مسیر اقتصاد/ آورده کم مالی و وجود فسادها و انحرافاتی در شرکت‌های دولتی مانند انتصابات سیاسی، پرداخت حقوق‌های نجومی و جذب‌های بی‌قاعده و فامیلی، نشان از ناکارآمدی این شرکت‌ها دارد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند به حل مشکلات موجود در زمینه شرکت‌های دولتی کمک نماید، ارتقای الگوی حکمرانی (نظارت و اداره) شرکت‌های دولتی است. با این وجود، برخی موارد قانونی موجب اخلال در حکمرانی این شرکت‌ها شده است.
چالش حکمرانی با ابهام قانونی در تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت‌های دولتی
در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «انجام امور تصدی‌های دولت» به عنوان دلیل شکل‌گیری شرکت‌های دولتی بیان شده است. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ نیز بر این بند صحه گذاشته شده است و در ماده ۱۳ فصل چهارم این قانون که به ساماندهی شرکت‌های دولتی می‌پردازد، آمده است:
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که در بخش دولتی باقی می‌مانند دولت مكلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
با وجود تأکید صورت گرفته در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اما همچنان شرکت‌هایی که وظایف حاکمیتی دارند، در لیست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق این است که در قوانین، تفکیک درستی بین امور حاکمیتی و تصدی‌گری وجود ندارد.
تعریف تفسیرپذیر از «امور حاکمیتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری
البته در ماده هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۷، تعریف زیر از امور حاکمیتی ارائه گردیده است:
امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می‌گیرد.
با وجودی که در این قانون تعریفی از امور حاکمیتی ارائه گردیده است اما تعریف ارائه شده گسترده و تفسیر پذیر است. به عنوان مثال، امور خدماتی و پشتیبانی ارائه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی یا شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس تعریف ارائه شده، می‌تواند جزو امور حاکمیتی باشد و طبق قانون اصل ۴۴ باید از حالت شرکتی خارج شود.
طبق قانون، شرکت‌های دولتی نباید امور حاکمیتی انجام دهند
در کل نمی‌توان گفت تعریف ارائه شده، جامع، کامل و مانع است و همچنان در زمینه تعریف امور حاکمیتی و امور تصدی و محدوده فعالیت شرکت‌های دولتی ابهام وجود دارد و در عمل هم مشاهده می‌شود سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در لیست «شرکت‌های دولتی» وجود دارند، در حالی که ماهیت سازمانی و حاکمیتی دارند. لذا همچنان امور حاکمیتی و تصدی گری در شرکت‌ها از یکدیگر تفکیک نشده است.
این در حالیست که بر اساس قانون اصل ۴۴ باید ظرف ۲ سال از ابلاغ قانون، وظایف حاکمیتی از شرکت‌ها جدا و به موسسات و وزارتخانه های دولتی محول می شد اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان شرکت‌های دولتی در حال انجام امور حاکمیتی هستند.
سازمان راهداری؛ نمونه بارز تعارض منافع ناشی از عدم تفکیک امور حاکمیتی و شرکتی
به عنوان مثال، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دچار موقعیت تعارض منافع است. مسئولیت تنظیم‌گری بخش حمل و نقل جاده‌ای در حالی به این سازمان سپرده شده است که همزمان ماهیت شرکتی داشته و بر اساس معیارهایی که وابسته به درآمد این سازمان است ارزیابی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده درآمدهای سازمان راهداری از محل عوارض جابجایی کالا است و سایر درآمدها از جمله عوارض آزادراهی درصد اندکی از کل محسوب می‌شوند. بنابراین هرچه حمل و نقل جاده‌ای نابهره‌ور و پرهزینه‌تر انجام شود، درآمد سازمان راهداری بیشتر خواهد بود و عملکرد آن بهتر ارزیابی می‌شود.
تعارض منافع در سازمان راهداری مانع بهبود بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای
پیچیدگی ارزیابی و اخلال در حکمرانی شرکت‌های دولتی نتیجه عدم تفکیک تصدی‌گری و امور حاکمیتی
انجام امور حاکمیتی در قالب شرکتی، مدل ارزیابی شرکت‌های دولتی را سخت می‌کند و در برخی از موارد مانند سازمان راهداری، تعارضاتی ایجاد می‌کند. در کنار اینکه نداشتن تعریف از امور حاکمیتی و تصدی، در حکمرانی کلان شرکت‌های دولتی اخلال ایجاد می‌کند؛ چرا که دولت یک تصویر کلان از وضعیت شرکت‌های دولتی، چرایی حضور و نقش آن‌ها در اقتصاد نخواهد داشت و در نتیجه نمی‌تواند شرکت‌های دولتی را در مسیر تعریف شده، هدایت نماید.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
