به گزارش مسیر اقتصاد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی قانون «سیاست دفاع ایالات متحده» را به تصویب رساند که بر اساس آن در طول یکسال بودجه‌ای حدود ۸۸۶ میلیارد دلاری صرف امور دفاعی این کشور می‌شود. در این قانون کمک به اوکراین و مقابله با نفوذ چین از جمله مهمترین مخاطرات نظامی آمریکا در سال آینده عنوان شده است. گفتنی است پیش از این قانون بودجه دفاعی آمریکا با همراهی اکثریت هر دو حزب این کشور در مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب رسیده بود.
افزایش حقوق بی‌سابقه کارکنان ارتش آمریکا برای جبران شوک تورمی
این قانون بالغ بر ۳۱۰۰ صفحه است و در آن به اموری همچون هزینه‌های ارتش آمریکا و به طور خاص میزان افزایش حقوق کارکنان و خدمات پرداخته می‌شود. بر اساس قانون قرار است در سال آینده حقوق کارکنان ارتش آمریکا ۵.۲ درصد افزایش می‌یابد که در طول ۲۰ سال اخیر رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. این درحالیست که نرخ تورم در حال حاضر در آمریکا در حدود ۳ درصد است و مجموع بودجه دفاعی آمریکا نیز برای سال آینده با افزایش ۳ درصدی به ۸۸۶ میلیارد دلار می‌رسد.
درپی شوک تورمی سال ۲۰۲۲ میلادی ناشی از جنگ اوکراین و کمبود در زنجیره‌های تامین کالاهای تولیدی، قیمت انرژی و دیگر نهاده‌های تولیدی افزایش یافت و نرخ تورم را در همه کشورهای جهان افزایش داد. افزایش ۵.۲ درصدی حقوق کارکنان ارتش آمریکا نیز با هدف جبران کاهش قدرت خرید ناشی از شوک تورمی اخیر در دستورکار این کشور قرار گرفته است.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
