مسیر اقتصاد/ در قوانین بانکداری ایران حد بنگاهداری و سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه هر بانک تعیین شده است؛ اما در حال حاضر برخی از بانک‌ها از این محدودیت تخطی کرده‌اند که این اقدام مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. فعالیت‌های مولد در اقتصاد ایران به دلیل وجود رکود تورمی، نااطمینانی ناشی از تحولات اقتصادی در ایران و جهان و افزایش بازدهی فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی از سود جذابی که با اقداماتی همچون احتکار املاک رقابت کند، برخوردار نیست.
بازار املاک مقصد جذاب ورود سرمایه بانک‌ها
برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات شبکه بانکی، این منابع مالی را صرف فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند تا از این فاصله کسب سود کنند. این اقدام، تعادل بازارهای دارایی را بر هم زده و موجب تشدید تورم می‌شود. در این شرایط برخی بانک‌ها برای کسب سود بیشتر، خودشان در چنین فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند و در واقع با وام دادن به خودشان، اقدام به بنگاهداری و ورود به بازارها می‌کنند.
فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها خصوصا املاک، بنگاهداری کلان و چند لایه و رانت‌هایی که در بنگاهداری بانک‌ها وجود دارد، اتفاقاتی را رقم می‌زند که اقتصاد را از ریل تعادل خود خارج و رقابت‌پذیری در فضای اقتصاد را مختل می‌کند.
بانک‌ها به بهانه اینکه دولت‌ها با برخورد دستوری به آن‌ها ضرر تحمیل می‌کنند برای جبران این ضرر به بازارهای مختلفی ورود می‌کنند. یکی از این بازارها که از منظر سوددهی در ۲۰ سال گذشته رتبه دوم را داراست، بازار املاک است. ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات کشور یکی از ابعاد گسترده بنگاهداری بانک‌ها در ایران است. البته بنگاهداری بانک‌ها به بخش املاک خلاصه نمی‌شود بلکه سیر حوزه‌ها مانند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی را نیز در بر می‌گیرد.
بانک‌ها به شیوه‌های مختلف وارد بازار املاک می‌شوند. ورود به مال‌سازی تجاری، برج‌سازی مسکونی و اداری لوکس، تملیک شرکت‌هایی که در سوداگری املاک فعالیت می‌کنند و همچنین ورود به بازار زمین از ابعاد گسترده بنگاهداری بانک‌ها در ایران است. در صورتی که بانک‌ها به استناد قانون پولی و بانکی کشور از ورود به اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) منع شده‌اند و حق سرمایه‌گذاری و ورود به این حوزه را ندارند.
مضرات ورود سرمایه بانک‌ها به سوداگری املاک
برطبق برآوردها حجم دارایی‌های ثابت (املاک و مستغلات) ثبت شده توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در صورت تجدید ارزیابی این دارایی‌ها به قیمت‌های جدید این عدد تا دو برابر قابلیت افزایش دارد. بانک‌ها بخش مهمی از منابع خودشان را وارد ساخت مجتمع‌های تجاری می‌کنند و این امر باعث ایجاد انحراف منابع بانکی به حوزه ساخت و ساز غیرضرور و خالی ماندن دست فعالان اقتصادی واقعی از تسهیلات می‌شود. بـا وجود اینکه بانک‌ها منابع گسترده‌ای را وارد حوزه املاک می‌کنند اما تولیدکنندگان کوچک و متوسط صنعتی به شدت از کمبود سرمایه در گردش نالان هستند.
بانک‌ها با قدرت بالای خلق پولی که دارند هر زمین و یا ملکی را با هر قیمتی می‌توانند بخرند و این خود باعث افزایش تقاضای زمین و سود انتظاری از فروش املاک و به عبارت دیگر باعث افزایش قیمت ملک می‌شوند. از آنجایی که بخـش مهمی از واحدهای تجاری که توسط بانک‌ها ساخته می‌شود قیمت‌های بسیار گرانی دارد عملا فعالیت اقتصادی برای آن‌ها سودآور نیست و لذا بخش مهمی از آن‌ها فروش نمی‌رود و یا اگر هم فروخته شود خالی نگه داشته می‌شود که ابزاری برای سوداگری باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
