به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تقویت ساختار حقوقی لازمه بهبود عملکرد نظام پرداخت غیر رسمی
سید حسن محفوظی مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست ضمن اشاره به این واقعیت که نمیتوانیم به طور مطلوبی بر شبکه پرداخت غیر رسمی کشور نظارت کنیم، افزود: حتی اگر در آینده نظام پرداخت رسمی را توسعه دهیم، باز هم به این شبکه موجود پرداخت غیر رسمی نیاز داریم و این شبکه ماندگار خواهد بود. تصمیمی که الان گرفته شده و سازکار نظارتی که میخواهیم بر آن انجام دهیم یک ساختار درختی و نظارت هر طبقه بر طبقه پایین تر است که بخشی از ریسک را پوشش می‌دهد اما به یک پیوست حقوقی نیاز دارد که با فرض ماندگار بودن آن این سازکار حقوقی یک نیاز اساسی در بهبود نظارت و عملکرد این شبکه تراستی تاثیر بگذارد. مسئله بعدی که به نقدشوندگی و تامین به موقع کمک می‌کند، بحث تسهیل و متنوع کردن روش‌های رفع تعهد ارزی است. من معتقدم صادرکنندگان باید بتوانند در تامین کالاهای اساسی و ضروری کمک کنند و انگیزه آن‌ها به نحوی مدیریت شود که در اولین فرصت ارز حاصل از صادرات خود را صرف تامین نیازهای کشور کنند و تعهد ارزی خود را رفع کنند. در سازکار فعلی ذی نفعان هیچ علاقه‌ای به عرضه سریعتر ارز ندارند و این مسئله مطلوب نیست.
وی افزود: برخی اینطور مطرح می‌کنند که بانک مرکزی باید به عنوان واسطه اصلی، همه ارزهای صادرکنندگان را خریداری کند و خودش به واردکنندگان اختصاص دهد. اما من معتقدم این روش به نقدینگی بالایی نیاز دارد و به دلیل مشغله‌های متعدد مسئولین بانک مرکزی عملی نیست و در نهایت به ناکارآمدی منجر میشود. بر اساس تعریف سازمان‌های جهانی، اگر کشوری به اندازه سه ماه واردات ذخایر ارزی داشته باشد، مطلوب است. بنابراین انتظار از بانک مرکزی این است که به اندازه ۲ ماه واردات کشور، ارز در دسترس داشته باشد تا بتواند راسا آن را اختصاص دهد، اما اینکه به واسطه اصلی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شود، منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات این عرصه تعداد و تنوع بالای بخشنامه‌های رفع تعهد ارزی و دیگر موارد این حوزه است که به کلی ثبات را برهم زده است؛ به طوریکه بعضا گفته میشود تنها کسی که از آخرین نسخه بخشنامه مطلع است، تنها صادرکننده آن است و دیگر بازیگران این حوزه از آن اطلاعی ندارند. بنابراین یکی دیگر از الزامات بهبود عملکرد کشور در مبادلات ارزی، فراهم کردن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. مجموعه این اقدامات به بهبود رفتار بازیگران شبکه پرداخت غیر رسمی کمک می‌کند؛ ولی نباید تنها در تامین ارز و بهبود شرایط بازگشت ارز به روش‌های غیر رسمی بسنده کنیم چراکه ضررهایی نیز برای کشور درپی خواهد داشت.
۴ مزیت ایجاد نظام پرداخت رسمی مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران
محفوظی درخصوص ضرورت حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی، گفت: مهمترین مسئله اثرگذاری چنین نظام پرداختی بر توسعه تجارت و ورود سرمایه به کشور است. در واقع حتی در خصوص کشورهای دوست، برای تعامل تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، به یک نظام پرداخت رسمی دست کم برای تعامل با این کشورها نیاز داریم. در شرایط فعلی و با اتکاء به شبکه تراستی، نمیتوان انتظار داشت بیش از تامین نیازهای یومیه، اقدام فراتری در تعامل با کشورها قابلیت اجرا داشته باشد و این مسئله توسعه کشور را به تاخیر می‌اندازد. اهمیت بعدی نظام پرداخت رسمی، تسهیل حکمرانی ارزی کشور است چراکه از نظر شفافیت، مسئله بازگشت ارز صادراتی و بیش یا کم اظهاری گمرکی به مراتب به تجارت کشور کمک می‌کند و این مسئله اثرگذاری جدی بر بهبود حکمرانی ارزی دارد. بحث بعدی مقاوم سازی اقتصاد و کاهش اثرات تحریم است؛ در این زمینه باید توجه داشت که پیشنیاز هرگونه همکاری بلندمدت و راهبردی با دیگر کشورها، ایجاد یک زیرساخت در قالب نظام پرداخت رسمی است. کاهش ریسک و هزینه مبادلات نیز از جمله مزایای ایجاد نظام پرداخت رسمی است. بنابراین نباید صرفا نگاه کاهش هزینه مبادله باشد و این مسیر مزایای به مراتب بیشتری برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد.
رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها
وی افزود: وقتی از ایجاد نظام پرداخت رسمی صحبت می‌کنیم، منظور این نیست که برویم با یک بانک رسمی در یک کشور خارجی وارد تعامل شویم، که نتیجه‌ای جز تحریم و بلوکه شدن منابع ندارد. رسمیت بخشی به نظام پرداخت کشور در شرایط تحریم، از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها و شرکای بزرگ تجاری کشور می‌گذرد که تحریم ناپذیر است. از یک طرف ایجاد نظام پرداخت رسمی، پیشنیاز تعامل راهبردی با کشورهاست و از طرف دیگر برای ایجاد نظام پرداخت رسمی نیاز به این داریم که یک برنامه برای تعامل اقتصادی با کشورها در دستورکار داشته باشیم. به طور خاص در این زمینه حرکت به سمت تراز کردن حساب‌ها با کشورها میتواند به فرآیند ایجاد نظام پرداخت رسمی سرعت ببخشد.
مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در نظام پرداخت غیر رسمی راهبرد این است که افراد با رفع نیاز کشور در مبادلات خارجی، خودشان نیز سود ببرند؛ باید توجه داشت که در ایجاد نظام پرداخت رسمی با کشورها نیز باید همین رویه در دستورکار باشد و لازم است یک برنامه پر سود دو طرفه برای این مهم طراحی شود. در تعامل با بانک‌ها نیز باید همین راهبرد مورد توجه باشد. استفاده از نظام پرداخت رسمی کشوری مانند چین نیز یکی از راهبردهایی است که باید مورد توجه باشد. در بحث پایاپای سازی و تسویه به ابزارهای متعددی نیاز داریم که باید خودمان آن‌ها را طراحی کنیم و توسعه دهیم. به طور خاص استفاده از ارز شبه جهانروایی مثل یوآن در تسویه، به عنوان مکمل ابزارهای پایاپای‌سازی وجوه تجاری با سایر کشورها، به طراحی و قوه عاقله و ابزارهای لازم نیاز دارد. بدون چنین زیرساخت‌ها و ابزارهایی صرف عضویت ایران در بانک بریکس یا دیگر نهادهای مشابه مزیت روی زمینی برای ایران ایجاد نمی‌کند.
سیاستگذاری یکپارچه ارزی و تجاری برای مدیریت مبادلات خارجی ضروری است
محفوظی همچنین گفت: در طرح توسعه نظامات بانکی بین‌الملل، اسفند ماه سال گذشته مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید و به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز ابلاغ شد، اما تا زمانی که بانک‌ها، بانک مرکزی و حتی صادرکنندگان بزرگ، در ایجاد نظام پرداخت رسمی ذی نفع نشوند، نمیتوان انتظار پیشرفت در این زمینه را داشت. در عین حال الزامات دیگر آن از جمله تراز کردن تجارت با کشورها نیز باید از سوی سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای متولی در دستورکار قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: سیاست‌های ارزی وابسته به سیاست‌های تجاری است ولی فعلا یک یکپارچگی بین سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور دیده نمی‌شود. سوق دادن مبادلات خارجی به کشورهایی که امروز با ایران مبادله دارند، یک ضرورت است اما به دلیل عدم یکپارچگی که گفته شد، به این سمت حرکت نکرده‌ایم. با فرض ماندگاری تحریم‌ها در آینده، مهمترین اقدام بانک مرکزی در مدیریت پرداخت‌های خارجی، باید تلاش برای تراز تجاری و رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی کشور مبتنی بر آن باشد. پیدا کردن جایگزین برای یک بانک خاص که دیگر با ایران کار نمی‌کند یا توسعه شبکه تراستی، به هیچ عنوان اقدامی بلندمدت برای بهبود شرایط مبادلات خارجی ایران، کاهش اثرات تحریم و حکمرانی ارزی بهتر نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
