به گزارش مسیر اقتصاد تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره از ۰.۷۵ درصد به یک درصد، نقطه عطفی در اقتصاد این کشور پس از سه دهه نرخهای بهره نزدیک به صفر محسوب میشود. به گزارش مسیر اقتصاد، بر اساس مقاله اخیر نشریه اکونومیست، این تغییر سیاست پولی توجهها را به آثار نرخ بهره بالاتر بر عملکرد بانکهای ژاپن معطوف کرده است. با این حال، بررسی وضعیت نظام بانکی ژاپن نشان میدهد پیامدهای این سیاست برای همه بانکها یکسان نیست و اثر آن بیش از هر چیز به ساختار ترازنامه، ترکیب داراییها، توان سرمایهای و ظرفیت جذب زیان هر بانک بستگی دارد.
در سالهای طولانی نرخ بهره نزدیک به صفر، بانکهای ژاپنی با فشار بر حاشیه سود خالص بهره مواجه بودند. آنها منابع را با هزینه بسیار پایین از سپردهگذاران جذب میکردند، اما درآمد حاصل از تسهیلاتدهی و سرمایهگذاری نیز در سطح محدودی قرار داشت. اکنون با خروج تدریجی ژاپن از عصر نرخ صفر، شرایط درآمدی بخشی از شبکه بانکی تغییر کرده است. از زمان آغاز افزایش نرخها در مارس ۲۰۲۴، شاخص سهام بانکهای ژاپنی بیش از دو برابر شده و از شاخص کلی بازار سهام این کشور جلو افتاده است.
نرخ بهره بالاتر؛ فرصت برای بانکهای بزرگ ژاپن
افزایش فاصله میان نرخهای بهره کوتاهمدت و بلندمدت به سود بانکهایی تمام میشود که توان بیشتری برای بهرهبرداری از این شکاف دارند. بر اساس گزارش اکونومیست، فاصله نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت در ژاپن از نزدیک صفر به حدود ۱.۶ واحد درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بانکها میتوانند از اختلاف میان هزینه جذب سپرده و درآمد حاصل از تسهیلات یا اوراق بلندمدت، درآمد بیشتری کسب کنند.
سه بانک بزرگ ژاپن، یعنی MUFG، SMBC و Mizuho، اصلیترین برندگان این تغییر بودهاند. درآمد خالص بهره این بانکها از سال ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود یکسوم افزایش یافته و آنها انتظار دارند در سال جاری سودهای قابل توجهی ثبت کنند. این روند نشان میدهد نرخ بهره بالاتر میتواند برای بانکهایی که ترازنامه بزرگ، تنوع دارایی و ظرفیت عملیاتی بالاتری دارند، به بهبود سودآوری منجر شود.
با این حال، این تحول را نمیتوان به کل شبکه بانکی تعمیم داد. بانکهای کوچک و منطقهای ژاپن شرایط متفاوتی دارند. آنها علاوه بر مقیاس عملیاتی محدود، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای اداری میکنند و نسبت بالاتری از وامهای غیرجاری را در ترازنامه خود دارند. همچنین رشد سپردههای آنها در مقایسه با بانکهای بزرگ ضعیفتر بوده است. سپردههای ۶۱ بانک منطقهای ژاپن از سال ۲۰۲۲ فقط ۶ درصد رشد کرده، در حالی که رشد سپردهها در بانکهای بزرگ به ۱۷ درصد رسیده است. بخشی از این شکاف به توان بالاتر بانکهای بزرگ در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال و جذب مشتریان جدید بازمیگردد.
اوراق کمبازده و فشار بر بانکهای کوچک
مهمترین عامل تعیینکننده آثار افزایش نرخ بهره، ترکیب داراییهای بانکها و بهویژه حجم اوراق قرضه کمبازدهی است که در سالهای نرخ بهره پایین خریداری شدهاند. بانکهای ژاپنی حدود ۱۵۰ تریلیون ین اوراق داخلی در اختیار دارند و بسیاری از این اوراق که در دوره نرخهای پایین خریداری شده، اکنون کمتر از ارزش اسمی معامله میشود. این مسئله برای بانکهایی که توان جذب زیان کمتری دارند، به یک چالش مهم تبدیل شده است.
بانکهای بزرگ میتوانند زیانهای ناشی از کاهش ارزش اوراق را با اتکا به سودآوری بالاتر خود جذب کنند. اما بانکهای کوچک از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند. برآوردهای بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد زیانهای تحققنیافته اوراق قرضه در بانکهای منطقهای حدود ۲ درصد داراییهای موزونشده به ریسک آنها را تشکیل میدهد. این نسبت در حدود ۲۵۰ بانک تعاونی شینکین به نزدیک ۴ درصد میرسد. با توجه به اینکه بانکها معمولاً به نگهداری حاشیه سرمایهای در حدود ۱۰ درصد داراییهای موزونشده به ریسک توصیه میشوند، این ارقام میتواند برای برخی بانکهای کوچک نگرانکننده باشد.
در واکنش به این وضعیت، برخی بانکها از راهکارهایی مانند ادغام یا انتقال اوراق قرضه به طبقه «نگهداری تا سررسید» استفاده کردهاند تا حساسیت ترازنامه خود را نسبت به افزایش نرخ بهره کاهش دهند. در ماه مه، دو بانک منطقهای Aichi و San ju San با ادغامی به ارزش ۱۲ تریلیون ین موافقت کردند که تازهترین نمونه از این روند است. همچنین سهم اوراق بلندمدت دولتی ژاپن که در ترازنامه بانکها در طبقه «نگهداری تا سررسید» ثبت شده، از صفر در سال ۲۰۱۹ به نزدیک نصف در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
زیانهای پنهان در ترازنامه بانکها
انتقال اوراق به طبقه «نگهداری تا سررسید» از نظر حسابداری میتواند حساسیت ظاهری ترازنامه به نوسان نرخ بهره را کاهش دهد؛ زیرا بانک اعلام میکند قصد فروش این اوراق را ندارد و آنها را تا سررسید نگه میدارد. اما این روش در عمل میتواند زیانهای پنهان را در صورتهای مالی انباشته کند. اگر بانک در شرایط فشار نقدینگی ناچار به فروش این اوراق شود، زیان پنهان آشکار خواهد شد و میتواند توان سرمایهای بانک را تحت فشار قرار دهد.
تجربه بانکهای منطقهای آمریکا در سال ۲۰۲۳ نمونهای از همین خطر بود. برخی بانکها در ظاهر اوراق خود را در طبقه نگهداری تا سررسید ثبت کرده بودند، اما با افزایش نرخ بهره و فشار نقدینگی، زیانهای تحققنیافته به بحران تبدیل شد. در مورد ژاپن، وضعیت بانکهای منطقهای هنوز به شدت نمونههایی مانند سیلیکونولی بانک یا Silvergate Capital نیست و بانک مرکزی ژاپن برآورد میکند جذب زیانهای تحققنیافته اوراق همچنان سرمایه کافی برای بسیاری از بانکها باقی میگذارد. با این حال، برخی بانکهای کوچک بهویژه در مناطقی که جمعیت سالخورده با سرعت بیشتری کاهش مییابد و پایه سپردهای بانکها محدودتر میشود، احتمالاً زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
ترازنامه؛ معیار اصلی آسیبپذیری بانکها
تجربه ژاپن نشان میدهد افزایش نرخ بهره بهتنهایی نه به معنای بهبود وضعیت همه بانکهاست و نه نشانهای از تقویت یکسان نظام بانکی. نرخ بهره بالاتر میتواند درآمد خالص بهره بانکهای بزرگ را افزایش دهد، اما در بانکهایی که حجم بالایی از داراییهای کمبازده، رشد ضعیف سپرده و سرمایه محدود دارند، همین سیاست میتواند زیانهای پنهان و ناترازی ترازنامه را آشکارتر کند.
بنابراین، ارزیابی اثر سیاست نرخ بهره بر نظام بانکی نباید فقط با استناد به رشد سودآوری برخی بانکها انجام شود. تفاوت در ترکیب داراییها، کیفیت تسهیلات، میزان اوراق کمبازده، توان جذب زیان و ویژگیهای عملیاتی بانکها تعیین میکند که نرخ بهره بالاتر برای هر بانک فرصت محسوب شود یا به عاملی برای تشدید آسیبپذیری مالی تبدیل گردد.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
