به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه ۲۷ مهر ماه ۹۷ مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، سعید توتونچی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در کشورهای مدرن به لحاظ اقتصادی، دولت ها از تمام ابزار های سیاست های مالی و پولی برای کنترل و هدایت فعالان اقتصادی یا به عبارتی رفتارسازی اقتصادی بهره مند می‌شوند.
مالیات بر عایدی سیاست رفتار ساز و ایجاد نظم در اقتصاد
توتونچی افزود: در اقتصاد کشور ما متأسفانه ردپای سیاست های پولی و مالی کم رنگ بوده و البته در سال ۹۴ با اصلاح قانون مالیات های مستقیم این ردپا اندکی تقویت شد و سیاست های مالیاتی صرفا برای تأمین درآمد دولت نبودند و هدف رفتارسازی را نیز دنبال می کردند.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست های رفتارساز است و دولت ها با هدف انتظام و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود.
توتونچی گفت: دولت ها در این پایه مالیاتی خیلی به دنبال کسب درآمد نیستند؛ اما به هر حال هر سیاست مالیاتی می تواند درآمد خود را به دنبال داشته باشد.
سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نه مردم عادی
وی افزود: سیاست ها و مشوق هایی در بخش عرضه مسکن وجود دارد، اما در بخش کنترل سوداگری و دلالی که می تواند آثار مخرب بسیاری داشته باشد از هیچ سیاستی استفاده نمی شود.
نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است گفت: از مزایا آن باید به هدایت و تخصیص بهینه منابع، خارج کردن سوداگران و سپردن این بخش به سازندگان و مصرف کنندگان واقعی نام برد.
توتونچی با تأکید بر این موضوع که از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می شود که این مالیات تقاضاهای واقعی و مصرفی را دچار هزینه های بالا می کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف آن صرفا سوداگران و دلالان بازار مسکن است.
وی در خصوص متن طرح گفت: هدف و نقطه اثابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفا افرادی هستند که با معاملات در زمان کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می شوند و کسی که به منظور استفاده و اسکان مسکن را تهیه کرده مشمول مالیات نخواهد شد.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تبصره سه این طرح معافیت ها و استثناهایی برای مردم عادی مطرح شده گفت: به عنوان مثال هر فرد حقیقی هر دو سال یکبار می تواند معامله کند؛ بدین معنا که اگر خانه خود باشد می تواند ارتقا دهد و کسی می خواهد خانه خود را فروخته و یک خیابان بالاتر خانه دیگری خریداری کند به هیچ وجه مشمول مالیات نخواهد شد.
توتونچی اضافه کرد: این نوع مالیات بر کسانی که به منظور کسب سود از پول خود بدون آنکه زحمتی بکشند و آن را به سمت تولید مسکن ببرد و همواره در انتظار افزایش قیمت نشسته تا در وقتی مناسب مسکن های خود را بفروش برسانند اخذ می شود؛ بنابراین هدف این مالیات این گروه از افراد هستند و نه عمده مردم.
چنبره ذینفعان پولدار عامل مشکلات بخش مسکن
نماینده سازمان مالیاتی این سوال را مطرح کرد که «چرا در جزیره ای مانند انگلیس که وسعت دو استان ما را ندارد و تراکم جمعیتی آن نیز سه برابر ایران است، مشکل مسکن و زمین برای ساخت مسکن و در به دری مردم وجود ندارد؛ اما در کشوری با وسعت ایران که دو استان آن معادل آلمان و تراکم جمعیت کمی دارد همواره مشکل مسکن داریم؟»
وی افزود: دلیل آن وجود یک سری از گروه های ذینفعِ پولدار است که با چنبره خود در بازار، اولین عرضه مسکن را خریداری کرده و با افزایش قیمت، آن را به مردم عادی فروخته و این مشکلات را ایجاد می کنند.
۲۰ درصد معاملات به منظور سوداگری کمتر از یکسال اتفاق می افتد
توتونچی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح سوداگران از بازار خارج شده و به واسطه همین خروج واسطه گران، تقاضای مسکن کاهش یافته و قیمت روز به روز کمتر خواهد شد و مصرف کنندگان واقعی به مسکن متناسب با نیاز خود دست خواهند یافت.
وی در خصوص برخی انتقادها و ابهامات در طرح مذکور گفت: نکات فنی این طرح باید حتما توسط کارشناسان و دستگاه ها در فرآیند رسیدگی در کمیسیون های تخصصی بررسی شود.
توتونچی در خصوص اوضاع سوداگری گفت: بر اساس گزارشات نهاد های نظارتی، ۲۰ درصد معاملات مسکن در بازه زمانی کمتر از یکسال و ۱۰ درصد آن در بازه کمتر از ۶ ماه اتفاق افتاده است.
مالیات برعایدی در تمام دنیا امتحان پس داده چرا در ایران اجرا نشود؟
مدیر کل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتقال بار مالیاتی گفت: در مالیات های مستقیم انتقال بار مالیاتی کمترین میزان را دارد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه احتمال انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده صفر است؛ به دلیل آنکه در معامله ارتباط بین خرید و فروشنده قطع شده و سپس فروشنده باید به نظام مالیاتی پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی دولت ابزارهای کنترلی و تخصیصی دارد و مالیات بخشی از این ابزار ها است، افزود: در اقتصاد ما به دلیل وجود تلاطم و عدم تقارن اطلاعات یا نوسانات برونی مانند نرخ ارز، چرا نباید از این ابزار کارآمد و امتحان پس داده در دنیا برای مهار بازارهای خود استفاده کنیم؟
توتونچی ادامه داد: ما با سی جی تی نمی توانیم تمام مشکلات بخش مسکن را حل کنیم؛ اما می توانیم برخی از سوداگران این بخش را لااقل مشمول مالیات کنیم و از عایدی آن دولت بخش های دیگر را ساماندهی کند.
وی افزود: بنده تعجب می کنم که این رویکردِ خلع سلاح، متأسفانه از کسانی که خود در دل کار هستند و اقتصاد را خوانده اند مطرح می شود. کارشناسان اقتصادی بجای آنکه کل ماجرای مالیات بر عایدی را زمین بزنند، دارایی هایی که مانند مسکن منجر به ایجاد این مشکلات شده را توسط دستگاه ها مشخص کرده و متناسب با ظرفیت نهاد ها بازار های غیرمولد دیگر مانند خودرو، سکه و … را نیز به این طرح الحاق کنند.
نماینده سازمان مالیاتی تأکید کرد: اینکه با شمشیر کشیدن این مالیات را شهید کنیم به نظر من نه وجاهت قانونی دارد و نه وجاهت وجدانی؛ اما برای رفع ابهام باید نظرات جزئی در کمیسیون تخصصی با توجه با اینکه باب نظرات باز است بیان شود.
دولت در کنترل بازار سوداگری کار ویژه ای انجام نداده است
مدیر کل سازمان مالیاتی ادامه داد: این روند باعث شده شاهد باشیم یک نفر در سایت خودرو ۵۰۰ خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و یک هفته بعد با قیمت ۲۵۰ میلیون بفروش برساند که این منطق اقتصادی ندارد و یعنی دولت در کنترل بازار ها کار ویژه ای نکرده است.
توتونچی در پایان گفت: به نظر بنده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن استارت(شروع) مبارکی برای هدایت نظام مالیاتی به سمت رفتار سازی در اقتصاد است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
