به گزارش مسیر اقتصاد وقوع جنگ جهانی دوم و از دست رفتن قریب به ۲۵ درصد از داراییهای ملی ژاپن، بنگاههای این کشور را با ضعف ساختاری و بحران تأمین مالی روبرو ساخت. در پاسخ به این فروپاشی ساختاری، سازوکار غربالگری نظاممند[۱] طرحها طراحی و عملیاتی گردید تا علاوه بر مواجهه با ریسکگریزی مفرط ارکان اقتصادی و حفظ ثبات مالی، سیاست هدایت اعتبار به مرحله اجرا درآید. بهاینترتیب، فرآیند مذکور بستری را برای تخصیص هدفمند نقدینگی فراهم کرد.
اهرمهای حاکمیتی در مدیریت تقاضا و سهمیهبندی اعتباری
در گزارش پیشین به آن اشاره شد که وزارت دارایی[۲] با طراحی و راهبری سیاست هدایت اعتبار، شبکه بانکی را از یک ساختار تجاری صرف به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه ملی بدل کرد. این نهاد از طریق استقرار قواعدی برای حذف قید ورشکستگی نهادهای مالی، وضع مقررات سختگیرانه برای اولویتبندی اعتباری صنایع راهبردی، تثبیت نرخ بهره در سطوح حداقلی و مشارکت در تأمین مالی طرحهای کلان، هزینههای تأمین سرمایه را برای بخش تولید بهشدت کاهش داد. اگرچه وزارت دارایی معمار اصلی این فرآیند محسوب میشد، اما پایداری این زنجیره ارزش، نیازمند هماهنگی فرادستگاهی در سطوح کلان حاکمیت بود.
یکی از جلوههای این هماهنگی فرادستگاهی، از مجرای مداخله فعال بانک مرکزی ژاپن[۳] در مدیریت ذخایر و پایش رفتار اعتباری بانکها نمود یافت. این بانک با استفاده از ابزار «خطوط اعتباری مشروط»[۴]، انضباط عملیاتی غربالگری طرحها را تضمین نمود. در واقع، شکاف میان ذخایر داخلی بانکها و الزامات مالی بازسازی، منجر به وابستگی ساختاری شبکه بانکی به ذخایر نزد بانک مرکزی گردید؛ وضعیتی که قابلیت نظارتی حاکمیت بر جهتگیری اعتبارات را بهطور معناداری ارتقا داد. در سایه این وابستگی، تزریق ذخایر به سیستم بانکی مشروط به هدایت اعتبارات به سمت صنایع اولویتدار در سازکار غربالگری نظاممند، نظیر زغالسنگ، فولاد و برق، شد.
علاوه بر آن، اجرای این چارچوب مستلزم سهمیهبندی اعتباری[۵] بود تا با مهار مازاد تقاضای ناشی از نرخ بهره تثبیتشده، نقدینگی تنها به طرحهای منتخب هدایت شود. این فرآیند با جلوگیری از نشت اعتبارات به فعالیتهای سوداگرانه، تخصیص اعتبارت بانکی را بر شریانهای مولد و اولویتهای راهبردی حاکمیت متمرکز ساخت.
چرخه ارزیابی فنی و مالی غربالگری طرحها
بهینهسازی تخصیص اعتبارات محدود در فرآیند غربالگری طرحها، مستلزم استقرار نظام ارزیابی فنی به عنوان پیششرط اصلی گزینش و تأیید طرحهای پیشران بود. در این چارچوب، وزارت صنعت و تجارت بینالمللی[۶]، فراتر از یک نهاد نظارتی، نقش مرکز هماهنگیهای فنی را ایفا میکرد. در یک فرآیند تعاملی، طرحهای سرمایهگذاری ابتدا از طریق رایزنی مستمر میان دفاتر تخصصی این وزارتخانه و انجمنهای تجاری تدوین میشد.
سپس این طرحها توسط «کمیته منابع مالی در شورای نوسازی صنعتی»[۷] مورد تعدیل و هماهنگی کلان قرار میگرفت. خروجی این پایش نظاممند، تولید سیگنالهای اطلاعاتی معتبری بود که طرحهای مورد تأیید حاکمیت و همسو با سیاستهای صنعتی را به نظام بانکی معرفی میکرد. این شفافیت اطلاعاتی، ریسک نهادهای مالی را برای ورود به تعهدات سنگین بخش صنعت بهشدت کاهش میداد.
به موازات این ساختار، بانک توسعه ژاپن[۸] مأموریت یافت تا با اتکا به استانداردهای سختگیرانه و حفظ استقلال عملیاتی، به ارزیابی توان اعتباری طرحهای منتخب بپردازد. ورود این نهاد به طرحهای کلان، به مثابه پیامی قاطع مبنی بر احراز توجیه فنی و اقتصادی طرح تلقی شده و از طریق رفع شکاف اطلاعاتی، نقش تسهیلگر را در جلب مشارکت سایر ارکان شبکه بانکی ایفا نموده است.
بانک توسعه، با ایفای نقش به عنوان مرجع اعتباربخش، گسست میان رویکردهای توسعهای بلندمدت حاکمیت و الزامات احتیاطی نظام بانکی را ترمیم نمود. این سازکار منسجم، پایداری فرآیند تشکیل سرمایه را در ادواری که ترازنامههای بانکی دچار انقباض شده و آستانه ریسکپذیری بنگاهها در پایینترین سطح قرار داشت، بهطور مؤثری تضمین کرد.
تسهیلگری راهبردی و تثبیت نظام بانکمحور
برآیند تعامل این سازکارهای چندلایه و نهادهای درگیر، فراتر از یک مجموعه اقدامات پراکنده، به شکلگیری یک منطق سیستمی منسجم در مدیریت اعتبارات منجر شد. در نهایت، همافزایی میان نهادهای سیاستگذار (وزارتخانههای دارایی و صنعت و تجارت بینالمللی) و نهادهای اجرایی (بانک مرکزی و بانک توسعه)، منجر به شکلگیری یک نظام پایش راهبردی اعتبارات شد که نهتنها نقدینگی را به سمت صنایع پیشران هدایت کرد، بلکه هزینهی نظارت بر بانکهای خصوصی به حداقل رساند.
این معماری هوشمندانه نشان داد که در دوران بازسازی، حاکمیت میتواند از طریق سیاست هدایت اعتبار و تولید دادههای راهبردی، نقش بازار را در تخصیص بهینهی منابع تقویت کند، بدون آنکه استقلال نظام بانکی را بهطور کامل از بین ببرد.
دستاورد بلندمدت این سازکار غربالگری طرحها، تکامل «نظام بانک مادر»[۹] در ژاپن بود؛ سیستمی که در آن تاییدیه نهادهای حاکمیتی به بانکهای خصوصی اجازه میداد با اطمینان از حمایتهای دولتی و ثبات سیاستهای پولی، وارد طرحهای بزرگ مقیاس شوند. این الگوی همکاری «دولت-بانک-صنعت»، با رفع بنبستهای اطلاعاتی و توزیع عادلانه ریسک، زیربنای معجزه اقتصادی ژاپن را پیریزی کرد و استاندارد جدیدی از حکمرانی اقتصادی را پدید آورد که در آن، اعتبار مالی صرفاً یک ابزار تامین مالی نبود، بلکه به اهرمی برای ارتقای توان ملی بدل میگشت.
منبع: Evolution of the Financial System in Postwar Japan Economics
پانویس:
[۱] Systemic Screening Mechanism: فرآیند اعتبارسنجی متمرکز و گزینش فنی طرحهای راهبردی توسط نهادهای حاکمیتی است که با هدف کاهش عدمتقارن اطلاعاتی، بهمثابه یک سیگنال عمومی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت صنایع پیشران عمل میکرد.
[۲] Ministry of Finance (MOF)
[۳] The Bank of Japan (BOJ)
[۴] Over-loan
[۵] Credit Rationing
[۶] Ministry of International Trade and Industry (MITI)
[۷] Funds Branch of the Council on Industrial Rationalization
[۸] The Japan Development Bank (JDB)
[۹] Main Bank System
انتهای پیام/ پول و بانک
