درحال حاضر وضعیت اقتصاد کشور مطلوب نیست؛ این واقعیتی است که تقریبا همه دلسوزان نظام و همه مخالفان به آن معترف هستند. برخی از مشکلات اقتصادی مسلما به ارث رسیده از دهه ها قبل از انقلاب است که بعضا در سال های اخیر بهتر شده و بعضا هم بدتر شده است. همچنین برخی مشکلات نیز در سال های اخیر سربرآورده و اساسا ارتباطی به دهه های قبل از انقلاب ندارد.
مشکلات نظام بانکی، قاچاق کالا، مشکلات نظام آموزشی، وضعیت سینما، وضعیت فساد، وضعیت صندوق های بازنشستگی، وضعیت بودجه دولت، تجارت خارجی، مشکلات نظام سلامت، وضعیت مسکن، نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد، نظام توزیع محصولات خصوصا در بخش کشاورزی، وضعیت توزیع یارانه های بخش انرژی و … همگی مثال هایی از ناکارآمدی های اقتصاد کشور ما در شرایط کنونی است که ما تلاش داریم گامی در راستای بهبود یکی یا برخی از آن ها برداریم.
علت العلل مشکلات اقتصاد ایران چیست؟
شاید بتوان این لیست را همینطور ادامه داد. اما اگر از من بپرسند ریشه همه این مشکلات کجاست، به طور قطع خواهم گفت «خصوصی سازی افسارگسیخته»؛
خصوصی سازی اگر در یک چارچوب مشخص انجام شود، میتواند مزایایی برای کشور درپی داشته باشد، اما زمانی که دولت کنار بنشیند و به بهانه خصوصی سازی کارهای خود را به یک «دست نامرئی» بسپارد، رسیدن به شرایط کنونی ناگزیر است.
- نظام بانکی ما معلول خصوصی سازی قدرت خلق پول و در ادامه خصوصی سازی «نظارت» است.
- نظام مالیاتی ما از بی عملی دولت در اجرای وظایف خود رنج می‌برد که اساسا به هیچ «دست نامرئی» ای هم سپرده نشده است.
- «نابرابری و بی عدالتی و شکاف طبقاتی» امروز ما قطعا معلول خصوصی سازی های افسار گسیخته صنایع و کارخانجات است که هیچ سودی برای مملکت نداشته و تنها جیب یک عده خاص را پر کرده است.
- مشکل مسکن به وضوح حاصل همین طرز تفکر بی عملی دولت است.
- مشکل انحصار پزشکان و وکلا و دیگر اصناف حاصل خصوصی سازی بی رویه در اختیارات حاکمیتی است.
- وضعیت اتاق بازرگانی نمونه ای واضح از قدرت دادن بی رویه به بازرگانان و تجار در امور حاکمیتی است که نتیجه آن چیزی جز ایجاد یک نهاد رانت جو نبوده است.
به بیان دیگر نمیتوان مشکلی در اقتصاد ایران نام برد که یک دلیل اصلی آن بی عملی دولت و سپردن امور به دست نامرئی خصوصی سازی افسار گسیخته نباشد.
در واقع دولتی که عرضه حکمرانی و نظارت بر بخش خصوصی را ندارد، همان به که همه امور را خود در دست خود بگیرد و با بستن دست نامرئی فرصت طلبان، مملکت را به کلی به شکل دولتی اداره کند؛ باور کنیم که بین این دو بد، باید اقتصاد دولتی را انتخاب کنیم؛ که اگر این چنین کرده بودیم الان در بسیاری از بخش ها وضعیتی بهتر میداشتیم.
انتهای پیام/
بهترين نوع عملكرد اقتصادي در ساختار جهاد سازندگي شكل گرفته بود.
در جهاد سازندگي حرام خواري و ظلم سرمايه داري و بخش خصوصي نا سالم وجود نداشت.
از طرفي جهاد سازندگي اشتباهات اقتصادي دولتي مانند نظام هاي كمونيستي را هم دنبال نمي كرد.
اقتصادي صحيح اسلامي يعني اقتصاد پويا و عدالت گستر در سايه نهاد مقدس جهاد سازندگي درحال رشد و شكوفايي بود.
با انحلال اين نهاد مقدس اقتصاد كشور به دست چپاول گران افتاد.
به بهانه استفاده از بخش خصوصي مقدرات كشور از دست مومنين و انقلابي ها و انسان هاي پاك خارج شد.
جهاد سازندگي با داشتن تمام مزاياي اقتصادهاي آزاد جهان از ظلم و بي عدالتي هم بدور بود.
به اميد بازگشت كشور به اين شيوه تجربه شده كه معجزه انقلاب اسلامي بود.
هر مطلبی رو تو سایتتون نذارید.
نه دلیلی و نه شاهدی اورده، حسابی هم کلی گویی
قانون برنامه و بودجه ۵۰ سال است كه كشور را به دام سرمايه داري فاسد مبتلا نموده است. قانون هاي وارداتي - ترجمه - اصلا سازگاري با نظام جمهوري اسلامي ندارد.
غربزده ها در قانون برنامه بودجه اصالت را به سرمايه مي دهند. در حاليكه اسلام براي علم و دانشمند با تقوي اصالت قائل است.
براي اقتصاد اسلامي = مردمي بايد شيوه جهادي در پيش گرفت.
قانون هم بايد پشتوانه اقتصادي مردمي = جهادي = دانش بنيان باشد.
با قانون هايي مثل برنامه بودجه - نظام فني اجرايي - قانون مناقصات ..... راه به جايي نمي بريم.
دولت بايد مكلف شود همه عرصه ها خصوصا اقتصاد را به سمت و سوي مردمي = جهادي = دانش بنيان پيش ببرد.
عمران - صنعت - تجارت - بانك - .... به گروه هاي جهادي مردمي دانش بنيان واگذار شود ان شاءالله