۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۹۴۸۵ ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲ دسته: کشاورزی
۰

قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست چندین باره دولت درخصوص احیای وزارت بازرگانی اعلام کرد: تفکیک این وزارتخانه ها مغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است و نمایندگان مجلس در صورت ارسال لایحه ای از سوی دولت برای این منظور، با آن مخالفت خواهند کرد.

محمد حسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد درخواست چندین باره دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی را مغایر با قوانین بالادستی کشور دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به تجارب قبلی مجلس در تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی اظهار داشت: مجلس هشتم پس از بررسی های کارشناسی اقدام به ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کرد. این تصمیم مجلس برای یکپارچه سازی امور تولید و تجارت، یکی از بهترین تصمیمات مجلس در حوزه تولیدات صنعت، معدنی و کشاورزی بوده که اثرات مثبت بسیاری نیز بر کشور داشته است.

تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی مغایرت دارد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری درخصوص تفکیک هر چه سریعتر وزارت بازرگانی گفت: این درخواست دولت مغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هرساله ۱۵ درصد از اندازه دولت باید کم شود، این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی ساختارهای فعلی دولت را بر خلاف این قوانین گسترش خواهد داد.

این نماینده مجلس افزود: بررسی ساختار و تعداد وزارتخانه های بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد این کشورها با کاهش تصدی گری دولت و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی اقدام به سیاست گذاری می کنند.

اثرات مثبت ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی قابل چشم پوشی نیست

محمد حسین قربانی در خصوص اثرات ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی نیز گفت: خوشبختانه پس از اجرای ادغام این وزارتخانه ها ناهماهنگی بین دستگاه ها کاهش پیدا کرد. این در حالی است در زمان منفک بودن بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، تصمیمات اشتباه و ناهماهنگ در خصوص مجوزهای واردات و سایر اقدامات تجاری قابل مشاهده بود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در مقاطعی از سال وزارت بازرگانی مجوز واردات برنج های بی کیفیت و نامرغوب را صادر می کرد که نیازی به واردات برنج نبود و سرانجام به دلیل این تصمیم اشتباه و ناهماهنگ با وزارت جهاد کشاورزی، تمامی محموله های وارداتی معدوم می شد.

مخالفت قطعی نمایندگان مجلس با درخواست تفکیک وزارت بازرگانی 

عضو کمیسیون بهداشت در خصوص واکنش نمایندگان مجلس به درخواست چندین باره دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی نیز گفت: نمایندگان مجلس مانند دفعات قبلی با درخواست دولت نسبت به تفکیک این وزارتخانه ها مخالفت خواهند کرد.

وی افزود: در صورتی که دولت نسبت به حل مشکلات مردم نیز دغدغه جدی دارد باید با استفاده از مدیران اجرایی متعهد در مناصب مدیریتی وزارتخانه های فعلی اقدام به کاهش مشکلات کند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.