به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سامانه‌ها برای مدیریت مبادلات ارزی کارایی لازم را ندارد
حمید قنبری پژوهشگر حقوق بانکی، در این نشست گفت: گاها تصور میشود که اگر یک داشبورد از منابع و مصارف ارزی داشته باشیم میتوانیم به بهترین نحو بازار را مدیریت کنیم و نرخ را تعیین کنیم و بحران ارزی نخواهیم داشت و بر همین اساس سامانه‌های متعددی ایجاد شده است. اما این تصور صحیح نیست و حرکت در این مسیر خودش مشکلات متعددی را برای بازار ارز ایجاد کرده است. متاسفانه امروز افرادی که مسیر اشتباه مذکور را توصیه و در آن جهت حرکت می‌کنند، نزد سیاستگذاران محبوب ترند. رویکرد مقررات ارزی در رابطه با اینکه چه پولی به چه مصرفی برسد با رویکرد سامانه‌ها کاملا متفاوت است. در مقررات، به بانک‌ها اجازه داده شده است برای تخصیص ارز به واردات از هر ارزی میتوانند استفاده کنند و فقط برخی استثنائات در این زمینه مطرح شده است؛ اما در سامانه‌ها این اجازه‌ها به طور کامل بسته شده است و ترتیبات عملی در مقررات منتشر شده بانک مرکزی نیز درج نیست که به یکی از منشاهای رانت و نارضایتی تبدیل شده است. هرکدام از این سامانه‌ها مشکلات مخصوص به خود را در این حوزه ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: در شرابط تحریم ما میخواهیم بدانیم پول کجاست و تحت کنترل کیست. فرض کنید از صادرکننده بپرسیم ارز شما کجاست و او نیز یک بانک خاص را نام ببرد، امکان راستی آزمایی آن در شرایط تحریم از سوی ایران فراهم نیست. در چنین شرایطی نباید به دنبال سامانه بازی و تلاش برای ردگیری منابع ارزی باشیم. در شرایط فعلی ما تنها میتوانیم به این بسنده کنیم که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را وارد کند و واردکننده نیز بعد از تخصیص ارز، کالا را به کشور وارد کند و نظارت بیش از این عملا شدنی نیست. اما دولت باید بداند ارز خودش، که حاصل از فروش نفت است، کجاست و در این خصوص میتوان به شکل جزئی تر به دنبال این باشیم که این ارز در اختیار کدام صرافی یا شبکه تراستی است و باید به واردات چه کالایی اختصاص پیدا کند. اما در مورد دیگر موارد، نباید به فکر تخصیص ارز یک صادرکننده خاص به یک واردکننده خاص باشیم. در واقع حکمرانی در نظام پرداخت‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی باید به ارز حاصل از صادرات نفت و شرکت‌های دولتی محدود شود.
ایجاد نظام پرداخت رسمی با همکاری چین و روسیه امکانپذیر است
قنبری با بیان اینکه نظام پرداخت رسمی اجزاء مختلفی دارد که روابط کارگزاری، پیام رسانی و تسویه را شامل میشود، افزود: اگر بانکی پیدا کنیم که حاضر باشد با ما کار کند، امکان رفع مشکل پیام رسانی تا حدی فراهم است، ولی مسئله اصلی بحث روابط کارگزاری و افتتاح حساب برای بازرگانان ایرانی است که به سادگی قابل رفع نیست. بنابراین در شرایط تحریم، که ماندگاری آن را جزء فروض در نظر می‌گیریم، برای ایجاد نظام پرداخت، سه راه وجود دارد. مسیر اول استفاده حداکثری از استثنائات تحریمی آمریکاست که مهمترین مشکل آن این است که اگر به این سمت حرکت کنیم، گویا تحریم‌ها را به رسمیت شناخته‌ایم و به همین دلیل امروز نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی، تمایل زیادی برای حرکت به این سمت و استفاده از استثنائات تحریمی آمریکا ندارد. در واقع هرنوع مصالحه با طرف‌های خارجی که به نوعی پذیرفتن تحریم آمریکا علیه ایران در آن مستتر باشد، ممکن است عواقبی درپی داشته باشد و این مسئله بازدارندگی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مسیر دوم این است که به سراغ کشورهای دیگر برویم و از آن‌ها درخواست کنیم در قالب روش‌های رسمی با ایران کار کنند. به طور خاص در مورد اتحادیه اروپا این مسئله مطرح میشد که دولت به طور مستقیم نه بانک دارد و نه فعالیت اقتصادی دارد و همه این موارد از سوی بخش خصوصی مدیریت میشود و بخش خصوصی نیز تمایلی به تعامل با ایران ندارد. اما بررسی‌های دقیقتر نشان داد که در این زمینه اغراق میشد و در یک مورد خاص در مسئله دستور دولت به بانک مرکزی، دولت بریتانیا میتوانست بر مبنای تعهدات بین‌المللی خود به بانک مرکزی این کشور دستور دهد که در تعامل با ایران همکاری کند اما از این کار خودداری کرد و مشکل ایران در آن زمان حل نشد. مسیر سوم همکاری با کشورهایی همچون چین و روسیه است که حاضرند فراتر از تحریم‌ها با ایران وارد تعامل مالی رسمی شوند. در این زمینه میتوان انتظار داشت دست کم بخش‌های دولتی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی با ایران وارد تعامل شوند؛ که البته نیاز به تعامل جدی و دقیق بین دولتی با کشورهای هدف دارد. من تصور میکنم در شرایط فعلی محتمل ترین گزینه در رسمیت بخشیدن به بخشی از مبادلات خارجی ایران، مسیر سوم یعنی همکاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خواهان مبادلات تجاری با ایران است.
«بلاتکلیفی» در سال‌های تحریم، دلیل اصلی شکل نگرفتن نظام پرداخت رسمی
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ضمن انتقاد از اینکه نهادهای مسئول صدور مقرره ارزی، بسیار متعدد شده‌اند، افزود: این مسئله یکی از نقاط ضعف اصلی ما در حکمرانی ارزی است و اثر آن در مبادلات غیر رسمی نیز کاملا مشخص است. من معتقدم در شرایط تحریم به جای افزودن بر مصوبات، باید دست بخش خصوصی را باز گذاشت و به او گفت برو از هر طریقی میتوانی صادرات را انجام بده؛ چراکه در بازارهای مالی همیشه بخش خصوصی و فعال تجاری، از سیاستگذار دولتی جلوتر است.
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا ایران هیچگاه به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی با دیگر کشورها حرکت نکرده است، گفت: ما نمیدانستیم ۱۰ تا ۱۲ سال قرار است تحریم باشیم و در این دوره بارها به سمت برداشته شدن تحریم‌ها حرکت کردیم. بعد از انعقاد برجام یک خوش بینی در باز شدن گره مبادلات رسمی خارجی ایران ایجاد شد و اصلا تصور نمیشد فردی چون ترامپ در آمریکا بر سر کار بیاید، یا اینکه ترامپ از برجام خارج شود و بعد از آن هم تصور میشد فرد بعدی بار دیگر به برجام برمی‌گردد، اما این پیش بینی ها همگی غلط از آب درآمد و ایران عملا در دوره بلاتکلیفی بود. از طرف دیگر صرف خواستن ایران برای راه‌اندازی نظام پرداخت رسمی کافی نیست و باید در تعامل دوجانبه و چندجانبه با کشورها این مهم محقق شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
