مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل مهم‌ترین عوامل شرطی شدن بازار ارز ایران نسبت به عوامل سیاسی خارجی از جمله اخبار مذاکرات هسته‌ای و نقش انتظارات تورمی و حملات سفته بازانه در التهابات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت به بررسی دلایل جهش و نوسان در نرخ ارز با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دو سال اخیر پرداخته خواهد شد.
چرایی رشد درآمدهای ارزی و جهش نرخ ارز
با وجود تداوم تحریم‌های ظالمانه، از نیمه اول سال ۱۴۰۰ رفته‌رفته گشایش‌هایی در منابع ارزی صورت پذیرفت و منابع ارزی کشور تا به امروز روند صعودی به خود گرفت. از منظر صادرات نفت، بنابر اعلام وزیر نفت، صادرات نفت ایران در حال حاضر به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. بر اساس این خبر، در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ نفت صادر شده و ارز حاصل از این صادرات در سررسید مشخص دریافت شده است.[۱] آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبيعی، مايعات و ميعانات گازی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.[۲] از منظر صادرات غیرنفتی نیز آمارهای مقدماتی گمرک حاکی از آن است که در یازده ماه اول سال ۱۴۰۱ صادرات غیرنفتی کشور از نظر ارزش ۱۲.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۴۸.۸ میلیارد دلار رسیده است.[۳]
با افزایش درآمدهای ارزی کشور در یک سال و نیم اخیر، این انتظار در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده بود که تزریق این منابع به بازار موجب بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نرخ ارز یا حداقل ثبات در آن شود. اما آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، خلاف این تصور بود. بازار ارز در طول سال ۱۴۰۱ با التهابات گسترده‌ای روبرو بود، به‌نحوی‌که در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رسمی اسکناس ارز حدود ۷۱ درصد، نرخ رسمی حواله ارز حدود ۵۴ درصد و نرخ بازار غیررسمی ارز حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۰ را نشان داد.
بنابراین سؤال مهمی که در ذهن همگان شکل گرفت، این بود که چرا با وجود رشد درآمدهای ارزی، بازار ارز با چنین التهاب و نوسان در نرخ روبرو بود. به بیان دیگر، چرا رشد درآمدهای ارزی نتوانست به آرامش و ثبات در بازار ارز کمک کند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید نوع ارتباط منابع و مصارف ارزی کشور و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر نرخ بازار بررسی شود.
ناهمخوانی منابع و مصارف؛ چالش مهم بازار ارز
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر معاملات ارزی مرتبط با تجارت، نوع و ترکیب ارزهای مورد معامله است. از آنجا که تجارت خارجی ایران با شرکای خود، گستره وسیعی از کشور و کالاها را در بر می‌گیرد، نوع ارزهای مورد مبادله در این روابط تجاری نیز متفاوت است. علاوه بر این، محدودیت‌های تحریمی نیز تجار ایرانی و شرکای تجاری آن‌ها از کشورهایی نظیر عراق، چین، هند و ترکیه را به استفاده از ارزهای مختلف از جمله ارزهای ملی کشورهای مذکور در تجارت با ایران سوق داده است. در نتیجه وقتی از رشد درآمدهای ارزی کشور در یک بازه زمانی صحبت می‌شود، منظور صرفاً رشد درآمد دلاری نیست، بلکه این رشد شامل ترکیب متنوعی از ارزهایی است که صادرکنندگان کالاهای مختلف در ازای صادرات خود دریافت می‌کنند.
در سمت مصارف ارزی نیز برای واردات کالاهای مختلف از کشورهای مختلف، به ارزهای مختلفی نیاز است که میزان وزن و اهمیت آن‌ها بسته به نوع کالا و مبدأ وارداتی آن متفاوت است. فروش ارزهای دریافتی توسط صادرکنندگان و خرید ارزهای موردنیاز توسط واردکنندگان در بستر سامانه‌های رسمی بانک مرکزی انجام می‌شود.
اما چالش اصلی زمانی پدید می‌آید که نوع ارزهای مورد نیاز واردکنندگان و کشور محل پرداخت این ارزها با نوع ارز دریافتی صادرکنندگان و کشور محل نگهداری آن ارزها همخوانی ندارد. در برخی موارد واردکنندگان برای واردات کالای خود به‌نوعی ارز جهت پرداخت در کشور خاصی نیاز دارند، اما در آن زمان خاص در سامانه بانک مرکزی، چنین ارزی با مختصات مدنظر در میان منابع ارزی عرضه نشده است و ارزهای دیگری با مختصات متفاوتی عرضه شده‌اند.
به عبارت دیگر، تقاضا برای برخی از انواع ارزها بالاست و ارز به مقدار کافی برای همه متقاضیان وجود ندارد، در حالی‌که برخی دیگر از انواع ارزها فراوان و بدون مشتری‌اند. در این شرایط، با وجود اینکه منابع ارزی کشور افزایش یافته است، ممکن است این افزایش ناظر به ارزهایی باشد که تقاضای کمتری برای آن‌ها از سمت واردکنندگان وجود دارد و تقاضای اصلی واردکنندگان متوجه سایر ارزها از سایر کشورها باشد. در نتیجه در روند معاملات ارزی اختلال ایجاد خواهد شد و با گسیل تقاضای واردکنندگان به بازار غیررسمی، نرخ ارز افزایش یا جهش خواهد یافت.
بنابراین صرف رشد منابع ارزی دریافت شده از محل صادرات به معنای بهبود وضعیت بازار ارز نخواهد بود، بلکه نوع ارز دریافت شده و تطبیق آن با ارزهای مورد تقاضا برای واردات نیز اهمیت دارد. این مسئله نشان می‌دهد منابع و مصارف کشور از منظر نوع ارز، کشور مبدأ دریافت ارز صادراتی و کشور مقصد پرداخت ارز وارداتی تطبیق ندارد.
نقش درهم امارات در تسویه واردات
در این میان برخی ارزهای خاص که «ارز باکیفیت» نامیده می‌شوند، در طول سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای در پرداخت‌های ارزی کشور با شرکای تجاری پیدا کرده‌اند و بیشتر از سایر ارزها، مورد تقاضای واردکنندگان هستند. یکی از این ارزهای خاص، درهم امارات است. همان‌طور که در این یادداشت تشریح شده است، درهم به دلایلی نظیر اهمیت امارات در مبادلات تجاری ایران و سهولت نقل‌وانتقال حواله در صرافی‌ها و شبکه بانکی این کشور برای ایرانیان به یکی از ارزهای خاص و مهم در تسویه وجه واردات کالا به ایران تبدیل شده است.
در نتیجه به دلیل تثبیت برابری درهم امارات با دلار آمریکا و تمایل بالای تجار ایرانی به استفاده از درهم، هرگونه کمبود این ارز در میان منابع عرضه‌شده به‌طور مستقیم به افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی کشور منجر شده و موجب بی‌ثباتی در نرخ ارز می‌شود. بنابراین وابستگی واردات ایران به ارزهایی مانند درهم موجب می‌شود افزایش منابع ناشی از افزایش سایر انواع ارز نتواند به بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند و لازم است در جهت کاهش این وابستگی برنامه‌ریزی شود.
اختلال در عرضه به‌موقع ارز به دلیل ساختار شبکه صرافی
در این میان، ساختار شبکه صرافی‌ها نیز در ایجاد اختلال در بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات مؤثر است. در شرایط فعلی که عمده مبادلات ارزی کشور از کانال صرافی‌ها در حال انجام است، در بسیاری از موارد به دلیل اختلال‌های موجود در شبکه صرافی‌های فعال در مبادلات ارزی، ارز حاصل از صادرات به‌موقع در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی عرضه نمی‌شود. در نتیجه بخشی از انواع ارز در بازار رسمی ارز کشور عرضه نمی‌شود و تأمین ارز آن بخشی از واردات رسمی که نیازمند آن دسته از ارزهاست، دچار اختلال می‌شود و واردکنندگان برای تأمین ارز خود به بازار غیررسمی ارز روی می‌آورند. این مسئله در کنار سایر عوامل، موجب جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌شود.
افزایش تقاضای ارز؛ بسیار بیشتر از رشد درآمد ارزی
عامل دیگری که موجب شد افزایش درآمدهای ارزی نتواند موجب بهبود بازار ارز شود، رشد فزاینده تقاضا در بازار ارز بود. آمارهای منتشر شده از روند تجارت در دو سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ مصارف ارزی کشور جهت واردات کالا بیش از ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته درحالی‌که میزان افزایش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صرفاً ۱۲ درصد بوده است.
از سوی دیگر میزان کاهش وزن کالاهای وارداتی بیشتر از کالاهای صادراتی بوده است. این بدان معناست که واردات کالاها در یک سال اخیر گران‌تر از صادرات بوده و ارزبری واردات بیشتر از ارزآوری صادرات بوده است. مهم‌ترین عامل گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، تداوم اثرات شوک افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در اثر بحران اوکراین بوده است. در جدول زیر آمار مقایسه‌ای تجارت کالاهای غیرنفتی آورده شده است.
نکته قابل توجه آن است که افزایش تقاضا در بازار ارز صرفاً محدود به تقاضا برای کالاهای وارداتی نیست. بلکه موج انتظارات تورمی در کنار عوامل رسانه‌ای و روانی ناشی از اخبار سیاسی و برخی اقدامات تورم‌زا مانند حذف ارز ترجیحی موجب شکل‌گیری حملات سفته بازانه به بازار ارز، افزایش تقاضای ارز خانگی به‌منظور حفظ ارزش پول و رشد تقاضا برای خروج سرمایه شد. مجموع این تقاضاها در کنار بخشی از تقاضای واردات رسمی که به دلیل اختلال در تأمین ارز به بازار غیررسمی ارز گسیل شده بود، زمینه را برای جهش نرخ ارز فراهم کرد.
از آنچه تاکنون بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که صرف افزایش درآمدهای ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار ارز شود، بلکه اگر نوع و محل مصارف ارزی منطبق بر درآمدهای ارزی کشور نشود و برای کنترل تقاضای ارز از جمله کنترل عوامل مخرب در طرف تقاضا برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد، با وجود رشد درآمدهای ارزی همچنان بی‌ثباتی در بازار ارز و اتفاقاتی نظیر جهش نرخ ارز رقم خواهد خورد.
در یادداشت‌های بعد، ماهیت و سازوکارهای بروز شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری میزان، کد خبر: ۴۷۰۴۷۷۴
[۲] نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، سه‌ماهه دوم ۱۴۰۱
[۳] آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت در ۱۱ ماه ۱۴۰۱
انتهای پیام/ پول و بانک
