مسیر اقتصاد/ در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بار دیگر ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در جلوگیری و مقابله با اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه، به اثبات رسید و رژیم صهیونیستی، با وجود درخواست بسیاری از کشورها مبنی بر آتش‌بس فوری، همچنان تحت حمایت آشکار کشورهای اروپایی و آمریکا به تجاوز خود در مناطق اشغالی ادامه می‌دهد. این نکته، سوالات مهمی را پیرامون چرایی این ضعف ایجاد می‌کند که می‌تواند موضوع بحث‌های مبتنی بر آینده‌پژوهشی قرار بگیرد.
سازمان ملل متحد، بزرگترین اما ناموفق‌ترین سازمان در حفظ صلح
به دنبال ناموفق بودن عملکرد «جامعه ملل» در جلوگیری از جنگ و بروز دومین جنگ جهانی در سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵، «سازمان ملل متحد»، با هدف جلوگیری از بروز جنگ در آینده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، جایگزین «جامعه ملل» شد.
شورای امنیت به عنوان یکی از ارگان‌های اصلی سازمان ملل با کارویژه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از اهرم‌ها و ظرفیت‌های بسیاری برای جلوگیری و مقابله با نقض قواعد حقوق بین‌الملل توسط دولت‌ها برخوردار است. به موجب مواد «۳۶» و «۳۷» از فصل ششم منشور ملل متحد، شورا می‌تواند ضمن بررسی وضعیت‌هایی که ممکن است به نقض صلح بین‌المللی منتهی شود، راهکارهایی را به منظور حل و فصل اختلافات موجود، به طرفین دعوا توصیه نماید.
همچنین در صورت عدم کفایت چنین توصیه‌هایی و احراز نقض صلح و یا تجاوز، شورا قادر است به موجب مواد «۳۹» تا «۴۲» از فصل هفتم منشور، تصمیماتی را شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و حتی قطع روابط سیاسی با طرف متخاصم اتخاذ کند. در صورت افاقه نکردن موارد یاد شده، شورا می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و یا زمینی به اقدامات نظامی که برای حفظ یا اعاده صلح لازم است مبادرت نماید.[۱]
استفاده شورا از ظرفیت فصل هفتم مسبوق به سابقه است
شورای امنیت سازمان ملل از زمان ایجاد تاکنون، در مواردی با اشاره مستقیم یا غیرمستقیم، از ظرفیت‌های فصل هفتم منشور استفاده کرده است. به عنوان نمونه طبق قطعنامه «۲۴۲» در سال ۱۹۶۷، رژیم اسرائیل را به عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ فراخوانده است. همچنین در جریان تجاوز دولت عراق به خاک کویت و به موجب قطعنامه «۶۶۱» در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که هیچ دولتی نباید وجوه یا هرگونه منابع مالی یا اقتصادی دیگری را در اختیار دولت عراق قرار دهد و نیز واردات کالاهای با منشاء عراق و صادرات کالا به این کشور نیز ممنوع می‌گردد.
حق وتوی اختصاصی و تعارض منافع کشورها، مانعی بزرگ در راه تحقق صلح
چندی پیش، شورای امنیت به منظور بررسی و تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات در نوار غزه نشست بدون تصویب پایان یافت. در ادامه، دبیر کل سازمان ملل متحد، با تاخیر غیرقابل توجیه، ضمن استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل، از شورای امنیت این سازمان خواست تا در مورد جنگ غزه اقداماتی ازجمله آتش بس فوری را دستور کار قرار دهد.[۲]
با این حال، اعطای حق وتو به پنج قدرت بی‌رقیب در زمان امضای منشور، عاملی است که به جای ایجاد ثبات، باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های شورای امنیت در حل بحران‌های بین‌المللی شده و کلیه درخواست‌ها برای اقدام جدی شورا در خصوص جنگ غزه نیز تاکنون به دلیل وجود این حق برای برخی از کشورها، بی‌نتیجه مانده است.
کارشناسان بارها در خصوص این واقعیت اظهار نظر کرده‌اند که حق وتوی مطلق که توسط ماده ۲۷ منشور به اعضای دائمی شورای امنیت شامل ایالات متحده، چین، فرانسه، روسیه و بریتانیا اعطا شده است، می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حیاتی و تاثیرگذار جهانی از جمله فصل هفتم منشور ملل متحد را بگیرد.
همچنین تعارض منافع اعضای شورای امنیت و نگاه سیاسی به مسائل حقوقی، باعث نادیده گرفته شدن نقض حقوق بین‌الملل توسط متحدان این کشورها شده است.
حال باید دید با نقض‌های آشکار و بی‌سابقه حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی، این دست اقدامات چه سمت و سویی خواهد گرفت و آیا فشار افکار عمومی خواهد توانست متحدان غربی رژیم را، حتی برای حفظ ظاهر به اتخاذ تصمیمات عملی علیه رژیم سوق دهد یا خیر.
پینوشت:
[۱] UN Charter. Article 42
[۲] این ماده که در تاریخ سازمان ملل متحد تنها ۹ بار مورد استفاده قرار گرفته به دبیرکل این سازمان اجازه می‌دهد در مواردی که احساس می‌کند «امنیت و صلح جهان» در خطر است، مستقلاً اعضای شورای امنیت را به جلسه‌ای فوری دعوت کند و از آنها بخواهد اقدامی اضطراری در این باره انجام دهند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
