مسیر اقتصاد/ پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ که تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه می نمود، دولت اجازه واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکت های بزرگ دولتی مانند بیمه‌ها، بانک‌ها، خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، نیروگاه ها و مخابرات را به دست آورد.
با توجه به این که در روش های مرسوم خصوصی سازی، سهام شرکت های دولتی به افراد مرفه و قشر توانمند جامعه واگذار می شد، دولت تصمیم گرفت سهام شرکت های دولتی را به صورتی عادلانه در بین اقشار آسیب پذیر جامعه و کمتر برخوردار توزیع نماید.
بدین منظور دولت «آیین نامه اجرایی ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» را در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ با هدف کاهش اندازه دولت و افزایش عدالت و رفاه اجتماعی به تصویب رساند.
پس از تصویب آئین نامه مذکور اعطای سهام عدالت قبل از سال ۸۵ آغاز شد و به برخی از افراد تحت تکفل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل، در ۴ استان کشور، برگه هایی به عنوان سهام عدالت با ارزش ۵۰۰ هزار تومان که بعدا به یک میلیون تومان ارتقا یافت؛ واگذار شد.
سهام واگذار شده ترکیبی از ۵۶ شرکت بورسی و غیر بورسی را شامل می شد و عواید ناشی از این شرکت ها جمع شده و بین تمام سهامداران به صورت مساوی تقسیم می شد.
آزاد سازی سهام عدالت پس از ۱۰ سال
طبق آیین نامه سهام عدالت، ظرف حداکثر ۲۰ سال و از محل سود سهام تقسیمی، اصل پول سهام عدالت باز می گشت و پس از آن مدیریت سهم به سهامداران واگذار می گشت.
این آیین نامه اما در ۲۸ آبان ۸۵ تغییر کرد و طبق آیین نامه جدید، سهام واگذار شده از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شد و حدکثر تعداد سال های تقسیط به ۱۰ سال کاهش یافت.
بر اساس آیین نامه جدید سهامدارن می توانستند پس از ۱۰ سال بر روی سهام خود اعمال مالکیت نمایند و نسبت به خرید و فروش سهم خود و اعمال مدیریت بر روی آن اقدام نمایند.
بنابراین سهام عدالت باید در سال ۹۵ آزاد می شد اما با توجه به چالش ها و موانعی که در پیش روی این کار وجود داشت، آزاد سازی سهام عدالت در سال ۹۵ محقق نشد.
دولت به منظور رفع چالش ها، لایحه ساماندهی سهام عدالت را در سال ۹۶ تقدیم مجلس کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و همچنین رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.[۱]
این لایحه اما پس از دو سال نتوانست به صحن مجلس راه یابد و تصویب شود. از طرفی با توجه به اتمام مجلس و روی کار آمدن مجلسی جدید، دولت برای آزادسازی سهام عدالت مسیر جدیدی را در پیش گرفت و در نامه ای به رهبری در زمستان ۹۸ خواهان آزاد سازی سهام عدالت در سال ۹۹ شد.
۳ شرط رهبری برای آزاد سازی سهام عدالت
رهبر انقلاب نیز در واکنش به درخواست دولت، در بیانیه ای که دیروز منتشر شد، با لحاظ نمودن ۳ شرط زیر با آزاد سازی سهام عدالت موافقت نمود تا تکلیف سهام عدالت با ۴ سال تأخیر در سال جاری مشخص شود.
۱- دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
۲- مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم‌الاجراست.
۳- نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
بنابر اجازه رهبری و تأکید ایشان بر تسریع در آزاد سازی سهام عدالت و بهره مندی مردم از عواید سهام خود، به نظر می رسد، تکلیف سهام عدالت پس از ۱۴ سال مشخص شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری اقتصاد آنلاین: کد خبر ۴۲۶۸۶۱
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
