به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال جاری، بار دیگر بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی تأکید کردند و شعار سال را نیز با همین نگاه «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» اعلام نمودند. با این حال آنچه تاکنون از سوی مسئولین کشور در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام گرفته بسیار کمتر از حد انتظار بوده و لازم است مسئولین کشور با اولویت بندی مناسب و تعیین راهبردهای دقیق، اجزاء مجموعه بزرگ اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نمایند. توجه ویژه به تولید و اشتغال نیز از آنجا که به واقع زیربنای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، به درستی انجام گرفته است.
در مطلب قبل به ضرورت توجه به ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و نقش آن در بسترسازی برای یکسان کردن نرخ ارز به منظور رونق تولید و اشتغال پرداخته شد. در این یادداشت نیز به یکی دیگر از الزامات رونق تولید و اشتغال در کشور پرداخته میشود.
درحال حاضر کارشناسان حوزه قانون گذاری و همچنین فعالین بازار کار کشور به اتفاق معتقدند قانون کار کنونی به دلیل نقص‌های فراوانی که دارد، نمیتواند بسترساز ایجاد رابطه‌ای مناسب بین کارگران و کارفرمایان در محیط کسب و کار کشور باشد. بنابراین در سال جاری یکی از اقدامات اساسی به منظور احیای فضای کسب و کار کشور، اصلاح قانون کار است.
قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۸ و با رویکرد احقاق حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان به تصویب رسیده است. با اینحال از زمان اجرای آن تاکنون نه تنها حق و حقوق کارگران به نحوی که شایسته‌است محقق نشده، بلکه زمینه شکل گیری رابطه‌ای مناسب بین کارفرمایان و کارگران از بین رفته است.
آنچه در عمل در طول سال‌های گذشته رخ داده نشان از عدم کارایی سازوکارهای موجود در قانون فعلی است: از طرفی بخش عمده‌ی نیروی کار کشور به دلیل عدم استخدام، از ابتدایی ترین حقوق کارگری محروم هستند و از طرف دیگر کارفرمایان نیز یا نیروی کار دائمی استخدام نکرده‌اند و در شرایط عدم ثبات قرار دارند و یا اغلب در صورت استخدام گسترده نیروی کار، به دلیل سوء استفاده برخی کارگران از شرایط موجود در قانون کار، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.
قانون کار کشور مدت‌هاست به یک اصلاحیه اساسی نیاز دارد که بتواند با تعادل بخشی، آن را در جهت منافع کارگران و کارفرمایان قرار دهد. اما برخلاف تصور رایج، اصلاح جدی و اساسی قانون کار به معنی سخت تر شدن شرایط برای کارگران نیست، بلکه منظور از اصلاح، اقدامی در جهت منافع کارگران و کارفرمایان و به طور کلی بازار کار کشور است؛ چراکه اولا در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیروی کار از مزایای قانون کار فعلی بهره‌مند نیستند و دوما اصلاح قانون کار لزوما به معنی کاهش منافع کارگران نیست؛ بلکه منظور از اصلاح قانون کار به رسمیت شناختن حقوق کارفرمایان در کنار کارگران و سهیم شدن دولت و نهادهای عمومی در برآوردن این حقوق اساسی است.
به طور کلی مشکلات موجود در قانون کار به دو دسته قابل تقسیم بندی است:
دسته اول تسهیلاتی است که در قانون برای کارگران در نظر گرفته شده و تمام بار مادی و معنوی آن به صورت یکطرفه بر دوش کارفرمایان نهاده شده است.
در این قانون بندهای زیادی همچون «تعیین حداقل دستمزد و الزام به افزایش سالانه آن»، «سخت و محدود نمودن شرایط اخراج کارگران توسط کارفرمایان»، «الزام کارفرمایان به تدارک شرایط رفاهی برای کارگران مانند مرخصی باحقوق برای زنان باردار» و بسیاری بندهای مشابه دیگر وجود دارد که باهدف تسهیل شرایط کارگران و حمایت از آن‌ها در نظر گرفته شده است.
در نظر گرفتن این تسهیلات برای کارگران اقدام مناسبی است اما ملزم نمودن کارفرما به تقبل تمام هزینه‌های ناشی از این تسهیلات، موجب شده است شرایط برای کارفرمایان دشوار شده و به استخدام های موقت روی آوردند. بنابراین لازم است سازوکارهای مناسبی به منظور نقش آفرینی دولت و دیگر نهادهای عمومی برای تقبل سهمی از بار مادی و معنوی این تسهیلات در قانون تدارک دیده شود.
دسته دوم اما حقوقی است که مغفول مانده و لازم است در قانون برای کارگران در نظر گرفته شود. در واقع گرچه رویکرد قانون کار فعلی حمایت از کارگران بوده اما در برخی موارد حقوق ابتدایی و اصلی کارگران در این قانون دیده نشده است. حقوقی همچون «تسهیل شرایط ثبت سندیکاهای کارگری برای پیگیری حقوق کارگران»، «تسهیل در نحوه پرداخت و میزان حق بیمه کارگران و کارفرمایان»، «سهیم بودن کارگران در عواید بلندمدت شرکت‌هایی که در آن کار می‌کنند» و دیگر موارد مشابه، از جمله حقوقی هستند که لازم است در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شود.
انجام اصلاحات فوق میتواند به نوعی تعادل را به قانون کار کشور بازگرداند و شرایط را برای تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری کشور بهبود بخشد. بدون شک اصلاح و تعادل بخشی به قانون کار یکی از اقدامات اساسی و حیاتی در راستای رونق تولید و اشتغال در کشور است که سال جاری با توجه به شعار در نظر گرفته شده، زمان انجام آن است.
