مسیر اقتصاد/ ریشه‌ها و علل ایجاد تورم در کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف در بین کارشناسان اقتصادی است. در این میان برخی از کارشناسان تورم را یک پدیده پولی می‌دانند که راهکار کنترل آن استفاده از سیاست‌هایی مانند کنترل مقداری و کاهش رشد نقدینگی است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ این سیاست را به عنوان یک سیاست احتیاطی کلان برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ابلاغ کرد.
اقتصاد ایران دچار فشار هزینه، کمبود تقاضا، مصرف نامکفی مردم شده است
در این راستا طراحان کنترل ترازنامه هدف را کاهش رشد نقدینگی قرار دادند، در حالی که اساسا کاهش رشد نقدینگی یک ابزاری برای هدف کاهش تورم‌های ناشی از فشار تقاضا است. حال آن که اقتصاد دچار رخداد همزمان فشار هزینه، کمبود تقاضا، مصرف نامکفی مردم و اشتغال ناقص عوامل تولید است.
برون‌رانی بخش خصوصی و صنعت و معدن کشور از بازار اعتبارات و محروم کردن آنها از تسهیلات بانکی در شرایط فشار سنگین هزینه و انتظارات فزاینده، مستلزم توسعه حداقلی بازار اعتبارات غیربانکی است که این مهم هم معلول نقش حداقلی این بازار در کنترل لنگر انتظارات تورمی است.
در حالی که اساسا در اقتصاد ایران چنین شرایطی حاکم نیست، فلذا نسخه تسهیل انتشار اوراق شرکتی هم مگر با نرخ بهره‌های بالا (به دلیل کمبود وجوه استقراضی، ریسک ناشی از انتظارات و فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه) و یا تحمیل این اوراق به بانک‌ها (نقض غرض کنترل ترازنامه) امکان‌‌پذیر نیست.
رشد فزاینده نسبت بدهی به درآمد در آینده پیشران بحران اجتماعی خواهد شد
کاهش نرخ بهره آزاد در شرایط فشار هزینه سنگین بر ترازنامه بنگاه و خانوار و محروم کردن آنها از دسترسی به تسهیلات بانکی و در نتیجه رشد فزاینده نسبت بدهی به درآمد و کاهش نسبت پس‌انداز به درآمد آنها پایدار نیست و در آینده پیشران بحران اجتماعی خواهد شد.
کاهش بهره آزاد که با بیکاری شاغلین خرد و تجمیع زنجیره (نه نیروی کار) شکل گرفته، از نتایج نامبارک مدل غلط کنترل ترازنامه تعدیل نشده با فشار هزینه است، البته حالت دیگر هم در صورت تداوم این روند، تن‌دادن به جهش‌های بزرگتر نقدینگی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
