مسیر اقتصاد/ بازار اجاره مسکن شرایط مطلوبی ندارد و بسیاری از مستاجران یا مجبور به تخلیه منزل شده‌اند یا قراردادشان را با افزایش حدود ۵۰ درصدی تمدید کرده‌اند. اصلاح وضعیت بازار اجاره در کشور به اقداماتی ساختاری از جمله وضع مالیات‌های بازدارنده، عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانواده‌ها و کنترل تورم عمومی نیاز دارد و در این شرایط اقدامات کوتاه مدت دولت و وزارت راه و شهرسازی، همچون تعیین سقف اجاره بها، نمیتواند آنطور که باید مشکلات مستاجران را کاهش دهد. در چنین شرایطی برخی از ضرورت افزایش نرخ بهره بانکی و اثر آن در کاهش التهاب بازار اجاره مسکن سخن به میان آورده‌اند.
افزایش نرخ بهره بانکی به مستاجران کمک می‌کند؟
این عده معتقدند چنانچه نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، علاوه بر اثرگذاری در کاهش تورم عمومی، رفتار موجران را تغییر می‌دهد و به عرضه بیشتر مسکن در بازار اجاره نیز منجر میشود.
رد این استدلال به منطق محکمی نیاز ندارد؛ چراکه افزایش نرخ بهره بانکی هیچگاه نخواهد توانست با سودی که سوداگران از خرید و فروش مسکن یا اجاره آن بدست می‌آورند برابری کند و بنابراین افزایش نرخ بهره هیچ تاثیری در افزایش عرضه املاک به بازار اجاره نخواهد داشت. اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر نرخ تورم نیز محل سئوال است و در شرایطی که خلق پول بانک‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و دولت توان کنترل نرخ ارز را ندارد، این اقدام به کاهش تورم نیز نیز منجر نخواهد شد.
افزایش نرخ بهره تنها عطش موجران را بیشتر می‌کند
در مقابل چنانچه سیاستگذار پولی کشور در شرایطی که بازار مسکن با التهابات جدی مواجه است، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کند، این اقدام علاوه بر افزایش تورم انتظاری در اذهان مردم، موجب میشود سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها سود انتظاری خود را افزایش دهند و بر قیمت ارائه خدمات و کالاهای خود بیفزایند.
بنابراین در بازار مسکن نیز نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی افزایش تقاضای اجاره موجران از مستاجران خواهد بود و به ضرر این قشر تمام خواهد شد.
ساماندهی بازار اجاره به چه اقداماتی نیاز دارد؟
مشکلات بازار مسکن در اقتصاد ایران، ریشه در بی عملی چندین ساله دولت‌ها دارد و برای ساماندهی به بازار اجاره اقداماتی که بتواند در زمانی کوتاه معجزه کند، وجود خارجی ندارد. در عین حال دولت تلاش کرده است با تعیین سقف افزایش اجاره بها، اندکی از التهاب بازار بکاهد.
اما برای رفع مشکلات در بلندمدت لازم است دولت علاوه بر عمل به وعده ساخت گسترده مسکن متناسب با نیاز مردم، که به کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در سطوحی کمتر از تورم عمومی منجر میشود، با مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر زمین‌های بایر، شرایط را برای کنترل سوداگری و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها فراهم آورد. تا زمانی که زمین و مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای به ابزاری برای کسب سود سوداگران تبدیل شده است، بازار اجاره نیز سامان نخواهد گرفت.
در عین حال پیشنیاز هرگونه سیاستگذاری هوشمندانه در بازار مسکن، جمع آوری اطلاعات واقعی از این بازار است که تنها از طریق راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور محقق میشود.
انتهای پیام/ مسکن
