مسیر اقتصاد/ از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سلامت بانکی در جهان، نرخ بهره است. نرخ بهره، تعیین کننده حد سرمایه گذاری و تولید در کشورها محسوب می‌شود و بدین معناست که نقدینگی حداقل به اندازه متوسط این نرخ رشد خواهد کرد.
سیاست‌گذاران پولی تلاش می‌کنند تا نرخ بهره بانکی را به حداقل ممکن کاهش دهند؛ تا جایی که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، دارای نرخ بهره نزدیک به صفر و در بعضی موارد منفی هستند.
نرخ‌های بهره بالا در کشور، عامل رشد نقدینگی
ایران همواره نرخ‌های بهره اسمی بالا را تجربه کرده و در نتیجه همواره با رشد شدید در نقدینگی مواجه بوده است. این واقعیت اقتصادی از سال ۹۲ و با افزایش بی‌سابقه نرخ‌های بهره واقعی، پر رنگ‌تر شد.
در نمودار زیر نرخ‌های بهره واقعی سپرده‌های یکساله در سال‌های اخیر نشان داده شده است:
در شرایطی که به جهت افت عوامل بنیادین موثر بر قدرت کسب درآمد در بانک‌ها (کاهش تورم، رکود مستغلات، کسادی کسب‌و‌‌کارها)، روند محو سپرده‌ها به کندی جریان داشت، پرداخت بهره‌های بالا (بیش از ۲۰ درصد) در نظام بانکی به منزله رشد درونزای سپرده از محل دریافت بهره بود. در واقع سمت چپ ترازنامه بانک ها که سپرده های بانکی بود، سالانه با رشد حداقل ۲۰ درصدی مواجه می‌شد، در حالی که سمت راست ترازنامه بانک‌ها رشد متناسب نداشت.
این مسئله خود به خود شکاف دارایی-بدهی بانک‌ها را تشدید کرد و به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده و در نتیجه بالاماندن نرخ بهره بانکی دامن زد؛ و همانطور که بیان شد، به رشد نقدینگی در سال‌های آتی منجر شد.
دوگانه افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی
بر همین اساس بانک مرکزی با یک دوگانه روبرو بوده و هست؛ ماندگاری نرخ بهره بالا و یا کاهش آن. هرکدام از طرفین این دوگانه آثار نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد به همراه خواهند داشت که در ادامه تشریح می‌شود:
الف) یک طرف این دوگانه، ماندگاری نرخ بهره بالاست؛ این سیاست هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به کنترل رفتار سوداگران در بازارهای غیرمولد (بازارهای طلا، ارز، مسکن و …) شود، اما در بلندمدت، اقتصاد کشور را با دو پیامد منفی و خطرناک روبه‌رو خواهد کرد: اول رکود عمیق در اقتصاد کشور؛ با افزایش نرخ بهره بانکی، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را در حساب‌های مدت‌دار بانک‌ها نگهداری کنند و از نرخ بهره بالای بانکی سود ببرند. این اتفاق منجر به تعطیل شدن اکثر بنگاه‌های کشور و افزایش نسبت شبه پول در شبکه بانکی کشور می‌شود (مهمترین علت رکود در اقتصاد کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نرخ بهره بالای بانکی بوده است). دوم اینکه افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تورم و هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد، تنها به معنی تعویق و تعمیق این بحران و ورود حجم بیشتر نقدینگی به بازارهای غیرمولد در آینده است.
ب) طرف دیگر این دوگانه، کاهش نرخ بهره بانکی است. این سیاست عملا منجر به انفجار تورمی و حرکت حجم عظیم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد می شود. این درحالیست که با توجه به نسبت بالای شبه پول به پول در شبکه بانکی، کاهش نرخ بهره نیز بدون تمهیدات مشخص امکان‌پذیر نیست. در نمودار زیر نسبت بالای شبه پول به پول در شبکه بانکی نشان داده شده است:
ایجاد زیرساخت‌های مالیات‌ستانی پیش نیاز کاهش نرخ بهره بانکی
راهکار برون‌رفت از این دوگانه و کاهش رشد نقدینگی از مسیر نرخ بهره، ایجاد زیرساخت‌های مالیات‌ستانی برای عدم ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد است. در واقع زمانی می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد و در عین حال از آثار مخرب تورمی آن در امان بود که با ابزارهای مالیاتی، از ورود نقدینگی کشور به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود.
هدایت نقدینگی به وسیله ابزار مالیات زمانی امکان‌پذیر است که برخی از زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شده باشد. یکی از مهمترین این زیرساخت‌ها، امکان شفافیت تراکنش‌های بانکی و رصد تراکنش‌هایی با مبالغ بالاست. شفافیت تراکنش‌هایی با مبالغ بالا و مالیات‌ستانی از آن‌ها، این امکان را فراهم می‌کند تا از ورود حجم عظیم کلان سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود.
انتهای پیام/ نظام مالی
