به گزارش مسیر اقتصاد سیاست پولی آمریکا پس از دورهای که انتظار میرفت بیشتر حول کاهش نرخ بهره بچرخد، با مجموعهای از فشارهای تورمی جدید روبهرو شده است. مهمترین آنها افزایش قیمت انرژی در پی اختلال تنگه هرمز و اعمال تعرفههای جدید بر واردات آمریکاست؛ عواملی که میتوانند کاهش اخیر تورم کالا را معکوس کنند.
افزایش قیمت نفت دوباره تورم را تهدید میکند
اکونومیست نوشته است قیمت نفت برنت از حدود ۷۰ دلار در ابتدای جولای به ۸۰ دلار رسیده است. اثر این افزایش مستقیماً به مصرفکننده آمریکایی نیز منتقل شده و قیمت بنزین که پیش از شروع درگیریها حدود ۳ دلار در هر گالن بود، اکنون به بیش از ۴ دلار رسیده است.
افزایش قیمت بنزین در آمریکا اهمیت ویژهای دارد، زیرا علاوه بر بالا بردن مستقیم هزینه خانوارها، میتواند انتظارات تورمی را نیز تقویت کند و مصرف را تحت فشار قرار دهد. از نگاه اکونومیست، چنین شرایطی همچنین اعتماد عمومی به توان فدرال رزرو برای مهار تورم را با چالش مواجه میکند.
عامل دوم، تعرفههاست. دولت آمریکا پس از پایان اعتبار اختیارات موقت تعرفهای در ۲۴ جولای، مجموعه تازهای از موانع تجاری و تعرفههای بالاتر علیه کشورهایی از جمله کانادا و برزیل اعمال کرده است. نکته مهم اینکه بنگاههای آمریکایی هنوز افزایش هزینه ناشی از تعرفههای قبلی را نیز بهطور کامل به مصرفکنندگان منتقل نکردهاند؛ بنابراین دور جدید تعرفهها میتواند روند کاهش تورم کالا را معکوس کند.
افزایش نرخ بهره دوباره روی میز قرار میگیرد؟
ترکیب افزایش قیمت نفت و تعرفههای جدید، فدرال رزرو را در موقعیت دشواری قرار میدهد. اگر بازار سهام آرام بماند اما انرژی و تعرفهها تورم را بالاتر ببرند، اکونومیست این وضعیت را یکی از سناریوهایی میداند که در شرایط معمول دلیل روشنی برای بررسی افزایش نرخ بهره خواهد بود. برخی اعضای فدرال رزرو نیز پیشتر به افزایش نرخ رأی دادهاند.
این در حالی است که افزایش نرخ بهره در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر میتواند فشار سیاسی بر فدرال رزرو را افزایش دهد. به همین دلیل ممکن است سیاستگذاران تلاش کنند بخشی از انقباض پولی از طریق افزایش نرخهای بلندمدت بازار انجام شود و لزوماً فوراً نرخ سیاستی افزایش پیدا نکند.
رشد بازده اوراق دولتی بدون افزایش نرخ بهره رسمی
نمودار اکونومیست تحول بازده اوراق دولتی ۱۰ ساله آمریکا در ۲۹ جولای را نشان میدهد. با وجود اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در آن نشست تغییر نداد، پس از اعلام تصمیم و بهویژه آغاز نشست خبری، بازده اوراق ابتدا نوسان کرد و سپس تا حوالی ۴.۷ درصد افزایش یافت. بازده این اوراق در پایان همان هفته نیز بالای ۴.۷ درصد قرار گرفت که نزدیک به بالاترین سطح سه سال اخیر بود.
نمودار تغییر نرخ بازده اوراق دولت آمریکا در سخنرانی رییس فدرال رزرو
اهمیت این نمودار در آن است که شرایط مالی میتواند بدون افزایش رسمی نرخ بهره نیز سختتر شود. افزایش بازده اوراق دولتی، هزینه تأمین مالی بلندمدت در اقتصاد آمریکا را بالا میبرد و میتواند بخشی از اثری را ایجاد کند که معمولاً از افزایش نرخ بهره انتظار میرود. اکونومیست احتمال میدهد فدرال رزرو فعلاً امیدوار باشد افزایش بازده اوراق بخشی از فشار لازم برای مهار تورم را ایجاد کند؛ اما اگر نفت و تعرفهها تورم را بیشتر بالا ببرند، این مسیر ممکن است کافی نباشد.
در مجموع، مسئله اصلی سیاست پولی آمریکا در ماههای آینده میتواند از «چه زمانی نرخ بهره کاهش مییابد» به این پرسش تغییر کند که آیا برای مهار موج جدید تورم، افزایش دوباره نرخ بهره ضروری خواهد شد یا خیر. افزایش قیمت انرژی و تعرفهها احتمال چنین تغییری را بیشتر کردهاند، هرچند تصمیم نهایی به ماندگاری فشار تورمی و وضعیت اقتصاد آمریکا بستگی خواهد داشت.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
