به گزارش مسیر اقتصاد نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بخشی از ارز واردات کالاهای اساسی باید از محل صادرات صنعتی تامین شود
در ابتدای نشست حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یکی از مشکلات نظام ارزی کنونی کشور را باز بودن حلقه اتصال بین واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: طراحی تراز ارزی درون زا ناظر به هریک از صنایع داخلی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد. اقتصاد مقاومتی یک گفتار حکمرانی است و امروز متاسفانه اثری از این گفتار در مبادلات ارزی خارجی کشور دیده نمی‌شود. من معتقدم امروز برخی از صنایع به این بلوغ رسیده‌اند که بتوانند محصولاتشان را به بسیاری از کشورها از جمله روسیه صادر کنند.
بخشی از ارز واردات کالاهای اساسی از محل صادرات صنعتی تامین شود
وی شناسایی اهرم‌ها و زمان‌های طلایی را در مسیر تحقق انطباق بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور ضروری دانست و افزود: راه برون رفت از وضعیت نامطلوب فعلی استفاده از فرصت‌های طلایی در زمان‌ها خاص و اهرم کردن امکانات موجود است. در حوزه امنیت غذایی مهمترین اهرمی که میتوانیم بسازیم این است که همین الان تصمیم بگیریم که بخشی از هزینه خرید کالای اساسی مان را از طریق صادرات کالای صنعتی پرداخت کنیم. باید این را یاد بگیریم که خرید غلات اهرم فعال کردن صادرات صنعتی باشد. این نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی در حوزه خرید کالای اساسی است. هنوز وارد فضای اقتصاد مقاومتی نشده‌ایم و همه حرف‌هایی که تاکنون مطرح شده در درون نظم آنگلوساکسونی بوده است. مسائلی همچون پیمان ارزی، قیمتگذاری ارز یا دیگر مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد نیز باید متناسب با این هدف مهم مدیریت شود. نباید منتظر بمانیم تا انطباق نقشه ارزی و تجاری از روش‌های دیگری محقق شود.
فرتوک زاده در پایان گفت: حال حاضر اساس واردات کالا در ایران این است که ابتدا باید دلار تامین کنیم و بعد به آن بدهیم تا کالا را به ما بدهد. این اساس مشکلات ما در حکمرانی ارزی است. باید به افرادی که کالا وارد میکنند بگوییم شما باید یک مسیر پایدار تامین ارز فراهم کنید تا امکان واردات فراهم شود. ما باید به صنعتگر بگوییم اگر سهمیه ارزی میخواهی باید از روسیه یا هر کشور دیگری آن را تامین کنی تا ضمن تحقق انطباق نقشه ارزی و تجاری، نیازهای کشور تامین شود. اهرم شروع حرکت به این سمت واردات کالاهای اساسی و پرداخت اقساط سرمایه‌گذاری کشورهای روسیه و چین برای ساخت نیروگاه و پتروشیمی در ایران است. اگر انطباق نقشه ارزی و تجاری از مسیری غیر از این دنبال شود، مدیریت بازار ارز نیز شدنی نیست و در واقع انطباق نقشه ارزی و تجاری، در صورتی میتواند به بهبود حکمرانی ارزی منجر شود که در قالب حلقه‌های بسته بین واردات و صادرات مدیریت شود.
انطباق نقشه ارزی و تجاری نیازمند فرماندهی در راس دولت است
در ادامه مسعود براتی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، ضمن اشاره به اثرات تحریم بر مبادلات خارجی ایران، گفت: اثر مهم تحریم‌های ریسک محور این بوده است که بسیاری از کشورها را از تعامل رسمی بین بانکی با ایران در کانال‌های فعلی، باز داشته است. حوزه اقلام اساسی بیشتر به منابع حاصل از درآمدهای دولت مرتبط است و مشکل اصلی اینجاست که به دلیل تحریم‌ها ما توان انتقال ناترازی ارزی به جای دیگر را نداریم و به طور خاص در صادرات گاز و برق در انتقال منابع مشکل داریم. در شرایط غیر تحریمی به دلیل دسترسی‌های موجود، این امکان فراهم بود که واردات ایران از یک منطقه جغرافیایی انجام شود و صادرات به جای دیگر باشد. اما تحریم‌ها این انتقال را با چالش مواجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه امید بستن به تغییر شرایط تحریمی ایران، در حال حاضر به ما ضربه می‌زند، افزود: باید به طور کلی امیدمان از رفع تحریم از سوی آمریکا را قطع کنیم و به دنبال ایجاد مسیرهای قابل اعتماد دیگر باشیم. در واقع باید به دنبال ایجاد تراز تجاری در منطقه‌های جغرافیایی خاص باشیم. فهم دیگر که لازم است این است که فقط نباید به صادرات بها بدهیم و باید به دنبال تقویت تجارت دوجانبه، به معنی صادرات و واردات باشیم. اینکه فقط به فکر صادرات باشیم نتیجه آن میشود شرایطی که در عراق حاکم است و منابع ما بلوکه میشود و دسترسی به بخشی از آن نداریم؛ درحالیکه اگر تجارت به شکل متوازن رشد می‌کرد این مشکلات کمتر بود. در ادامه سه جانبه یا چندجانبه کردن تسویه مبادلات تجاری نیز قابل بررسی است ولی چالش‌هایی دارد و باید کشورهای مقابل ریسک‌های کار را بپذیرند.
براتی ادامه داد: برای ایجاد سازِکارهای جدید یا همان ساختن ارتباط بین نقشه ارزی و تجاری، صرف تولید ابزار کفایت نمی‌کند و باید در این زمینه دیپلماسی تجاری و اقتصادی فعال نیز به کمک کشور بیاید. تنها با کشورهایی میتوانیم در این زمینه وارد تعامل شویم که خواهان تغییر نظم موجود یا دست کم خواهان ایجاد نظام جایگزین هستند. در این مسیر صرف مولفه‌های اقتصادی کارگشا نیست و باید از مولفه‌های دیگر در حوزه‌های دیگر استفاده کنیم تا این معامله کلان با کشورهایی مثل چین را شکل بدهیم. اما متاسفانه امروز فاقد این هوشمندی هستیم. امروز به دلیل شرایط حاکم بر جهان فرصت بی نظیری در تبدیل شدن به هاب غذا برای ایران به وجود آمده است و اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال از آن استفاده نکنیم، به مرور زمان از اهمیت آن کاسته خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ما در نقطه‌ای هستیم که اقتصاد پیوند زیادی با امنیت پیدا کرده است و باید ابعاد امنیتی مسائل اقتصادی درک شود. یکی از مشکلات ما امروز درگیر شدن دستگاه‌های اجرایی در روزمرگی است که اولویت‌های دستگاه‌ها و مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه ما فرمانده مناسب برای اقتصاد کشور نداریم که با رعایت ملاحظات امنیتی، فضا را برای انجام امور بلندمدت از سوی دستگاه‌ها فراهم کند. اینکه امروز دستگاه‌های اجرایی در تغییر نظم فعلی با مشکلات اجرایی مواجهند، به طور طبیعی با مقاومت ذی نفعان نظم فعلی مواجه میشوند و باید برای آن طراحی کرد و در این زمینه همراهی و درک فرمانده اقتصادی دولت ضروری است. من معتقدم در دولت سیزدهم فرمانده‌ای که فهم میدان داشته باشد و بتواند همه دستگاه‌ها را برای تحقق هدف مهم امنیت غذایی همگرا کند، نداریم.
انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است
در ادامه مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن تاکید بر اینکه ایران باید به مانند دیگر کشورها، مفهوم «امنیت ملی» را جدی‌تر بگیرد، افزود: من معتقدم امروز مفهوم امنیت ملی و حفاظت از آن، گمشده حکمرانی ماست. در دنیایی به سر می‌بریم که سیاست اقتصادی امنیتی سازی شده است و در گفته‌های مقامات آمریکایی نیز به دقت مسائل اقتصادی همچون طراحی سیاست صنعتی، حمایت‌گرایی، افزایش ظرفیت تولید داخلی، امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات زنجیره تولید، رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری، از جمله موارد حائز اهمیت در امنیت اقتصادی آمریکا عنوان میشود. اما در ایران ما از این مسائل غافلیم. در دهه‌های اخیر به دلیل وفور درآمدهای نفتی ما در مورد واردات و تامین غذای اساسی، رفتاری به اصطلاح باری به هر جهت و بدون برنامه داشتیم. به مثابه بچه پولداری که دست به نقد است و به جای ظرفیت سازی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای مبدا واردات، صرفا از بازار جهانی اقدام به خرید محصولات مورد نیازمان کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه انطباق نقشه تجاری و ارزی از جنس ترکیب اقتصاد، تجارت و امنیت است تا روابط مالی و بانکی، افزود: در مورد نگاشت نهادی، اینکه کدام نهاد باید متولی باشد، به نظر من وزارت جهاد نمیتواند متولی باشد. بحث امنیت غذایی به قدری مهم است که باید به نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی سپرده شود و باید این نهاد در خصوص آن وارد شود و اقدام کند. شورای عالی امنیت ملی صرفا در جایگاه صدور مجوزهای موردی ایستاده است ولی باید به میدان ساختن وارد شود و تراز تجاری را ایجاد کند. مسئله امنیت غذایی و چالش‌های اقتصاد ما باید امنیتی شود، تا زمانی که از زوایه دید امنیت ملی به آن نگاه نشود و اهمیت آن برای امنیت ملی درک نشود، اقدامی در این زمینه صورت نخواهد گرفت. آمریکا وقتی میخواد تحریم‌های ایران را وضع کند یا بردارد، از آن با عنوان اقدامی در راستای امنیت ملی مطرح می‌کند. شورای امنیت باید از نگاه جزء نگر و ارائه مجوز موردی که ایران را وابسته به امارات کرده است، به سمت نگاه کل نگر و ایجاد ساختارهای مناسب سوق پیدا کند.
اهمیت نقش‌آفرینی خزانه‌داری بانک مرکزی در انطباق نقشه ارزی و تجاری
در ادامه مصطفی موفق پژوهشگر بانکداری بین‌الملل، ضمن اشاره به آسیب پذیری کشور به دلیل سهم بالای درهم امارات مبادلات ارزی، گفت: وجوه صادرات به کشورهای مختلفی که مبدأ خرید غذای اساسی هستند، از طریق صرافی به امارات منقل شده و به درهم دریافت میشود. در مقابل، برای واردات غذای اساسی از همان کشور، از منابع پوششی درهم پرداخت میشود. در واقع انطباق تجاری بین صادرات با واردات غذای اساسی وجود دارد، امّا انطباق ارزی بین صادرات و واردات غذای اساسی وجود ندارد. یک مثال جالب توجه روسیه است که حتی کانال پرداخت رسمی بانکی نیز با آن ایجاد کردیم. امّا منابع صادرات بخش خصوصی به درهم تبدیل میشود و در حساب‌های کارگزاری بانکی در روسیه رسوب نمی‌کند تا بتوان آن را به مصرف واردات غذای اساسی رساند.
اهمیت نقش‌آفرینی خزانه‌داری بانک مرکزی در انطباق نقشه ارزی و تجاری
وی افزود: احیای نظام پرداخت ارزی رسمی گام اول برای تجمیع منابع ارزی صادرات در کشورهای مبدأ واردات غذای اساسی است؛ در نبود نظام پرداخت ارزی رسمی، امکان تجمیع منابع صادرات فراهم نمی‌شود و منابع ارز صادراتی از مسیر صرافی‌ها به امارات یا ترکیه منتقل میشود. ولی این کافی نیست. مسئله بعدی بحث اصلاح نرخ ارز است. در حال حاضر خرید ارز تخصیصی به غذای اساسی با نرخ ترجیحی انجام میشود امّا صادرکننده تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات خود به این نرخ ندارد. این مسئله امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرده است. منابعی که برای خرید کالاهای اساسی پرداخت میشود، عمدتا در کشور چین موجود است، در همین کشور متقاضی واردات با نرخ‌های توافقی که صادرکننده تمایل دارد ارز را به آن نرخ به فروش برساند وجود دارد. بانک مرکزی میتواند با انجام عملیات خزانه‌اداری، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به کشور مبدأ واردات کالای اساسی را با منابع ارزی موجود در چین پایاپای کند. بدین ترتیب بانک مرکزی مالک ارز حاصل از صادرات در کشور مقابل شده و میتواند مستقیماً و بدون واسطه امارات، پرداخت بابت واردات کالای اساسی را انجام دهد. صادرکننده نیز میتواند یوان چین دریافتی از بانک مرکزی را به متقاضیان ارز به نرخ توافقی به فروش برساند.
موفق ادامه داد: تا زمانی که یارانه غذای اساسی در نقطه خرید ارز پرداخت میشود، نمی‌توان انتظار داشت ارزهای غیر دولتی به واردات غذای اساسی اختصاص یابد. اگر می‌خواهیم از ارز غیر نفتی و ارز حاصل از صادرات صنعتی برای واردات غذای اساسی استفاده شود، باید در زمینه نرخ‌گذاری ارز کالای اساسی و نحوه تخصیص یارانه غذای اساسی تجدید نظر کنیم. یک پیشنهاد میتواند پرداخت یارانه غذای اساسی در نقطه خرید مصرف کننده نهایی باشد. یکی از آسیب‌های حوزه ارزی غذای اساسی، معافیت‌های تحریمی غذای اساسی است. این معافیت‌ها باعث میشود ترجیحات حاکمیت به استفاده از منابع مسدود شده در نظام پرداخت ارزی زیر کلید امریکا برای پرداخت غذای اساسی متمایل شود. در نتیجه اوّلاً تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور اتّفاق نمی‌افتد. ثانیاً تمهید مسیرهای جایگزین خارج از نظام پرداخت تحت کنترل امریکا برای دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات دولتی مثل برق و گاز از اولویت حاکمیت خارج میشود. تمامی این موارد منجر به شرطی شدن کشور نسبت به فشارهای تحریمی می‌گردد.
کاهش هزینه واردات غذای اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری
در ادامه مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص شرایط فعلی واردات کالاهای اساسی کشور گفت: تفاوت قیمت گندم در فصل برداشت با فصل غیر برداشت، ۳۵ یورو در تن است؛ به این معنی که اگر ما گندم را در فصل برداشت خریداری کنیم میتوانیم در ۷ میلیون تن واردات، حدود ۲۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کنیم. اما امروز شرایط به نحوی است که این صرفه‌جویی ارزی انجام نمی‌شود و در مورد دیگر کالاهای اساسی نیز به همین صورت است. مسئله دیگر اینکه هزینه تبدیل ارزهای به اصطلاح نامرغوب برای ایران حدود ۵ درصد بوده است و این سالانه حدود ۳۵۰ میلیون یورو به هزینه‌های وارداتی کالاهای اساسی ایران افزوده است. اینها هزینه‌های استفاده از شبکه تراستی در خرید کالاهای اساسی ایران است. علاوه بر این شبکه تراستی در بسیاری از موارد قابل اعمال حکمرانی نیست و در تخصیص منابع به واردات کالا عموما با تاخیر عمل می‌کند. هزینه دموراژ و ماندن بیش از حد متعارف کالاها در گمرکات، به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآوردها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده است که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. اینها هزینه‌هایی است که شیوه فعلی خرید کالاهای اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالاهای اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
کریمی ادامه داد: باید بپذیریم که بهبود این مشکلات لزوما متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری یکی از اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد. انطباق نقشه ارزی و تجاری ساختنی است و نیاز به زحمت کشیدن و مذاکره و ایجاد مسیرهای مالی جدید دارد. باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و بعد از آن بهره ببریم و اینطور نیست که با صرف عملیات مالی بخواهیم مشکلات موجود را رفع کنیم. اینکه گفته میشود کشت قراردادی باید به صورت جدی پیگیری شود، در همین جهت است و میتواند در این انطباق نقشه ارزی و تجاری کمک کند. احیای نظام پرداخت رسمی نیز بحث مهمی است. امروز ما این امکان را فراهم کرده‌ایم که در بانک‌های روسیه تعامل مستقیم رسمی بین بانک‌ها برقرار کنیم و اگر از فرصت‌های موجود و تحولاتی که در جهان در حال شکل‌گیری است، استفاده کنیم، میتوانیم با کشورهای مختلف از جمله چین رابطه رسمی مالی و بانکی، به ویژه در باز کردن اعتبار اسنادی ایجاد کنیم. ایجاد روابط تجاری بلندمدت نیز یکی از پایه‌های اساسی این نقشه ارزی و تجاری است که در نهایت به کاهش هزینه تمام شده تامین غذای اساسی کشور منجر میشود.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مسئله بعدی نوع تخصیص ارز بانک مرکزی است. تامین ارز باید به موقع انجام شود و این امکان فراهم شود که برای اموری همچون خرید در زمان مناسب، سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد، پیش خرید محصولات و موارد مشابه، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در واقع برای انجام این امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز است که این نهاد در زمان مناسب به منابع ارزی دسترسی داشته باشد. در زمان شروع تحریم ما سازِکارهایی ایجاد کردیم و این سازِکارها که عموما معطوف به دور زدن تحریم بود، در آن زمان دستاوردهای زیادی برای کشور داشت، ولی امروز باید سازِکارهای جدید ایجاد کنیم که انطباق نقشه تجاری و ارزی یکی از الزامات وضع کنونی است. نکته دیگر اینکه شیوه فعلی ارتباط ایران با دیگر کشورها و سازمان‌ها و گروه‌ها نیاز به تغییر دارد و باید بحث انطباق نقشه ارزی و تجاری در اولویت قرار ارتباط با کشورها بگیرد و در کمیسیون‌های دوجانبه در دستورکار باشد.
«انطباق نقشه ارزی و تجاری» تنها راه رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم
در ادامه نشست محمد امینی رعیا کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن تاکید بر اینکه به یک تغییر مسیر و تحول در حکمرانی ارزی نیاز داریم، گفت: با وجود گذشت ۱۰ سال از تحریم، بیش از ۸۰ درصد واردات کالای اساسی ایران از طریق نظامات مالی آمریکایی تسویه میشود و عملا واردات غذای اساسی ایران به نظام سلطه وابسته است. حتی برداشتن تحریم از مسیر مذاکره نمی‌گذرد؛ برداشته شدن تحریم از مسیر بی اثر کردن آن می‌گذرد و تا زمانی که تحریم اثرگذار است، طرف مقابل آن را برنمیدارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حکمرانی ارزی مسئله از نرخ شروع نمی‌شود ولی در سال های اخیر خصوصا در دوره تحریم مسئله حکمرانی ارزی ما معطوف به تعیین نرخ بوده است. درحالیکه این مسئله زیربنایی نیست و اولویت اول هم نیست. مسئله از برداشتن تحریم نیز شروع نمی‌شود؛ هرچند اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم مجبور به مذاکره برای رفع تحریم خواهیم بود که البته هیچگاه نتیجه نمی دهد. مسئله از دسترسی به شبکه تراستی یا مدیریت آن‌ها و اینکه ذیل کدام نهاد عمل کنند نیز شروع نمی‌شود. اینکه شبکه تراستی ذیل نظام بانکی باشد یا ذیل شرکت نفت هیچ تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند. برخی کالاها امروز با کم برآوردی در گمرک ثبت میشود و بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات ما از این ناحیه اصلا ثبت نمی‌شود که بخواهد بازگردد. در واردات نیز کالاهای وارداتی با بیش ارزشگذاری ثبت میشود و از این محل نیز بخشی از منابع ارزی هدر می‌رود. سامانه تجارت و سامانه گمرکی نمیتواند مشکلات ارزی ما را رفع کند چراکه مشکل در خارج از کشور در حال رخ دادن است و باید با رسمیت بخشی به نظام پرداخت حل شود؛ در واقع ریشه مشکلات ارزی ما رسمی نبودن نظام پرداخت است و این اولویت اصلی در اصلاح حکمرانی ارزی است.
«انطباق نقشه ارزی و تجاری» تنها راه رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم
وی افزود: آن چیزی که باید از نظام غربی مستقل شود، شیوه‌های تسویه وجوه ارزی است؛ چراکه در نهایت ما به تامین کنندگان کالاهای اساسی مثل برزیل و هند نیاز داریم و باید بخشی از کالاهای اساسی را از این کشورها وارد کنیم؛ اما شیوه تسویه ارزی باید مستقل از نظامات تحت رصد و اعمال دخالت آمریکا باشد. به طور مثال وقتی ما مازاد تولید ارز در چین داریم، باید بخشی از تسویه ارزی مربوط به واردات کالای اساسی در داخل کشور چین و بدون نیاز به نقل و انتقال پول از چین انجام شود. ما امروز به برزیل اوره صادر میکنیم که هم مقدار آن کم است و هم به شکل واسطه‌ای انجام میشود و امکان استفاده از منابع آن برای واردات کالاهای اساسی فراهم نیست. درحالیکه این منابع باید در قالب‌های رسمی منتقل شود و صرف واردات کالاهای اساسی از کانال‌های رسمی بشود.
مزایای انطباق نقشه ارزی و تجاری و اقدامات عملیاتی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق انطباق نقبشه، مسئله فرادستگاهی است و حتی بانک مرکزی هم نمیتواند به تنهایی درخصوص آن تصمیم گیری کند. راهبری این موضوع باید به طور کلی یکی از مسائل کل نظام حکمرانی کشور باشد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: انطباق نقشه ارزی و تجاری، مزایای متعددی دارد؛ اصلاح حکمرانی ارزی کشور باید از این مسیر پیگیری شود و در واقع نقطه شروع اینجاست. محدود کردن ثبت سفارش یا تعیین نرخ و اصلاحاتی از این قبیل، اولویت در اصلاح حکمرانی ارزی و مدیریت بازار ارز نیست و همگی باید بعد از انطباق نقشه ارزی و تجاری در دستورکار قرار بگیرد. بی اثر کردن تحریم نیز از این انطباق نقشه ارزی و تجاری شروع میشود و در ادامه میتواند به برداشته شدن تحریم نیز منتهی شود، چرا که برداشته شدن تحریم ها وابسته به بی اثر کردن آن است. اقداماتی برای تجربه این انطباق در کشور آغاز شده است که امیدبخش است، اما نیاز به اراده جدی تر و یک تحول و اقدام اساسی برای تحقق همه جانبه آن داریم. تهاتر اوره با غذای اساسی در برزیل در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی، توسعه صادرات در حوزه کشاورزی با محوریت تبدیل کشور به هاب غذا به منظور تامین ارز واردات در این حوزه، تامین بخشی از غذای اساسی کشور از طریق چین و … از جمله اقداماتی است که باید به صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و در دولت آغاز شده است.
تنوع بخشی به مبادی واردات غذا از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری
در ادامه نشست علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تاکید بر اینکه تامین نیازهای روزمره کشور بخش زیادی از وقت و هزینه وزارت جهاد کشاورزی را به خود اختصاص داده است، گفت: امروز کسی از مسئولین وزارت جهاد سئوال نمی‌کند که در تنوع بخشی به مبادی واردات، صرفه جویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردی، بلکه مسئله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سئوال واقع میشود. بنابراین مدیریت مسائل روزمره در کنار اقدامات بلندمدت باید در کنار هم مدیریت شود. وزارت جهاد به طور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد. در عین حال تلاش کردیم با دستگاه‌های متعدد دیگر، در کنار تامین نیاز روزمره، به عنوان اولویت اصلی، در راستای تحقق اهدافی همچون تنوع بخشی به مبادی واردات و کاهش هزینه تامین غذای اساسی، اقداماتی را تعریف و پیگیری کنیم. امروز در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشترین هماهنگی را با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک داریم.
پیمان‌پاک ادامه داد: باید راهبرد مشخصی داشته باشیم که در یکسال چه میزان قصد داریم در انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشرفت کنیم و چه میزان از واردات کالاهای اساسی را از طریق طرح‌های مربوط به این مهم محقق کنیم. در واقع باید ایده‌آل‌ها در امنیت بخشی به سبد غذایی، صرفه جویی ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات، انطباق را به طور گام به گام محقق کنیم. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا یک وزارتخانه تولیدی بوده است و توجه به مسائل تجاری در آن در اولویت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر بخش تجاری در اولویت قرار گرفته است ولی همچنان جای کار دارد. ما امروز علاوه بر تنوع بخشی به مبادی واردات، در زمینه تغییر جیره دام و طیور متناسب با منابع ارزی کشور نیز گام برداشته‌ایم که به هیچ عنوان در ساختار سنتی وزارت جهاد پذیرفته نیست. به طور مثال تلاش کردیم در جهت انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از نهاده‌های دامی را از هند وارد کنیم. یکی از مشکلات در این مسیر، تدوین استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد بود که ابتدا گفته شد دو سال زمان می‌برد و ما تلاش کردیم با رایزنی‌های متعدد این اقدام را در سریعترین زمان ممکن محقق کنیم. در مورد همکاری با روسیه نیز با مشکلات مشابهی برخورد کردیم که همگی جزء سختی کار است ولی بدون رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌ها، امکان تحقق این انطباق در نقشه تجاری و ارزی کشور فراهم نمی‌شود.
تنوع بخشی به مبادی واردات غذا از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دولت سیزدهم که مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد، بهبود نقش آفرینی ایران در کریدورهای تجاری است. اما این راهبرد به این مهمی، هنوز در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی مقبول نیفتاده و متناسب با آن قاعده‌گذاری نمی‌شود و نتیجه آن نیز افزایش هزینه ترانزیت بوده است. در مورد انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز باید به نوعی به یک اراده عمومی در دولت و حاکمیت تبدیل شود و همه دستگاه‌ها باید آن را بپذیرند و متناسب با آن قوانین و مقررات را تنظیم کنند. اولین گام در بدنه مدیریتی کشور این است که بپذیریم تحریم ماندگار است و در شرایط تحریم نیز می‌توان تجارت با کشورها را توسعه داد و سازِکارهای جایگزین ایجاد کرد. امروز به مدیرانی نیاز داریم که به این حقایق باور داشته باشند. یکی از دستاوردهای ما در تنوع بخشی به مبادی واردات و رفع انحصار در این زمینه این بوده است که امروز برخلاف سال‌های قبل، مسیرهای واردات جدیدی ایجاد شده است و اگر افراد خاص بخواهند با قفل کردن واردات کالای اساسی برای کشور مشکل ایجاد کنند، دست کم تا چند ماه برای ما مشکلی پیش نمی‌آید و میتوانیم مسائل را مدیریت کنیم. در ادامه قصد داریم سهم افراد و سازِکارهای جدید را افزایش دهیم و به مرور از وابستگی به انحصارگران بکاهیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
