۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۲۷۳۸ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰ دسته: انرژی
۰

به گفته وحدتی زمانی که در یک صنعت، دولت و بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار یکدیگر قرار می گیرند، لازم است به منظور جلوگیری از سوء استفاده دولت از قدرت بالای خود در عرصه رقابت، یک نهاد رگولاتوری مستقل و قدرتمند تشکیل شود. در صنعت برق نیز ضروری است چنین نهاد مستقلی تشکیل شود تا از فشار دولت به بخش خصوصی جلوگیری کند و شرایط عادلانه ای به منظور رقابت در بازار فراهم نماید.

علی وحدتی، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در مصاحبه با مسیر اقتصاد به تشریح اقدامات لازم برای حل مشکلات بین بخش خصوصی و دولت در حوزه برق پرداخت.

وحدتی با اشاره به اختلاف بر سر  تعیین قیمت گاز برای نیروگاه هایی که قصد صادرات برق دارند، به عنوان یکی از نمونه های اختلاف بین بخش خصوصی و دولت در حوزه برق، افزود: وزارت نیرو به جهت اینکه علاقمند به حفظ انحصار خود در بخش صادرات برق است، برای حل مشکلات بخش خصوصی به منظور حضور در این عرصه گامی بر نمی دارد؛ چرا این کار را به معنی ایجاد رقیب برای خودش تلقی می کند.

ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل راه حل مشکلات بخش خصوصی برق

وی تاکید کرد: در دنیا هر جایی که در یک صنعت، دولت و بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، مرسوم است که به منظور اینکه دولت از قدرت بالای خود در عرصه رقابت سوء استفاده نکند، یک نهاد رگولاتوری مستقل و قدرتمند تشکیل می شود تا از فشار دولت به بخش خصوصی جلوگیری کند و شرایط عادلانه ای به منظور رقابت در بازار فراهم نماید.

وحدتی افزود: یکی از وظایف اصلی چنین نهادی حل اختلافات بین دولت و بخش خصوصی به صورت عادلانه است. به عنوان مثال اختلاف کنونی بر سر تعیین قیمت گاز برای صادرات برق می بایست در چنین نهادی حل و فصل شود.

نهاد رگولاتوری فعلی در حوزه برق مستقل نیست

رییس سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به اینکه اگر نهاد رگولاتوری مستقل از دولت وجود نداشته باشد، دولت در رقابت با بخش خصوصی هرطور که بخواهد رفتار می کند، گفت: هم اکنون هیات تنظیم بازار در وزارت نیرو نقش یک نهاد رگولاتوری را دارد؛ ولی این نهاد به هیچ وجه مستقل نیست و همه اعضای آن کارمندان وزارت نیرو هستند.

دولت به تشکیل یک نهاد رگولاتوری مستقل مکلف شده است

وی افزود: البته اخیرا اصلاحاتی در  قانون اجرایی سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی بوجود آمده است که طبق آن دولت مکلف شده است یک نهاد رگولاتوری مستقل از دولت که متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان دولت و حداقل دو قاضی از قوه قضاییه که حتی وزیر نیرو نیز قدرت عزل یا نصب این قضات را ندارد، تشکیل دهد.

وحدتی در پایان تصریح کرد: تشکیل این نهاد  هم اکنون در شورای رقابت در مراحل پایانی تدوین آیین نامه های  خود می باشد و امیدواریم با تشکیل آن بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با دولت در حوزه برق حل شود. هرچند معتقدم مشکلات بخشی بین وزارت نیرو و وزارت نفت جز با تشکیل وزارت انرژی حل نخواهد شد.

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.