دکتر مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مسیر اقتصاد مشکلات و چالش های بازار مسکن از جمله اهمیت جلوگیری از سوداگری را تشریح کرد.
لیبرال ترین اقتصادهای دنیا هم بازار مسکن را رها نکرده‌اند
دکتر گودرزی در اهمیت دخالت دولت برای تنظیم بازار مسکن گفت: به دلیل اینکه نیاز به کالای مسکن را نمی توان به تعویق انداخت و این نیاز ضروری کم کشش است، جذابیت سوداگری در بازار این کالا بالا رفته است. لذا دخالت دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن ضروری است.
وی افزود: حتی در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا نیز بخش مسکن را رها نمی کنند و برای تنظیم قیمت مسکن قانونگذاری کرده اند. در دنیا بر روی بخش مسکن حساسیت های زیادی وجود دارد؛ چرا که اعتقاد دارند مسکن کالای اساسی و مورد نیاز مردم است و نباید آن را بی قانون رها کرد.
گودرزی با اشاره به حق «داشتن مسکن» در قانون اساسی عنوان کرد: داشتن مسکن یکی از حقوق طبیعی انسان هاست و قانون اساسی کشور هم در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ به صراحت دولت را مکلف کرده است که به تامین مسکن نیازمندان اقدام کند.
قیمت گذاری در بخش مسکن هیچ قاعده و قانونی ندارد
این کارشناس مسکن در مورد قیمت گذاری در بازار مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش مسکن از آن دسته از بخش های اقتصادی است که قیمت گذاری در آن هیچ گونه چارچوبی ندارد. در بازار مسکن شخصی که فروشنده است می تواند کالای اساسی و مورد نیاز مردم را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد و کسی هم نتواند اعتراض کند. با وجود اینکه در سایر بازارها می توان از افزایش قیمت بی دلیل کالا به تعزیرات شکایت کرد.
ظرفیت بازار مسکن برای تبدیل تمام سرمایه های کشور به سنگ و گچ
گودرزی در مورد تاثیر سوداگری بر سرمایه گذاری در کشور گفت: نوسانات قیمتی و سوداگری در بخش مسکن رقابت نابرابری بین بخش های اقتصادی ایجاد می کند. جذابیت سوداگری در بازار مسکن این ظرفیت را دارد که تمام سرمایه های مولد کشور را تبدیل به سنگ و گچ کند. یعنی تمامی دارایی ها و نقدینگی که می تواند در بخش تولیدی برای ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شود، به بازار مسکن آمده و رسوب می شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر هم ارتباط معناداری بین سطح درآمد خانوار و قیمت مسکن برقرار نیست. هیچ ضابطه معینی بین قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار وجود ندارد. هم اکنون در بسیاری از شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد حداقل حقوق کفاف هزینه اجاره را نمی دهد.
بیش از ۵۰۰ سال زمان لازم است تا بتوان با حق مسکن خانه خرید
گودرزی با اشاره به شکاف در قدرت خرید خانوار گفت: اگر حق مسکن برای یک کارگر یا کارمند در فیش حقوقی را در نظر بگیریم حدود ۵۳۶ تا ۶۰۰ سال طول می کشد تا شخص بتواند خانه بخرد. به این صورت تنها حضرت نوح مشتری بازار مسکن ایران خواهد بود. در صورتی که کل حقوق شخص ذخیره شود، در حال حاضر حدود ۴۲ سال طول می کشد تا شخص صاحب خانه شود که به عمر کارمندی و کارگری شخص کفاف نمی دهد.
وی افزود: در صورتی که این شاخص برای کشورهای توسعه یافته که قانون های مدونی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن دارند، در حدود ۵ تا ۱۵ سال است.
شکاف ۱۶۲ درصدی قدرت خرید مسکن برای بی مسکن ها
کارشناس بازار مسکن در خصوص افزایش مشکلات در بازار گفت: در سال گذشته ارزش ودیعه های مستاجران بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت و از آن سو قیمت مسکن در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع به باعث ایجاد شکاف ۱۶۲ درصدی بین قیمت ملک و قدرت خرید خانوارهای بدون مسکن شد که به بدمسکنی و افزایش حاشیه نشینی منجر شد.
وی خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش ها به این سمت برود که مسکن از کالای «سرمایه ای» به کالای «مصرفی» تبدیل شود. اگر بنا باشد مسکن کالای سرمایه ای باقی بماند تمام سرمایه های کشور را در خود فرو می برد و حبس می کند. در واقع مسکن مانند سیاهچاله عظیمی خواهد شد که قدرت بلعیدن کل اقتصاد کشور را دارد و کشور را به سمت ورشکستگی می برد.
ابزار مالیاتی برای جلوگیری از فعالیت های غیرمولد
گودرزی در خصوص ارائه راهکار برای حل بحران مسکن گفت: در وهله اول باید مبنای قیمت گذاری ملک بر روی قیمت تمام شده قرار گیرد و سود معقول بر اساس آن تعریف شود. بعد از آن باید مالیات ها از جمله مالیات بر عایدی سرمایه را از فعالیت های غیرمولد دریافت کرد تا به وسیله آن بانک ها و سوداگران از بازار مسکن خارج شوند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
