به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، طبق فرایند تعریف شده در آیین نامه مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی صلاحیت وزرا با وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی آغاز خواهد شد.
برنامه ارائه شده توسط هر وزیر پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهم ترین سند مکتوب برای شناخت سوابق، دیدگاه ها و عملکرد احتمالی وزیر در دوران وزارتش خواهد بود.
در این گزارش مهم ترین نکات برنامه مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استفاده پژوهشگران، علاقمندان و نمایندگان محترم مجلس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
سوابق: تسلط بر حوزه اجرایی بخش بازرگانی و عدم اشراف بر حوزه اقتصاد
۱- سابقه ی فعالیت مرتبط با بازرگانی در وزارتخانه ها و سازمان های متعددی مانند بازرگانی، نفت، صنایع سنگین، گمرک، شهرداری، منطقه آزاد کیش، اتاق بازرگانی و … نشان از تسلط کافی ایشان بر حوزه اجرایی بخش بازرگانی دارد.
۲- در حوزه پولی و مالی با توجه به تحصیلات غیراقتصادی و عدم مسئولیت مستقیم مرتبط، درباره تسلط تئوریک و اجرایی به این حوزه تردید وجود دارد. البته سابقه عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای بانک ها (که در سوابق به آنها اشاره شده) مقداری از این تردید می کاهد.
مقدمه برنامه: از تاکید بر سرمایه گذاری داخلی تا اهمیت اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد
۳- تاکید ویژه ایشان در مقدمه برنامه وزارت اقتصاد بر دیدگاه هایی چون افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان (نه از طریق تزریق درآمد نفت)، خصوصی سازی (مردمی کردن)، اولویت و اصالت دادن به جذب سرمایه ایرانیان (داخل و خارج) و لزوم تقویت نظام بانکی به عنوان پیش نیاز تقویت تولید و صادرات، جزو موارد مهمی است که با وجود اختصار در بیان، می تواند مخاطب را با نوع دیدگاه های پایه ای گزینه تصدی وزارت بیشتر آشنا کند.
۴- کرباسیان در مقدمه این برنامه به درستی بر اصالت تامین سرمایه با ایرانیان اشاره کرده است؛ چرا که اگر سرمایه ایرانی احساس امنیت کند، جذب سرمایه بین المللی ممکن می شود.
۵- در مقدمه این برنامه ذیل تقویت نظام بانکی، در کنار انضباط پولی و افزایش توان تجهیز منابع، به لزوم افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی اشاره شده که البته در ادامه متن به جزییات بیشتری درباره این اعتمادزایی اشاره نشده است.
۶- در بخش مقدمه و بخش های دیگر، کلیدواژه عدالت تکرار و تاکید زیادی دارد. وزیرمحترم بایستی از تعریف خود و راهکارهای تحقق این مساله در جلسه رای اعتماد بیشتر سخن بگوید.
۷- مطرح شده که موسسات بزرگ عمومی و بنگاههای بزرگ غیر خصوصی نباید به رقیب بنگاه های مردمی تبدیل شوند. این مساله ای است که چندین بار توسط طیب نیا در دوره وزارتش مطرح شده بود. ظاهرا باید منتظر اخبار جدیدی در این حوزه باشیم.
۸- وزیر پیشنهادی تاکید کرده که در پنج عرصه ی «اقتصاد شفاف و مردمی»، «بهره گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «علمی کردن سیاست گزاری اقتصادی» و «سیاست های اقتصاد مقاومتی» برای خود وظیفه خاص قائل است و البته همه این موارد را مستلزم «ارتقاء شفافیت و مقابله نظام مند با فساد» می داند.
۹- نکته پایانی مقدمه، تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ عمومی اقتصادی است که اجماع ملی برای انقلاب اسلامی منوط به آن شده و از منادیان فرهنگ همچون نویسندگان در این زمینه یاری خواسته شده است.
۱۰- در بخش های مختلف برنامه، سخن از بهبود شاخص های جهانی اقتصادی و رسیدن به استانداردهای بین المللی مطرح شده است که به نظر می رسد باید قبل از اجرا در مورد هر شاخص و انطباق زیرشاخص ها با قوانین داخلی بررسی لازم صورت پذیرد.
ماموریت وزارت: ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی
۱۱- ايجاد هماهنگي بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست های اقتصادی، جزو ماموریت های وزارت اقتصاد شمرده شده که با توجه به عضویت وزیر در شوراها و مجامع متعدد می تواند موثر واقع شود.
جهت آشنایی بیشتر با اختیارات و وظایف وزیر اقتصاد اینجا را مطالعه کنید.
مبانی تدوین برنامه
۱۲- راهبردها و برنامه ها بر مبنای سه پایه ی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، فرصت ها و ظرفیت های موجود و آسیب شناسی که از وضعیت اقتصاد انجام شده، نوشته شده است.
دستاوردها: مهار تورم و اتکای کمتر به نفت
۱۳- مهار تورم، اتکای کمتر به نفت، تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی مثبت کم نظیر، کاهش نرخ بیکاری، کاهش ضریب تغییرات نرخ ارز، بهبود در شاخص های جهانی و… به عنوان دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده است. به طور خلاصه این موفقیت ها در قالب این جمله بیان شده که «اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است».
البته بخشی از این دستاوردها توسط منتقدان مورد خدشه قرار گرفته است که چون موضوع این نوشتار نیست به آن ورود نمی شود.
۱۴- در کنار ذکر موفقیت ها، بر روی این مساله تاکید شده است که دستاوردهای اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی اگر تثبیت و تحکیم نشوند، شکننده هستند.
فرصت ها و ظرفیت ها
۱۵- فرصت های پیش روی اقتصاد کشور در قالب جدول زیر عنوان شده اند:
آسیب شناسی
۱۶- آسیب شناسی به تفکیک مسائل تاریخی و چالش های جاری انجام شده و گفته شده که مسائل تاریخی نیازمند راهکارهای بلندمدت و بین نسلی هستند.
مسائل تاریخی- ساختاری اقتصاد ایران: نفت زدگی، رانت و اقتصاد غیررسمی
۱۷- نفت زدگی، دولت زدگی، رانت زدگی و سیاست زدگی به عنوان چهار مساله تاریخی-ساختاری پیش روی اقتصاد ایران مطرح شده است.
۱۸- یکی از آسیب های مهمی که مسائل فوق ایجاد کرده سودآوری آسان در اقتصاد غیررسمی است که این خود انگیزه برای تولیدِ رقابت پذیرِ صادرات محور را کاهش داده است.
چالش های جاری: رشد اقتصادی کیفیت لازم را ندارد
۱۹- درباره کیفیت رشد اقتصادیِ اتفاق افتاده و محرک های موردنیاز برای حفظ این رشد، نگاه وزیر پیشنهادی جالب توجه است. درباره رشد اتفاق افتاده آمده است: «رشد اقتصادی عمدتا مبتنی بر رشد سرمایه گذاری در مقابل رشد بهره وری-سرمایه انسانی بوده است.» و درباره محرک های رشد نیز: «باید نه تنها نرخ رشد اقتصادی، بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال زایی، نیز به عنوان هدف سیاست گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.». ظاهرا بهره وری پایین نقطه پررنگی در ذهن مسعود کرباسیان است و از افزایش سرمایه گذاری به دلیل وجود سود بالای بانکی ناامید است.
۲۰- از نگاه کرباسیان نرخ سود بانکی دو رقمی، ریشه در مشکلات شبکه بانکی برای تامین جریان نقدینگی و افزایش تقاضای دولت در بازار اوراق بهادار دارد.
۲۱- او چالش تامین جریان نقدینگی را ناشی از افزایش حجم دارایی های مسموم و موهومی، نسبت های پایین کفایت سرمایه و کاهش شاخص های درآمدی شبکه بانکی می داند.
۲۲- طیب نیا در دولت یازدهم مرکز مدیریت بدهی های دولت را در وزارتخانه تشکیل داد. کرباسیان قصد دارد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را مهار کند تا ریسک مالی دولت و نهادهای مالی افزایش پیدا نکند اما برنامه مشخصی برای این مساله دیده نمی شود.
۲۳- چالش بعدی ذکرشده مشکل تامین نقدینگی صندوق های بزرگ بازنشستگی (سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) است.
۲۴- «موج بیکاری بزرگ» هم به عنوان آخرین چالش جدی پیش روی اقتصاد در بخش آسیب شناسی ذکر شده است.
راهبردها: بهبود وضعیت مالیات بدون فشار بر اقشار آسیب پذیر
۲۵- خلاصه آسیب شناسی و راهبردهایی که برای مواجهه با چالش ها در نظر گرفته شده اند در نمودار ذیل آمده است:
۲۶- در توضیحات مربوط به راهبردها تاکید شده که افزایش درآمدهای مالیاتی باید با تمهیداتی همراه شود که از فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر جلوگیری گردد.
۲۷- در حالی استفاده از فرصت گشایش پسابرجام در چندین جای برنامه عنوان شده است که هیچ سخنی از تدابیر لازم برای مواجهه با تحریم های باقیمانده (مانند پیمان پولی دوجانبه) یا احتمالات دیگر پیش روی به میان نیامده است.
برنامه های عملیاتی
در ادامه برنامه های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است:
رونق آفرینی برای بخش مسکن و خدمات
۲۸- ادعا شده بخش های نفت، گاز، پتروشيمی، گردشگری و كشاورزی از ركود خارج شده اند و برای بقیه بخش ها بسته های رونق آفرینی تدوین و در دستورکار قرار خواهد گرفت.
توانمندسازی بخش خصوصی
۲۹- هدف بازتنظيم جايگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاه های بزرگ غیرخصوصی، ایجاد تبعیض مثبت برای بخش خصوصی و تعاونی عنوان شده است.
۳۰- وعده داده شده پیشنهادهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طریق وزیر اقتصاد در دستور كار هیات وزيران قرار گيرد. با توجه به دبیری وزیر در این شورا، این اقدام در تقویت شورای گفتگو نقش بسزایی خواهد داشت.
۳۱- تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک برنامه عملیاتی مطرح شده که اگر صرفا در کلام نباشد تغییر مثبتی خواهد بود.
۳۲- گفته شده به خصوصی سازی نباید به عنوان ابزاری برای ایجاد درآمد و رد دیون دولت نگاه کرد. همچنین خصوصی سازی های گذشته باید مورد بازنگری قرار بگیرد. البته این مورد نیاز به بررسی حقوقی بیشتری دارد تا مشخص شود چه دستگاه یا شورایی چنین اختیاری دارد.
۳۳- تغییر قراردادهای فروش و واگذاری به قراردادهايی نظیر اجاره به شرط تملیک و پیمان مدیریت در دستور کار قرار دارد.
بهبود محيط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری
۳۴- از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به عنوان یک قانون مترقی نام برده شده است که قاعدتا باید جایگاه ویژه ای در نگاه وزیر پیشنهادی داشته باشد.
استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت
۳۵- اقدامات مهمی در زمینه اهرم کردن بودجه عمرانی دولت برای تقویت بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفته است مانند واگذاری زمین به بخش خصوصیِ مشارکت کننده در پروژه های عمرانی، تضمین درآمد پروژه های زیر ساختی به جای تامین کل هزینه طرح های عمرانی، مشوق های مالیاتی در سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تدوین ساز و کارهای حمایت در زمان بروز حوادث پیش بینی نشده و… .
تسهیل دسترسی به منابع مالی
۳۶- تسهیل ساز وکارهای تامین مالی خارجی، تعمیق بازار بدهی و توسعه کارت های اعتباری جزو اقداماتی است که برای تسهیل دسترسی به منابع مالی ذکر شده است. نمایندگان باید توضیحات بیشتری در این زمینه از وزیر پیشنهادی بخواهند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ايجاد هماهنگی بين بازوهای بين المللی دستگاه های اجرایی
۳۷- هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمايه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، معاونت بين الملل بانك مركزي، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و بخش بين الملل اتاق ايران که وعده داده شده قطعا مثبت است اما عزم عملی و اختیار قانونی آن محل سوال است.
۳۸- در بخش بازارگشایی جهانی، تاکید ویژه بر بازار کشورهای همسایه و مسلمان شده است.
۳۹- با وجود اینکه ابهامات در مورد شرایط آتی اقتصاد ایران یکی از مهم ترین موانع جذب بالای سرمایه گذاری خارجی عنوان شده ولی در برنامه داخلی، این عامل در برنامه ریزی ها دیده نشده است.
۴۰- زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی برای تامین نیازهای ارزی پروژه های نفت، پتروشیمی، نیروگاه و… در دستور کار قرار خواهد گرفت. آیا طبق وعده داده شده مبنی بر اولویت ایرانیان در سرمایه گذاری، این اولویت برای خرید این اوراق هم برقرار خواهد بود؟
۴۱- ایجاد همزمان صندوق های تغذیه کننده و تغذیه شونده در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی هم یکی از پیشنهادهای نوین موجود در برنامه است. بدین صورت که یک صندوق به عنوان تغذیه کننده (feeder) در خارج از کشور تاسیس می شود و یک صندوق به عنوان صندوق تغذیه شونده (master) در داخل؛ به گونه ای که امکان سرمایه گذاری در صندوق تغذیه شونده داخل کشور برای صندوق خارجی امکان پذیر است.
مشاركت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی
۴۲- ارجاع مکرر به مواد قانون برنامه ششم توسعه و بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در متن اگر نمایشی نباشد نشانه مثبتی از قانون مداری و اعتقاد به اجرای قوانین بالادستی است.
۴۳- نکته جالبی که هست وعده تشویق مالیاتی موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد است که طبق قانون در زمینه فعالیت های خود از مالیات معاف هستند! آیا باید منتظر وقایع عجیبی چون گذشته در شرکت های زیرمجموعه خیریه ها باشیم؟
۴۴- ذیل برنامه عملیاتی نهضت بهبود بهره وری و مقابله با تضييع منابع، تقریبا برنامه خاصی دیده نمی شود!
ايجاد شفافيت همه جانبه اقتصادی با وجود ابهام در عملکرد گذشته کرباسیان
۴۵- وزیر پیشنهادی وعده اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد را داده است. البته وزیر اقتصاد از نظر قانونی جزو کمیسیون اجرای این قانون نیست ولی می تواند در تسهیل درخواست های مربوط به این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام دهد.
۴۶- در حالی وعده افزایش شفافیت گمرکی داده شده که کرباسیان در دوره مدیریتش در گمرک مانع پیوستن سازمان به سامانه های یکپارچه شفافیت زا در کشور شد و ابهام جدی در عملکرد ایشان در وزارتخانه ایجاد کرده است.
۴۷- اجرای بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد اقدام مثبتی است که وزارت اقتصاد باید سازمان برنامه را به سمت پیاده سازی آن هدایت کند.
تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش
۴۸- بیان شده که استفاده از استقراض غیربازارپذیر از شبکه بانکی جای خود را به استفاده از اوراق بهادار دولتی بدهد. لذا لازم است سقف مجاز انتشار سالانه اوراق بهادار دولتی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین گردد تا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در میان مدت از حدی بیشتر نشود. در این راستا تحلیل پایداری بودجه دولت، می تواند به عنوان پیوستی در لایحه سالانه بودجه گنجانده و تصویب شود.
مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت
۴۹- برای اولین بار قرار شده «مالیات بر مجموع درآمدها» مبنای ستاندن مالیات باشد. این مورد در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت اقتصاد از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شده بود.
۵۰- تاکید شده که گسترش پایه مالیاتی باید با حداقل فشار بر اقشار آسیب پذیر، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تدریجی مالیات بر شرکت ها باشد.
مشاركت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی
۵۱- در خصوص صندوق های بازنشستگی از طرفی گفته شده که باید از نظر مالی خودگردان باشند و از طرف دیگر گفته شده در قبال حمایت های دولت برای جبران کسری، دارایی هایشان به دولت انتقال پیدا کند.
نقش آفرينی در حفظ و تقویت ثبات پولی
۵۲- در زمینه ثبات پولی، حفظ تورم به استقلال بانک مرکزی وابسته شده است. البته در توضیح مربوط به این بند آمده است که استقلال در سیاست گذاری پولی مدنظر است و نه نظارت عملکرد که باید از طریق قوانین بالادستی تضمین شود. سوال اصلی در اینجا این هست که دقیقا از چه طریق این اقدام قرار است اجرایی شود؟
مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانکی
۵۳- بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانک ها طبق ماده ۱۰ برنامه ششم انجام خواهد شد.
۵۴- به سهام داران بانک ها و موسسات مالی و پولی تکلیف خواهد شد که تا رسیدن به استانداردهای بین المللی سرمایه خود را افزایش دهند.
انجمادزدایی از دارایی های مسموم و غیرمولد بانک ها
۵۵- اوراق بهادارسازی مطالبات، استفاده از شرکت های مدیریت دارایی، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات راهکارهایی است که برای انجمادزدایی از دارایی بانک ها توصیه شده است.
۵۶- نظام حاکمیت شرکتی که آیین نامه آن در سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی طبق اسناد کمیته بال ابلاغ شده بود، قرار است طبق استانداردهای بین المللی بهبود پیدا کند. البته بهتر بود قبل از وعده بهبود وضعیت فعلی اجرای آیین نامه نیز بیان شود.
۵۷- ۲۰ ابرپروژه نیز ماحصل این راهبردها و برنامه ها مطرح شده که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جمع بندی
به عنوان جمع بندی بخش کلیات و راهبردها باید گفت برنامه از نظر ساختار، یک برنامه نسبتا ساختارمندی است اما ایراد اصلی به آن کلی بودن، عدم بیان شاخص و زمانبندی نداشتن در اجراست.
برنامه های ناظر به دستگاه های زیر نظر وزارت اقتصاد در گزارش جداگانه ای بررسی خواهد شد.
