دکتر حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با مسیر اقتصاد با مقایسه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ گفت: سال گذشته رشد نقدینگی ۲۳ درصد و رشد اقتصادی منفی ۵ درصد بوده است.
رشد نقدینگی باید معادل رشد اقتصادی باشد
صمصامی نرخ رشد مطلوب نقدینگی را معادل رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: بر اساس تحلیل های اقتصادی، اگر فرض کنیم سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد نقدینگی باید معادل رشد اقتصادی باشد تا منجر به ایجاد تورم نگردد. یعنی اگر رشد اقتصادی منفی ۵ درصد است، طبیعی است که حجم پول نیز باید ۵ درصد کم شود. این ساده ترین مدلی است که در اقتصاد وجود دارد. اما در دنیای واقع، این مدل پیچیده تر می‌شود و نیاز به تحلیل کامل تری دارد.
عدم هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
استاد دانشگاه شهید بهشتی به ۲ بعد نقدینگی یعنی منابع و مصارف اشاره کرد و افزود: در بعد منابع نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک ها در سال گذشته ۷۷۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند؛ اما این وام ها صرف تولید نشده و رشد اقتصادی کشور منفی شده است. این مسئله نشان می دهد که سیستم بانکی، سیستم فشلی است و نمی تواند منابع را به سمت تولید هدایت کند.
وی با بیان این که ۶۰ درصد از تسهیلات بانک ها در سال گذشته معوق شده است، گفت: بعضی از این معوقات قابل توجیه است؛ چرا که اقتصاد با رکود مواجه بوده و تولید کننده نتوانسته وام خود را پس دهد. اما بخش قابل توجهی از معوقات قابل توجیه نیست و به علت عدم نظارت دقیق، افرادی این وام ها را دریافت کرده و وارد بخش املاک، ارز و سکه کرده اند.
سپرده های بانکی به سمت سفته بازی و دلالی رفته است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره مصارف نقدینگی گفت: مصارف نقدینگی شامل سکه و اسکناس در دست مردم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار است. حدود ۴۳ تا ۴۴ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور مربوط به پول نقد در دست مردم است. همچنین عامل اصلی تصمیم گیری برای نحوه هزینه سپرده‌های دیداری و مدت دار، مردم هستند. یعنی صاحب سپرده تصمیم می گیرد که در هر لحظه پول خود را کجا ببرد.
صمصامی معیار تصمیم گیری صاحبان سپرده را کسب سود بیشتر دانست و اظهار داشت: پول همیشه در سیستم بانکی وجود دارد. زمانی این پول در بخش مسکن و زمانی در بازار سکه و ارز به چرخش در می آید. این که پول چگونه در بسترهای مختلف اقتصادی ورود پیدا کند، زیرساخت و بستر اولیه آن را دولت باید فراهم کند. یعنی دولت با ایجاد زیرساخت و بسترسازی اقتصادی، زمین بازی را برای بازیگران اقتصادی فراهم می کند و به آنها علامت می دهد که در کدام زمین بازی کنند.
وی ادامه داد: سال ۹۶ و ۹۷ این علامت به بازیگر اقتصادی داده شد که می تواند سفته بازی کند و سکه و دلار بخرد. وقتی دولت، زیرساخت اولیه چنین تجارت پرنفعی را فراهم می کند، بازیگر اقتصادی پول خود را به جای سرمایه گذاری و تولید، به سفته‌بازی و دلالی می برد.
مالیات، ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی مالیات را ابزار جلوگیری از سفته بازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست و گفت: متاسفانه دولت از ابزار مالیاتی به خوبی استفاده نکرده است. دولت باید مالیات سفته بازی را به شدت افزایش دهد و از کالاهای وارداتی مالیات بگیرد. از طرف دیگر، دولت باید به تولیدکنندگان داخلی تخفیف مالیاتی بدهد.
صمصامی در پایان وجود بانک اطلاعاتی دقیق و افراد کارشناسی که به دنبال منافع خود نباشند را ۲ شرط لازم برای استفاده مناسب از ابزار مالیاتی دانست.
انتهای پیام/ نظام مالی
