به گزارش مسیر اقتصاد محیط کسب و کار در ایران متاثر از علل و عوامل گوناگونی است که بر رشد یا رکود اقتصاد کشور تاثیر مستقیم دارد. شاخص مهمی مثل نرخ بیکاری نیز به رونق کسب و کار بستگی زیادی دارد. بنابراین جهت شناسایی عوامل موثر بر کاهش یا افزایش نرخ بیکاری، پایش و مطالعه محیط کسب و کار اهمیت فراوانی دارد.
منظور از محیط کسب و کار، مجموعه عواملى است که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و …که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
بهبود محیط کسب و کار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى در هر کشور به شمار مى رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار در یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاى کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.
گزارش اتاق بازرگانی از تحولات کسب و کار ایران
در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شوراى اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند.
به موجب ماده ۴ این قانون اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص هاى ملى محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلى حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت هاى اقتصادى، سنجش و اعلام نمایند.
گزارش حاضر، خلاصه ای از گزارش انتهایی در مورد پایش محیط کسب و کار در ایران مربوط به بهار ۱۳۹۶ است که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است.
این گزارش با مشارکت ۱۷۰۰ فعال اقتصادی سراسر کشور به شیوه ادراک سنجی و استفاده از پرسشنامه به دست آمده است.
در این گزارش در زمستان ۹۵ از ۲۳ مولفه و در بهار ۹۶ با ۵ مولفه بیشتر یعنی با ۲۸ مولفه و ۷۰ نماگر (اعداد و ارقامی که از منابع آماری کشور بدست می آید) به طور تلفیقی جهت پرسش و نتیجه گیری استفاده شد.
مولفه های نامناسب محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملى محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، رقم شاخص ملى ۵.۶۹ (نمره بدترین ارزیابى ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودى بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابى فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۵ با میانگین ۵.۸۳ ) است.
همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه هاى مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، تا حدودى مساعدتر شده است.
تشکل‌های شرکت کننده در این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۵ به ترتیب سه مؤلفه دشواری تامین مالی از بانک ها، موانع اداری کسب و کار و رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و در بهار ۱۳۹۶ سه مولفه دشوارى تأمین مالی، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در انتها بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) را به عنوان نامناسب ترین مولفه ها ارزیابی کرده اند.
هم چنین با توجه به تقسیم رشته فعالیت ها در سه بخش عمده کشاورزى، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادي سراسر کشور در بهار۱۳۹۶ ، وضعیت محیط کسب وکار بخش خدمات را با نمره ۵.۵۸ داراى نامساعدترین و بخش کشاورزى را با نمره ۵.۵۰ مساعدترین محیط کسب وکار ارزیابى نموده اند.
در این بین بخش کشاورزى شاهد بیشترین میزان بهبود در وضعیت محیط کسب وکار با ۷.۹۶ درصد تغییر در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل گذشته بوده است:
مهم ترین موانع کسب و کار در سه بخش اقتصادی
علاوه بر این، مهمترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادى هریک از سه بخش عمده اقتصادى در قالب جدول زیر نشان داده شده است:
نتایج ارزیابی به تفکیک استان ها
نتایج ارزیابى طرح پایش کسب و کار در بهار ۱۳۹۶ نشان مى دهد که از منظر وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار، استان هاي فارس، گیلان و خراسان رضوى داراى محیط کسب وکار مساعدتر و استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان داراى محیط کسب وکار نامساعدترى نسبت به سایر استان ها بوده اند.
شاخص محیط کسب وکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادى
نتایج پایش کسب و کار در رشته های مختلف اقتصادی نیز در جدول زیر آمده است:
