مسیر اقتصاد/ این روزها صحبت از «اوراق سازی بدهی دولت به بانکها» از زبان برخی متخصصان و مسئولین پولی و بانکی کشور به میان آمده است. این راهکار جهت گشایش نقدینگی و بهبود وضعیت ترازنامه بانکها مطرح شده است. علاوه بر این بانک مرکزی از این اوراق و عملیات بازار باز، می تواند در سیاست‌گذاری پولی استفاده نماید.
افزایش نرخ بهره اولین اثر اوراق سازی بدهی دولت
اوراق‌سازی و تلاش دریافت‌کننده اوراق به نقدکردن آن، به منزله نیروی تشدیدکننده رقابت بر سر جذب وجوه نقد و در نتیجه افزایش‌دهنده نرخ بهره است. تجربه سال ۹۵ و افزایش نرخ بهره با افزایش عرضه اوراق بدهی دولت، شاهدی تجربی بر این تحلیل نظری است.
اوراق سازی از بدهی دولت به بانکها، گرچه امکان تبدیل یک دارایی منجمد به دارایی نقد را فراهم می‌کند، لیکن بسته به سرنوشتی که این اوراق می‌یابد، آثار متفاوتی در بر خواهد داشت.
در واقع چنانچه این اوراق نزد بانکها (به‌عنوان دارایی در ترازنامه شبکه بانکی) باقی بماند، عملاً هیچ تفاوتی با وضعیت جاری نخواهد داشت و تأثیری بر بهبود ترازنامه یا جریان نقدی بانکها نمی‌گذارد.
اما درصورت فروش این اوراق به بخش غیربانکی (اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی)، تلاش بانک برای فروش اوراق و خروج از انجماد دارایی، نیرویی جدید در افزودن بر نرخ بهره ایجاد می‌کند، چرا که فروش این اوراق در گروی ارائه نرخی جذاب‌تر از نرخهای موجود است؛ که ماهیتاً بسیار مشابه است با رقابت مخرب فعلی بانکها در جذب سپرده. این در حالی است که مسئله اصلی در اعسار ترازنامه‌ای بانکها، بالابودن نرخ بهره و عدم تناسب آن با عوامل بنیادین اقتصاد است.
تزریق مستقیم ذخایر و افزایش پایه پولی
در نهایت، چنانچه این اوراق توسط بانک مرکزی خریداری شود، می‌تواند در عین انقباض ترازنامه بانکها و کاهش درجه انجماد دارایی، با عرضه ذخایر جدید بر کاهش نرخ بهره نیز مؤثر واقع شود. لیکن در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر تأثیر مثبت اوراق‌سازی بدهی دولت به بانکها عمدتاً مربوط به شرایطی است که بانک مرکزی خریدار اوراق باشد، این اوراق‌سازی چه مزیتی نسبت به تزریق مستقیم ذخایر توسط بانک مرکزی در ازای بدهی‌های دولت دارد؟
در حقیقت تفاوتی بین این دو حالت وجود ندارد که بانک مرکزی اوراق بدهی دولت را از بانکها خریداری کرده و به ترازنامه خود منتقل سازد، با اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و بدهی بانکها را پرداخت کند. در هر دو حالت بدهی دولت به بانکها از محل منابع بانک مرکزی پرداخت شده است و لذا آثار تورمی احتمالی این دو اقدام مشابه یکدیگر خواهد بود.[۱]
پینوشت:
[۱]. این مدعا که تبدیل به اوراق کردن بدهی دولت توان وثیقه‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی و استقراض ذخایر را افزایش خواهد داد، دارای اشکالاتی است؛ زیرا اولاً در حال حاضر امکان استقراض بانکها از بانک مرکزی بدون وثیقه و با نرخهای توافقی نیز ممکن و میسر است. ثانیاً در حال حاضر بانک‌های طلبکار از دولت می‌توانند جهت استقراض، مطالبات خود از دولت را به عنوان مستندی برای استحقاق استقراض ذخایر در نرخهای پایین مطرح کنند (و می‌کنند) که رویه‌ای است با آثاری مشابه با وثیقه‌گذاری سند بدهی دولت.
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
