۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۴۴۵۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰ دسته: پول و بانک کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در کشور تنها در شرایط ثبات اقتصادی میسر است؛ به طور ویژه رونق تولید در شرایطی که تورم انتظاری بالای ۵۰ درصد، امری بسیار دشوار و نزدیک به محال است. کاهش انتظارات تورمی با راهکارهایی از قبیل «کاهش سقف حقوق کارکنان دولت»، «کاهش فرار مالیاتی»، «کاهش نرخ سود بانکی»، «جلوگیری از افزایش نرخ ارز» و «وضع مالیات بر سوداگری» ممکن خواهد شد.

مسیر اقتصاد/ یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم به طور حتم تلاش برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست که در سال‌های اخیر به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک تر کرده است. اهمیت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از این جهت است که علاوه بر کمک به بهبود شرایط معشیتی مردم، از پیش نیازهای اساسی اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد شرایط بی ثباتی دارد و شرایط ماه‌های آتی قابل پیش بینی نیست، هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به شروع یک فعالیت اقتصادی نمی‌کند و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رونق تولید داشت. بنابراین ایجاد پایداری و ثبات در اقتصاد از اولین شروط حرکت به سمت رونق تولید و جهش تولید است.

نقش کنترل انتظارات تورمی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

برخی معتقدند تنها راه کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه دولت و جلوگیری از رشد پایه پولی است. هرچند کنترل کسری بودجه و افسار زدن به شیوه فعلی خلق پول بانک‌ها یکی از الزامات کاهش نرخ تورم در کشور است، اما در عین حال تورم‌های بالا در اقتصاد ایران تنها در سمت تقاضای کل ریشه ندارد. در بخش عرضه نیز شوک‌های قیمتی همچون جهش‌های ارزی و بالا بودن نرخ سود بانکی نیز به نوبه خود در افزایش تورم و ایجاد رکود نقش داشته است.

به طور خاص انتظارات تورمی موجود در جامعه، به دلیل درونزایی پول در نظام بانکی مدرن، شرایطی را رقم زده است که اگر از سمت عرضه افزایش قیمت به اقتصاد تحمیل شود، در نهایت به ناچار نقدینگی بیشتری از سمت نظام بانکی به اقتصاد عرضه می‌شود تا تقاضای پول ایجاد شده از سمت عرضه را پوشش دهد. بنابراین یکی از مسیرهای الزامی در جهت جلوگیری از رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی و حاکم کردن فضای ثبات در اقتصاد است.

کاهش انتظارات تورمی چگونه ممکن است؟

به این ترتیب علاوه بر اقداماتی همچون کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در بودجه دولت و همچنین اصلاح شیوه خلق پول بانک‌ها، که از سمت عرضه پول به تورم دامن می‌زنند، لازم است اقداماتی برای کاهش انتظارات تورمی و القای فضای ثبات در اقتصاد نیز در دستورکار قرار بگیرد. در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:

  • کاهش سقف حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های حاکمیتی به کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه: درحال حاضر بخش قابل توجهی از کارکنان دولت دریافتی به مراتب بیشتر از ۲۰ میلیون تومان دارند و درآمد آن‌ها با وجود مشکلات کسری بودجه دولت و وضعیت نامطلوب اقشار کم درآمد، همواره در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت و اثرگذاری در بهبود شرایط اختلاف طبقاتی در جامعه، این پیام را به اقتصاد منتقل می‌کند که قرار نیست قیمت‌ها و دستمزدها به روند افزایشی خود در طول سال‌های اخیر ادامه دهد و در عین حال فشاری به اقشار کم درآمد وارد نمی‌کند.
  • کاهش فرار مالیاتی از طریق رصد سیستمی گردش ریال: درحال حاضر بخش زیادی از اقشار ثروتمند جامعه، به دلیل عدم نظارت سیستمی بر جریان ریال، به مراتب کمتر از میزانی که باید، مالیات پرداخت می‌کنند. رصد سیستمی جریان ریال موجب خواهد شد ضمن اخذ عادلانه مالیات از ثروتمندان، برکاتی همچون کاهش اختلاف طبقاتی و کاهش کسری بودجه را درپی دارد و از ایجاد موج‌های تورمی توسط سرمایه‌های سرگردان جلوگیری می‌کند.
  • کاهش نرخ سود بانکی از طریق جلوگیری از ادامه فعالیت بانک‌های زیان ده: درحال حاضر اغلب بانک‌های تجاری زیان ده هستند و از فعالیت بانکی خود (شامل دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات) کسب سود نمی‌کنند. این بانک‌ها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی، تنها به لطف امکان خلق پول بدون ضابطه به فعالیت ادامه می‌دهند و به مشتریان خود سود بالا پرداخت می‌کنند. ضابطه مند نمودن فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت بانک‌های زیان ده در نهایت به کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
  • جلوگیری از افزایش نرخ ارز: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران که انتظارات نسبت به کاهشی یا افزایشی بودن قیمت‌ها در ماه‌های آتی را مشخص می‌کند، نرخ ارز است. به بیان دیگر افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید، یک موج افزایش قیمت در دیگر کالاها نیز ایجاد می‌کند. بنابراین یکی الزامات ایجاد فضای ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات نرخ ارز است.
  • وضع مالیات بازدارنده بر سوداگری: درحال حاضر با وجود رکود اقتصادی حاکم بر بخش‌های اقتصادی و همچنین بازدهی نه چندان بالای بخش‌های تولیدی، سرمایه‌های سرگردان در بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و … درحال کسب سودهای کلان هستند که نتیجه آن افزایش اختلاف طبقاتی و کوچک تر شدن سفره‌های مردم بوده است. وضع مالیات‌های بازدارنده بر سوداگری در این بازارها، علاوه بر کاهش سرعت گردش پول، از افزایش قیمت‌های کاذب در این بازارها نیز جلوگیری می‌کند و به نوبه خود اثری قابل توجه بر کنترل انتظارات تورمی دارد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.