به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک ؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود.
این کتاب ضمن بررسی ادبیات موضوع و آثار این ابزار مالیاتی، ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی املاک در ایران مورد بحث قرار گرفته و با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشور، پیشنهادهایی ارائه شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز مبتنی بر مباحث انجام شده، طرح قانونی پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی املاک در ایران ارائه شده است که می تواند مورد استفاده دولت و مجلس قرار گیرد.(اینجا)
سابقه قانونی مالیات بر عایدی املاک در ایران
در بخش پنجم از فصل اول این کتاب آمده: در حال حاضر در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، به ویژه در بخش املاک، وجود ندارد. اما این پایه مالیاتی و موارد مشابه با آن، سابقه قانونی یا بررسی در کشور داشته است.
سابقه قانونی مالیات بر عایدی املاک به قبل از انقلاب بر میگردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. طبق قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد، عبارت بود از «اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله» مگر اینکه قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد.
پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است؛ البته در مواردی مورد بررسی قرار گرفته است.
تغییر و تحولات سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰
در سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مورد بررسی قرار گرفت و به‌صورت لایحه‌ای قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردید. سپس در سال ۱۳۶۶ این قانون مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا گردید. در پی این تغییرات، در سال ۱۳۶۶ در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک تعبیه شد که به قرار زیر بود:
«ماده ۶۰- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد، مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.»
این ماده در سال ۱۳۷۱ از قانون حذف گردید.
در ماده ۳ این قانون نیز آمده بود:
«كلیه مالكین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تكفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به‌استثنای یك واحد مسكونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:
- تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف
- تا مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۲ درصد
- تا مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۳ درصد
- تا مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۴ درصد
- تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۶ درصد
- نسبت به مازاد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد
ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد.»
در سال ۱۳۸۰ نیز این ماده و مواد بعدی تا ماده ۱۶ که مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر را شامل می‌شد، حذف گردید.
تغییر و تحولات سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷
در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش املاک کشور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه «نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و…) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن‌ها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»
بر اساس این مصوبه «کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به‌صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان ۲۵ درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان ۵۰ درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷۵ درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۰ درصد قیمت روز تغییر دهد.»
مصوبه مذکور بر اساس نامه شماره «۶۲۱۵۶/۸۲۰هـب» رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، لغو گردید. در ادامه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با ۴۳ ماده و تبصره‌های آن پیشنهاد کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار داد و با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
در ماده ۹ این لایحه آمده بود:
متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می‌شود: «ماده ۶۰- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود»
قید یک فوریت لایحه مذکور در جلسه علنی مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحدهای حاوی ۶۴ ماده در ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۱۷ لایحه مذکور به شرح ذیل از لایحه فوق حذف شد:
متن زیر به عنوان ماده ۸۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود و در قسمت اخیر ماده ۱۸۷ قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود: «ماده ۸۰ مکرر- ۸۰ درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل و انتقال قطعی ملک و نقل و انتقال حق واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی است. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون ۳ درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان ۲.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد و حداکثر معادل ۲۸ درصد می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.»
بررسی ها نشان می‌دهد یکی از موثرترین عواملی که موجب حذف این بند شد، نامه وزیر وقت راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «بند ۱۷ لایحه به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر میگردد. این بند به کمیسیون برگشته و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند موافق است. مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری (با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و این واقعیت که سرمایه چیزی جز درآمد انباشته نیست) و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند حتماً باید حذف شود.»
ارائه طرح جدید مالیات بر عایدی املاک در سال ۱۳۹۷
پس از حذف بند فوق از لایحه مالیاتی توسط مجلس شورای اسلامی، مالیات بر عایدی املاک تا سال ۱۳۹۷ در قوانین مورد بررسی و پیشنهاد قرار نگرفت. در سال ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک با عنوان طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» در تیرماه ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضاء ارائه شد تا در صورت تصویب به‌عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.
این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبانماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید؛ اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطّل مانده است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
