خودشان شده است. سرمایه عظیمی که می‌تواند به خصوص در دوران بحرانی فعلی بسیاری از مشکلات مالی این دو بنگاه را حل کند.
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات آن در راستای اصلاح رابطه سیاستگذار با شرکت‌های خودروسازی از مهمترین عوامل برون‌رفت چالش‌های موجود این صنعت است.
رعایت الزامات برون‌بنگاهی شامل تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین به منظور افزایش کارایی در زمان گذار از شرایط فعلی به حالت خصوصی نیاز است از راهکارهایی مانند واگذاری یک بنگاه و اجاره بنگاه استفاده کرد.
واگذاری شرکت‌های خودروسازی بدون داشتن یک استراتژی مشخص به شکست می‌انجامد
نکته قابل توجه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی این است که خصوصی‌سازی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهدافی از پیش تعیین شده است؛ حتی دارای یک فرم اجرایی یکسان و از پیش مشخص نیست، بلکه بر اساس چالش‌ها و مسائلی که هر شرکت با آن روبروست و اهدافی که سیاستگذاران دنبال می‌کنند، قالب‌های متفاوتی از واگذاری قابلیت اجرا دارد. به منظور جلوگیری از شکست واگذاری و عدم تکرار تجربیاتی مانند واگذاری شرکت‌های هپکو، ماشین‌سازی تبریز و… نیاز است الزام‌هایی برای این مهم در نظر گرفته شود.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید در واکنش به یک مسئله مشخص و با مجموعه‌ای از اهداف روشن انجام شود تا بتوان این سیاست (خصوصی‌سازی) را ارزیابی کرد و در صورت لزوم اجرای آن، شکل اجرای متناسب با آن را نیز طراحی کرد. در شرایط کنونی که دولت اقدام به اجرای فرایندهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی کرده است، مشخص نیست که این اقدام در واکنش به چه مسئله‌ای صورت گرفته و اهدافی که از این کار دنبال می‌کند چیست.
در فقدان چنین اهدافی و پیش از وجود یک استراتژی مورد وفاق در بین گروه‌های کارشناسی و سیاسی، ادامه فرایند واگذاری تنها موجب افزایش سطح آشفتگی در صنعت خودرو و سیاستگذاری این بخش می‌شود. زیرا در صورت عدم وجود این وفاق به دلیل تعدد و تداخل نهادهایی که امکان تصمیم‌گیری در حوزه صنعت خودرو دارند، خصوصی‌سازی در فرایند خود به محل نزاع گروه‌ها و نهادهای مختلف با تفکرات متفاوت تبدیل خواهد شد و این فرایند عملا از آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود فاصله خواهد گرفت و در نهایت نه تنها به بهبود وضعیت خودروسازان منجر نخواهد شد، که محیط نهادی آنها را بیش از پیش با مانع روبرو خواهد کرد.
واگذاری سهام شركت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نتیجه مطلوب را در بر نداشته است
مسئله مهم دیگر آن است كه پیش از هر نوع واگذاری باید اكوسیستم صنعت برای حركت بخش خصوصی به سمت اهداف مدنظر هموار شده باشد و متناسب با آن سیاست‌های صنعتی طراحی شود. پیش‌نیاز این مسئله ایجاد چشم‌انداز و راهبرد بلندمدت با ثبات در بین گروه‌های مختلف سیاسی و کارشناسی است تا ضمن کاهش سطح تعارضات میان آنها بتوان به طراحی سیاست‌های صنعتی متناسب با آن پرداخت.
در شرایط فعلی كه سیاست تعرفه واردات خودرو و قطعات آن، استاندارد، قیمت‌گذاری و اسقاط، عمده ابزارهای سیاستی برای مهندسی انگیزه‌های اقتصادی طی ۳ دهه گذشته در ایران را تشكیل داده‌اند، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، مجموعه این سیاست‌ها در کنار یکدیگر تشویق‌كننده خودروسازان برای حركت به سمت كاهش تولید خودروهای ارزان قیمت‌تر و افزایش تولید خودروهای گران‌قیمت، عدم سرمایه‌گذاری برای تغییر پلتفرم‌های قدیمی و طراحی پلتفرم‌های جدید، عدم تغییرات جدی در مدل خودروها، داخلی‌سازی پایین و كاهش كیفیت مواد و قطعات بوده است.
از این رو واگذاری سهام شركت‌های خودروسازی به بخش خصوصی در چنین اكوسیستمی و با در نظر داشتن این نكته كه بخش خصوصی تحت تاثیر منافع سهامداران خود مدیریت می‌شود، ممکن است منجر به بهبود وضعیت مالی و سوددهی بیشتر آنها شود، اما نه تنها اهداف مدنظر حاكمیت ازجمله توسعه نشان داخلی، طراحی و تولید خودروهای به روز با استفاده از زنجیره ارزش داخلی را برآورده نخواهد كرد، بلكه به شكل فزاینده‌ای از آن اهداف دور خواهد شد.
پیش از هرگونه اقدام به واگذاری، ابزارهای سیاستگذاری دولت باید به کارایی رسیده باشند
مسئله بسیار مهم دیگر آن است كه صنایع خودروسازی در ایران به دلیل گردش مالی بسیار زیاد (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال) و تعداد بالای نیروی كار آن (در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا مجموعا بیش از ۹۹ هزار نیروی كار مشغول به فعالیت هستند) در صورت واگذاری به بخش خصوصی، باید سیاستگذار بخش خودرو از ابزارهای سیاستگذاری مناسب بهره‌مند باشد تا بتواند نقش هدایتگری خود را برای دستیابی به اهداف مورد نظر اعمال کند. از این رو ضروری است که پیش از هرگونه اقدام به واگذاری، ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی دولت تا حد قابل قبولی ایجاد و به نقطه کارایی رسیده باشد.
توانایی کشور در ایجاد محیطی برای خلق مزیت نسبی توسط خودروسازها از عوامل مؤثر بر رشد مستمر این صنعت است و دولت در ایجاد چنین محیطی نقش محوری دارد. ایجاد بسترهای لازم با هدف افزایش قابلیت صادرات محصولات خودرویی به کشورهای منطقه در این زمینه ضروری است و باید از انگاره افزایش تعداد خودروسازان داخلی و ایجاد رقابت داخلی به سمت ایجاد رقابت منطقه‌ای حرکت شود. با وجود این بستر، شرکت‌های خودروساز برای ورود به بازارهای مختلف از جمله کشورهای همسایه برنامه‌های متناسب را برای سودآوری محصولات خود طراحی خواهند کرد.
مجموعه راهکارهای لازم پیش از انجام واگذاری شرکت‌های خودروسازی
به منظور ایجاد بهبود در فرایند واگذاری شرکت‌های خودروسازی می‌توان از راهکارهایی در حد فاصل زمان گذار از حالت فعلی به حالت واگذاری کامل استفاده کرد و به نوعی پیش از انجام واگذاری آن را تمرین کرد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در صورتی که بر حسب ارزیابی‌های صورت گرفته شرایط لازم برای واگذاری مطلوب سهام شرکت‌های خودروسازی وجود نداشته باشد، می‌توان مدیریت این بنگاه‌ها را در قالب قراردادی مدون و مشخص که کلیه انتظارات خود را در آن مشخص کرده بر نحوه اجرای قرارداد باشــد به بخش خصوصی واگذار و صرفا نظارت کرد.
حق رأی دولت در شرکت‌های خودروسازی ایرانخودرو و سایپا از جمله «حقوق غیرمالی» ناشی از مالکیت سهام است. در دوره گذار پیشنهاد بر تمرین خصوصی‌سازی به صورتی است که حقوق غیرمالی دولت از جایگاه تصمیم‌سازی (داشتن اکثریت کرسی‌های هیئت مدیره با حق رأی) به جایگاه نظارتی انتقال یابد. در این صورت برای مثال ۲ کرسی از ۳ کرسی، دولت در هیت مدیره شرکت‌های خودروساز بدون حق رأی در جلسات هیت مدیره شرکت کند تا به صورت تدریجی ضمن محک و تمرین بخش خصوصی در مدیریت شرکت‌ها، شرایط واگذاری مهیا شود.
با توجه موارد مطرح شده در خصوص تهدیدهای موجود در مسیر واگذاری به منظور افزایش احتمال موفقیت و کاهش حساسیت‌ها و در صورت اصرار دولت بر اجرای سریع واگذاری، می‌توان در شروع و قبل از برآورده شدن تمام الزام‌های واگذاری، فقط سهام یک بنگاه را واگذار کرد.
با توجه به موارد فوق ضروری است كه پیش از شروع فرایند واگذاری، دولت ضمن تدقیق چشم‌انداز و تصویر مطلوب خود از صنعت خودروسازی در ایران، سیاست‌های توسعه این صنعت را تدوین و رویه‌های متناظر با آن را جاری كرده باشد و پس از آن به واگذاری سهام شركت‌های خودروسازی اقدام كند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۰۵
انتهای پیام/ تولید
