به گزارش مسیر اقتصاد روز یکشنبه هفته جاری جلسه ای با موضوع «تأمین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه» در کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور فعالانی از بازار سرمایه، شرکت های تامین سرمایه، برخی نمایندگان مجلس، تعدادی از مسئولان وزارت نفت و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، ظرفیت تأمین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در این خصوص گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بنا دارد با بررسی موضوع تامین مالی قراردادهای نفتی ازطریق بازار سرمایه و منابع داخلی، زمینه تسهیل در تامین این منابع مالی را فراهم و موانع موجود در این مسیر را رفع کند.
وی ادامه داد: میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته به نحوی که از ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ به بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است و این ظرفیت بازار سرمایه را نشان می دهد.
دولت باید برای تامین مالی قراردادها به شرکت های داخلی تضمین بدهد
مجتبی غروی، مدیرعامل بخش نفت و گاز گروه مپنا با اشاره به اینکه به طور کلی ۲ راه برای تامین مالی پروژه های کلان وجود دارد، گفت: یکی استفاده از فاینانس خارجی و دیگری استفاده از منابع داخلی است. با توجه به شرایط کشور، عدم اطمینان نسبت به فاینانس خارجی وجود دارد چراکه ممکن است با تحریم های جدید مواجه شویم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه غفلت بزرگی در مورد تامین مالی از منابع داخلی صورت گرفته است، گفت: حدود ۳۰ میلیارد دلار از منابع کشور (معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) به سمت موسسات مالی و یا پروژه هایی همچون پدیده شاندیز رفته اند در صورتی که می توانست جذب پروژه های کلان نفتی شود.
غروی با پرسش این سوال که چه تمهیداتی برای جذب سرمایه ۸۰۰ میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور داشته ایم، گفت: کشور چین برای ساخت سد در این کشور با استفاده از سرمایه اتباع این کشور در خارج اقدام به تامین مالی این پروژه عظیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در مدیریت منابع داخلی است، گفت: دولتی که تعهدات مختلف برای سرماه گذار خارجی با بازپرداخت مشخص انجام می دهد، چرا برای تامین مالی ارزی به شرکت های داخلی، تضمین نمی دهد.
مدیر عامل بخش نفت و گاز گروه مپنا در خصوص اعتماد سازی شرکت های خصوصی جهت تامین مالی، گفت: در این زمینه بایستی برنامه با ثبات داخلی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معئن و تجارت تدوین گردد.
وی در پایان با اشاره به تاسیس صندوق پروژه مپنا به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه، به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخت و گفت: از ظرفیت صندوق توسعه ملی نیز می توان جهت ضمانت فروش اوراق ارزی و ریالی استفاده کرد. باید به دنبال راهکار های جدید در خصوص تامین مالی برویم چراکه پول در ایران گران شده است و بایستی شرایط برای سرمایه گذاران داخلی جذاب گردد.
زیرساخت ها برای تامین مالی از منابع داخلی آماده نیست
در بخش دیگری از این جلسه محمدرضا انصاری معاون امور مالی و سرمایه گذاری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) ضمن اشاره به اینکه زیرساخت های کشور آمادگی تامین مالی از منابع داخلی را ندارد، گفت: برای تامین مالی از بانک ها نیز بایستی فرآیند های طولانی را پشت سر گذاشت.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اگر گارانتی برای تامین مالی وجود نداشته باشد، امکان تامین سرمایه های بیش از ۲۰۰ میلیون دلار وجود نخواهد داشت، افزود: نوع قراردادهای جدید نفتی، خودش گارانتی است.
انصاری با تاید بر این نکته که بایستی ریسک سرمایه گذاری در کشور را پایین بیاوریم، گفت: پس از برجام با ۲۸۶ شرکت خارجی که حدود نیمی از آن ها شرقی و نیمی دیگر غربی بوده اند، مذاکره کرده ایم؛ البته هیچ شرکت خارجی حاضر به سرمایه گذاری تنها نخواهد بود و خواهان این است که کالا و خدماتش را نیز به همراه سرمایه به کشور بیاورد.
وی در پایان عدم اعتماد را مهمترین مشکل تامین مالی از بازار سرمایه داخلی دانست و افزود: در گذشته سابقه فروش اوراق مشارکت ارزی را در خارج از کشور داشته ایم که با موفقیت همراه نبود و بخش اعظم آن را به خود شرکت های اکتشاف و تولید فروختند.
ظرفیت استفاده از منابع داخلی برای تامین مالی پروژه ها وجود دارد
در بخش دیگری از این جلسه، رهام قاسمی مدیر عامل شرکت توسعه پتروایران با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته حدود ۱۰ شرکت بزرگ از صفر تا ۱۰۰ پروژه های کشور را در دست گرفته اند، گفت: پس از برجام نیز تعداد زیادی از شرکت ها برای گرفتن پروژه های نفت و گاز به ایران آمده بودند که با آمدن ترامپ، ورق برگشت.
وی با تاکید بر اینکه در دهه های گذشته شرکت های مختلف ایرانی نیز در پروژه های کشور مشغول به کار بوده اند، گفت: این شرکت ها که در پروژه های نفت و گاز کار می کردند، یا در حال اتمام پروژه هایشان هستند و یا پروژه ای ندارند.
قاسمی متوسط سرمایه ای که برای پروژه های کلان نفتی مورد نیاز است را بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار دانست و افزود: برای تامین مالی این سرمایه به سه منبع می توان رجوع کرد که یکی منابع مردمی است، دومی اوراق ارزی و سومی نیز منابع مالی خارجی است.
وی با اشاره به اینکه منابعی که شرکت های E&P مثل پتروپارس و پتروایران در گذشته دریافت کرده اند به اعتبار شرکت ملی نفت بوده است و نه خود این شرکت ها، گفت: هم اکنون نیز می توان از الگوهای کشورهای خارجی مثل عراق در این زمینه استفاده کرد. در این الگو ها شرکت های خارجی که شریک هستند، بایستی تمام تامین مالی سهم شرکت های داخلی را نیز تامین کنند.
مدیر عامل شرکت توسعه پتروایران با تاکید بر اینکه ظرفیت استفاده از منابع داخلی برای تامین مالی پروژه ها وجود دارد، گفت: در این زمینه مجلس و دولت باید سازوکار هایی را تدوین کنند تا اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در پروژه ها ایجاد شود.
اصلاحات لازم در صندوق توسعه ملی و نظام بانکی
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا تیموری عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی به بیان دیدگاه های خود پرداخت و گفت: از مجموع ۳۴ میلیارد دلار از منابع توسعه ملی که تاکنون تخصیص پیدا کرده است، ۱۶ میلیارد دلار به پروژه های نفت و گاز اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های موجود در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نهادهای عمومی غیر دولتی ارتباط پیدا می کنند، گفت: در این زمینه از لحاظ قانونی و اساسنامه صندوق توسعه ملی دارای محدودیت در اعطای منابع هستیم و تنها ۲۰ درصد از منابع را می توانیم به این شرکت ها بدهیم.
تیموری با اشاره به اینکه تا ۲ میلیارد تومان از منابع قابلیت اختصاص به پروژه های بین المللی دارد، گفت: البته برای پروژه هایی از جمله فروش نفت در بورس که در کیش قرار است انجام شود، این مبالغ قابل اختصاص نیست.
سیدفرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه بدهی شرکت های تابع وزارت نفت به شبکه بانکی، خود به عنوان مانعی بر سر راه تامین مالی پروژه ها است، گفت: هر ۲ سال استمهالی به این شرکت های دولتی داده می شود که به دلیل عدم بازگشت منابع موجب می شود که منابعی برای انجام پروژه های کلان توسط بخش خصوصی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال نیز این درخواست برای استمهال وجود دارد، گفت: اگر بدین نحو پیش برویم مشکل حل نخواهد شد و موجب عدم به جریان افتادن این منابع برای انجام و تکمیل سایر پروژه های کلان نفتی در کشور خواهد شد.
تنها ۱۰ درصد از سهم تامین مالی به بازار سرمایه اختصاص دارد
در بخش دیگری از این جلسه، رضا رحمانی، نایب رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به محوریت بانک ها در ایران در جهت تامین مالی پروژه ها، گفت: در ایران ۹۰ درصد این سهم مربوط به بانک هاست و تنها ۱۰ درصد از سهم تامین مالی به بازار سرمایه اختصاص دارد.
وی ضمن اشاره به مشکلاتی که در جلسه مطرح شد، گفت: بسیاری از این مشکلات در زمانی که تحریم نبودیم نیز وجود داشت. در این جلسه علیرغم مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، می خواهیم به این مسئله بپردازیم که آیا می توانیم از بازار سرمایه جهت تامین مالی در پروژه های کلان نفتی استفاده کنیم؟
لزوم حل مسئله گارانتی برای تامین مالی قراردادهای نفتی از داخل
در ادامه جلسه خانم بهزادی، نماینده شرکت پتروپارس سیستم داخلی را فاقد توانایی جهت تامین مالی در کشور دانست و افزود: برای مثال پس از تمام مراحلی که جهت تامین مالی طی می کنیم به گارانتی می رسیم که در اینجا باز هم به مشکل بر می خوریم.
وی با انتقاد از نوع قرارداد های شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما با شرکت های E&P به عنوان پیمانکار، گفت: در این قرارداد ها که در قالب EPC یا EPCF منعقد می شود تمام مراحل تامین مالی، سرمایه گذاری و اجرای پروژه و گارانتی به عهده شرکت های اکتشاف و تولید است و در نهایت پس از اتمام پروژه مثلا بعد از ۲ سال، بایستی هزینه ها را از سود پروژه بردارد.
مسائل وزارت نفت در تامین مالی
در ادامه محمد مصطفوی مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بدهی های مختلفی که این شرکت به بانک ها و همچنین صندوق توسعه ملی دارد، گفت: مجموع این بدهی ها به ۱۱ میلیارد دلار می رسد و درآمد این شرکت با توجه به قیمت کنونی نفت حدود ۱۳ میلیارد دلار است. این درحالی است که که حدود ۶ میلیارد دلار از این درآمد به هزینه های جاری اختصاص پیدا می کند و با احتساب هزینه مربوط به پروژه ها، عملا پولی برای پرداخت بدهی ها باقی نمی ماند.
وی بیان اینکه تفاوتی میان تامین مالی از بانک ها و مردم وجود ندارد و در هر ۲ حالت بایستی بدهی های مربوطه را بازگردانیم، گفت: در حال حاظر ایجاد بدهی جدید کار عاقلانه ای نیست. ما به صورت سالانه از بانک ها نیز جهت بازپرداخت بدهی استمهال می کنیم.
مصطفوی با اشاره به موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، گفت: در این ماده به صورت مشخص در این قانون ردیف بودجه برای ما مشخص شده است ولی متاسفانه این بودجه اختصاص پیدا نکرده است.
اصلاح قانون صندوق توسعه ملی جهت گارانتی قراردادها
در ادامه امیرحسن تبیانیان مشاور کمیسیون انرژی مجلس، ضمن پیشنهاد موضوع گارانتی صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه ها، گفت: در این حالت شرکت متقاضی به مقدار نیاز گارانتی شرکتی به صندوق توسعه ملی می دهد و صندوق نیز به جای آن شرکت بازپرداخت اصل و فرع اوراق را تضمین می کند.
وی با خاطرنشان کردن این موضوع که در حال حاضر با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، چنین امکانی وجود ندارد، گفت: در صورت نیاز باید اصلاحاتی در خصوص این مسئله صورت گیرد.
مشاور کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع دیگری در راستای مشکلات موجود در شرکت ملی نفت نیز گفت: بحث دوم درنظرگرفتن منابع مورد نیاز برای بازپرداخت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات مربوط به منابع شرکت ملی نفت نیز برطرف خواهد شد.
فروش اوراق ارزی برای تامین مالی پروژه ها امکانپذیر است
در ادامه علی اسلامی بیدگلی رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به تشریح ابزار های موجود در بازار بدهی پرداخت و گفت: نوع اول ابزار های مبتنی بر بدهی موجود در بازار سرمایه هستند از جمله، صکوک، اوراق مشارکت و سلف. نوع دیگری از ابزار ها که در زمره ابزار های نوین بازار سرمایه قرار می گیرد، ابزار صندوق پروژه است.
وی با اشاره به مزایای استفاده از این ابزار جدید پرداخت و گفت: در فرآیند استفاده از این ابزار، پس از تامین مالی از جانب مردم و سرمایه گذاران، خودشان در انتهای پروژه مالک سهام پروژه می شوند و بنابراین نیازی به رکن ضامن جهت بازپرداخت وجود ندارد چون عملا بازپرداختی صورت نمی گیرد و مردم مالی بخشی از سهام پروژه می شوند. این در حالی است که در مورد اوراق بدهی بایستی ضامن وجود داشته باشد و در صورت نکول، اقدام به بازپرداخت وجود مردم کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به مسئله انتشار اوراق مشارکت ارزی پرداخت و گفت: در صورتی که قصد فروش این اوراق را در خارج از کشور داشته باشیم، بایستی ساختار فروش اوراق ارزی را فراهم کنیم که از آن جمله نیاز به رتبه بندی شرکت های داخلی است.
وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم این اوراق را در داخل کشور بفروشیم باز هم نیاز به رتبه بندی داریم که البته در این زمینه ۷ نهاد داخلی در حال انجام مقدمات رتبه بندی شرکت های داخلی هستند.
در بخش دیگری از این جلسه محمد ایروانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی دانا با اشاره به نیاز کشور به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در قانون برنامه ششم توسعه، گفت: با توجه به اینکه پروژه های مربوط به شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) دارای IRR حدود ۱۰ درصد هستند، نرخ بهره منابع مالی که از این طریق تامین می گردد بسیار حایز اهمیت است.
در ادامه رضا غلامعلی پور معاون، توسعه بازار شرکت فرابورس ایران به مسئله ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران در صنعت نفت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در خصوص این مسئله بایستی عایدات آتی پروژه ها به درستی برای سرمایه گذاران تبیین گردد تا اعتماد آن ها برای سرمایه گذاری جلب شود.
وی همچنین به مسئله تامین مالی از طریق انتشار اوراق ارزی پرداخت و گفت: در رابطه با این ابزار نیز بایستی مسئله پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (هجینگ) نیز پاسخ داده شود. بحث مهم دیگر، تعیین نرخ بهره مناسب جهت استفاده در این نوع ابزار است.
قوانین لازم جهت اقدام عملی اصلاح و تدوین می شود
در پایان این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت نفت، گفت: علیرغم اطلاعی که از مشکلات این حوزه داریم از جمله محدودیت سررسید اوراق منتشر شده از طرف وزارت نفت، این جلسه برای بررسی این مسئله تشکیل شده است که آیا حجم و نرخ منابع داخلی، امکان استفاده در پروژه ها را دارد که به نظر بنده این امکان وجود دارد.
وی در ادامه به در دسترس نبودن تمام نقدینگی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این اعداد و ارقام به صورت حسابداری ایجاد شده است. در مورد منابع بانکی نیز، ۶۰ درصد این منابع به صورت دارایی فریز شده است.
پورابراهیمی به برخی از مشکلات موجود در سر راه تامین مالی ارزی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال هیچ ارتباطی بین بورس ما و سایر بورس های خارجی وجود ندارد و همچنین بحث پوشش ریسک تغییر نرخ ارز از جمله این موارد است.
وی با جمع بندی مشکلات تامین مالی بازار سرمایه، گفت: در این جلسه مسائل متعددی مطرح شد که به طور کلی در سه حوزه قابل تقسیم است:
- مجلس: اصلاح قوانین چه در حوزه انرژی و وزارت نفت و چه در حوزه اقتصادی و مالی
- دولت: اصلاحات آیین نامه از جنس ارتقا و بهبود و نه تغییر قوانین
- بازار سرمایه: مشکلات مربوط به عملیات میدانی تامین مالی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی آمادگی این را دارد تا در صورت نیاز هر گونه اصلاح و یا تصویب قوانین را در این حوزه انجام دهد، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بایستی در هر یک از تقسیم بندی های صورت گرفته در بالا، کارگروه هایی به صورت منظم و تخصصی با حضور مسئولین و کارشناسان مربوطه انجام پذیرد، می توان با یک فراخوان عمومی نیز از نظرات و ایده های نوین صاحب نظران و کارشناسان در کشور بهره برد.
تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه عملی است
در پایان جلسه نیز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز خوش بینی نسبت عملیاتی شدن تامین مالی پروژه های کلان نفتی از بازار سرمایه، گفت: ان شا الله با سلسله جلساتی که با حضور مسئولان و کارشناسان در این حوزه برگزار خواهد شد، این مسئله نیز به عنوان راه حلی جهت خروج از بن بست تامین مالی پروژه ها به کار گرفته خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تأمین مالی پتروشیمی شیراز در زمان بسیار کم از طریق بورس کالای ایران و خرید اوراق مشارکت آن توسط مردم و همچنین تجربه بسیار موفق فروش اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت و تقاضای ۸۰ برابری خرید اوراق نسبت به عرضه آن، بیانگر این است که چنانچه صنعت نفت دست همکاری به سمت مردم و بخش خصوصی دراز کند، مردم و بخش خصوصی از آن استقبال می کنند البته شرکت های تامین سرمایه نیز تمایل به سرمایه گذاری در پروژه هایی نفتی را دارند.
