محسن آقابراتی مدیر مناقصات یکی از شرکت های سرمایه گذاری و مجری پروژه‌های عمرانی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: میزان انعقاد قراردادهای PPP در کشور ترکیه از سال ۲۰۰۹، ۱۰ برابر ایران شده است؛ حتی در سوریه نیز این رقم چندین برابر ایران است.
وی افزود: نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دولت و مجلس رویکرد مشخصی در این موضوع ندارند و معمولا پروژه هایی که در سال های اخیر در کشور تعریف شده، از طریق منابع دولتی، تکمیل و به بهره برداری رسیده است؛ لذا در این بین پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی کمتر مطرح شده اند. از این رو در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، آقای نوبخت یک بخشنامه ای را با محوریت PPP ها تنظیم کرد و به مرور زمان این موضوع در محافل مطرح شد.
دستگاه های اجرایی تمایلی به واگذاری پروژه های عمرانی ندارند
وی در ادامه با اشاره به امادگی کامل بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای PPP در کشور گفت: تجربه چندین دهه این شرکت و تکمیل پروژه های ملی در کشور نشان می دهد که دستگاه های اجرایی به علل مختلفی از جمله ترس از واگذاری و ایجاد مشکلات در سال های آتی، هیچ تمایلی به واگذاری پروژه‌های عمرانی خود ندارد.
وی افزود: یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، تعریف مشوق های مالی و حمایتی در قراردادها است، از این رو لازم است بر اساس حجم پروژه مشوق ها نیز افزایش پیدا کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: بر اساس کسری بودجه ای که دولت دارد و طبق پیش بینی ها و تجربه سال های گذشته دولت هر زمان احساس تنگنای مالی و یا کسری بودجه دارد، از سر جمع پروژه‌های عمرانی کم می کند. بنابراین احتمال دارد تا پایان امسال رقم بودجه عمرانی به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم کاهش پیدا کند.
پروژه های عمرانی جدید، چشم انداز مشخصی ندارد
اقابراتی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد نبود چشم انداز مشخص برای پروژه هایی است که در سال جدید تعریف شده است. در واقع زمانی که ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و مجری پروژه های عمرانی در سطح ملی در یک مناقصه شرکت می کنیم، هیچ چشم انداز مشخصی از سال های پیش رو نداریم. دولت برای اینکه پیمانکاران را به فعالیت ترغیب کنند یک سری اوراق اسلامی منتشر می کنند و آن هم تنها برای سال ۹۸ است.
این مسئول مناقصات پروژه های عمرانی گفت: هفته گذشته در مناقصه ای شرکت کردیم اما نماینده دولت بیان کرده است که با توجه به کسری بودجه در سال ۹۸ منابع مالی برای اینگونه پروژه ها وجود ندارد.
حرکت دولت به سمت PPP، به نفع خودش است
وی در ادامه با اشاره به کسری بودجه و محدودیت های مالی دولت افزود: مسلما تمایل و حرکت دولت به سمت انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی هم به لحاظ مالی هم به لحاظ دستاوردهای عمرانی به نفع خود دولت است.
اقابراتی گفت: متاسفانه دستگاه های اجرایی هیچ اهمیتی برای واگذاری پروژه های عمرانی قائل نیستند و هیچ الزامی هم بر آنان به منظور واگذاری پروژه و یا انعقاد قرارداد PPP وجود ندارد؛ به طبع دستگاه اجرایی نیز کار را رها می کند.
دولت می تواند از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی نیز استفاده کند
این کارشناس پروژه های عمرانی افزود: با اینکه بخش دولتی رویکرد مثبتی در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی ندارد، اما سرمایه گذاران خارجی که بیشتر از کشورهای چین و کره هستند وارد معامله می شوند و حتی تا پای امضای قرارداد هم می آیند، اما زمانی که ریسک سرمایه گذاری خود را بیشتر از ۳ درصد می بینند از امضای قرارداد سرمایه گذاری خودداری می کنند.
اقابراتی گفت: خوشبختانه در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قالب ساورین گارانتی با ایجاد یک صندوق تامین مالی پروژه مد نظر مسئولان قرار گرفته است که با ایجاد این صندوق می توان به سرمایه گذاری بخش خارجی نیز امیدوار بود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
