مسیر اقتصاد/ بحران مالی آسیا در بازارهای کره جنوبی به کاهش عرضه مسکن نوساز در بازه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ منجر گردید؛ از این رو دولت به منظور تحریک تقاضا در اين بازار، تصمیم گرفت وام رهنی مسکن را افزایش دهد. این تصمیم به افزایش قیمت اين کالا در شهر سئول و حومه آن منجر شد. در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت تصمیم گرفت نقش آفرینی بیشتری نسبت به گذشته در بازار این کالای اساسی ایفا کند.
اتخاذ ۲ دسته سیاست به منظور نقش آفرینی بیشتر دولت
دولت کره جنوبی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ در واکنش به افزایش قیمت مسکن ناشی از سوداگری و سودخواهی بالای سفته بازان، دو دسته سیاست اتخاذ نمود. اولین دسته از سیاست‌ها به عنوان اقدامات مستقیم در نظر گرفته شدند. اعمال سقف قیمت روی پیش فروش خانه‌ها، شفاف سازی و افشای هزینه‌های ساخت و ساز، قیمت گذاری مناسب برای پیش فروش، ثبت معاملات مسکن و قیمت آنها و افزایش مالیات از جمله این اقدامات بودند.
دسته دیگری از سیاست ها که به عنوان اقدامات غیر مستقیم در نظر گرفته شدند شامل کنترل اعتبار وام رهنی مسکن و نرخ این وام‌ها و همچنین کنترل نسبت وام به ارزش ملک بود. همچنین در بخش عرضه، سیاستمداران کره جنوبی برنامه‌های بین‌المللی مانند ایجاد شهرهای نوآوری را پیشنهاد دادند.
اخذ مالیات مسکن بر اساس آمار میزان مالکیت
دولت کره جنوبی در راستای کنترل سوداگری دریافت مالیات‌ها را افزایش داد. به منظور پرداخت مالیات مسکن، در کره جنوبی نمودار تفکیک شده‌ای به صورت زیر توسط وزارت مسکن کره تهیه گردید که نشان می داد تقریبا ۷۱ درصد از خانوارها در این کشور صاحب یک واحد خانه در سال ۲۰۰۵ بودند. همچنین تقریبا ۲۹ درصد نیز بیش از یک خانه داشته اند.
اخذ مالیات زمین بر اساس ارزش دارایی
پس از تصمیم افزایش مالیات، اخذ مالیات از زمین نیز در دستور کار قرار گرفت. بر اساس آمار‌های وزارت مسکن کره جنوبی در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۲.۲ میلیون شهروند مالک ۵۲.۸ میلیارد مترمربع زمین بودند و از این تعداد، مالکان زمین‌هایی که دارایی آنها بیش از ۱ میلیون دلار ارزش گذاری شده بود، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ به حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته بود.
همچنین ارزش زمین آنها از ۱۶۴ میلیارد دلار به ۱۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته بود. همچنین در همین مدت درصد مالکیت زمین برای دهک‌های میانی افزایش یافت، در حالیکه این شاخص در دهک‌های بالا و پایین کاهش یافته بود.
نقش آفرینی دولت مهمتر از عملکرد بازار
در همه سیاست‌های اتخاذ شده، دولتمردان کره جنوبی نقش بازار را در تعیین قیمت‌ها نادیده گرفتند و به این نتیجه رسیدند که در هنگام عدم موفقیت بازار، نقش بخش عمومی و دولتی باید پر رنگتر شود. استدلال آنها این بود که سیاست‌های مسکن تاکنون نشان دهنده تعارض بین گروه‌های اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن درآمد خانوارها است. از همین رو تصمیم گرفتند در شرایطی که پارامترهای عرضه و تقاضا به صورت نا متناسب رشد میکردند، به بازار ورود کرده و کنترل آن را در ختیار خود بگیرند.
منابع:
مقاله Housing Finance Mechanisms in the Republic of Korea؛ plink.ir/vO1D0
مقاله Housing Policy Systems in South and East Asia؛ plink.ir/h3fbJ
انتهای پیام/ راه و ساختمان
