مسیر اقتصاد/ طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد برای آن، پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها، در مجلس تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون موجود نظام بانکی (قانون پولی بانکی و قانون بانکداری بدون ربا) و ایجاد یک قانون واحد، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در قوانین موجود اعمال کرده است.
این طرح مدتی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
گفتنی است که اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در مواد ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در طراحی این طرح مدنظر قرار گرفته است.
در این طرح، موارد جالب توجهی در خصوص مدیریت وضعیت وام دهی بانک به افراد و اشخاص مرتبط وجود دارد که اجرای آن می تواند زمینه را برای جلوگیری از اعطای تسهیلات رانتی، تقویت شرکت داری و افزایش معوقات بانکی فراهم نماید.
در این زمینه در ماده ۱۰۷ این طرح آمده است که مانده تسهيلات اعطايي به هر ذينفع واحد (شامل تسهيلاتي كه از محل صدور گواهي سپرده سرمايهگذاري خاص تأمين ميشود) نباید از ده درصد (۱۰%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد. همچنین جمع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هرذی نفع واحد نباید از بیست درصد (۲۰%) «سرمايه نظارتي» بانک بیشتر باشد.
همچنین در ماده ۱۰۸ این طرح اشاره شده که تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد که مبلغ آن از پنج‌درصد (۵%) سرمايه نظارتي بانک بيشتر باشد، به عنوان «تسهيلات و تعهدات کلان» تلقي می‌گردد. مجموع تسهيلات و تعهدات کلان هر بانک، نبايد از پنج برابر سرمايه نظارتي آن فراتر رود.
در ماده ۱۰۹ و تبصره های آن نیز اشاره شده است که سقف فردي اعطاي تسهيلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري، توسط هيأت نظارت تعيين شده و حداکثر معادل پنج درصد (۵%) سرمايه نظارتي مؤسسه اعتباري مي باشد. مجموع تسهيلات و اعتبار اعطايي به اشخاص مرتبط نبايد از بیست‌درصد (۲۰%) سرمايه نظارتي مؤسسه اعتباري فراتر رود.
اشخاص مرتبط با بانك عبارتند از کارکنان و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه مالکيت، مديريت، نظارت، اشتغال و يا ساير جنبه‌ها مي‌توانند به هر نحوي بر تصميم‌گيري‌هاي اعتباري و سرمايهگذاري بانک اعمال نظر نمايند.
همچنین نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثايق دريافتي و ساير شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات و اعتبار به اشخاص مرتبط بانک بايد مطابق رويه معمول در خصوص ساير اشخاص باشد و در این زمینه نباید اختلافی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال دریافت وثیقه نامتناسب با تسهیلات، یکی از مواردی بوده که در گذشته در زمینه تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط داده می شود، مشکل آفرین بوده و هم اکنون در طرح جدید، مورد توجه قرار گرفته است.
در آخر بر اساس ماده ۱۱۱ این طرح، بانك مركزي موظف است با اتخاذ تمهيدات لازم، از رعايت احكام مندرج در این مواد اطمينان حاصل نمايد که این بند، ضمانت اجرایی مواد بیان شده را می تواند تضمین کند.
به نظر می رسد در طرح جدید مجلس، موارد مشخص و قابل توجهی در خصوص مدیریت تسهیلاتی که بانک ها به اشخاص مرتبط اعطا می کنند آمده است. لذا امید است که تصویب و اجرای این طرح، زمینه حل این مشکل در نظام بانکی را فراهم آورد.
