به گزارش مسیر اقتصاد محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای رقابت امروز با بیان اینکه از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت گذاری خودرو داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، تصریح کرد: میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: تا‌کنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از ۸۵ درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند.
بنا به گفته های وی از این پس شورای رقابت مسئول نظارت بر فرآیند قیمت گذاری خودرو نیست.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان مسئول قیمت گذاری خودرو شد
این عضو شورای رقابت تصریح کرد: با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت آن ها را لازم بداند، بر مبنای سهم بازار، میزان ارزبری و قیمت تمام‌شده هر خودرو، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می دهد؛ اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود.[۱]
تحقق تعارض منافع در صنعت خودرو
با تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو، شاهد افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی و ضرر مردم خواهیم بود. این در حالی است که از وظایف اصلی شورای رقابت نظارت بر عملکرد و قیمت گذاری بازارهای انحصاری مانند خودرو است.
از طرفی از ملزومات قیمت گذاری خودرو این است که نهادی مستقل از خودروسازان بر فرآیند قیمت گذاری خودرو نظارت داشته باشد؛ اما بررسی ها نشان می دهد تصمیم جدید دولت مبنی بر واگذاری فرآیند قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بخشی از وزارت صمت است، تعارض منافع در صنعت خودرو را پررنگ تر می کند.
در حال حاضر خودروسازان ماهیتی دولتی دارند و در واقع مدیران این شرکت های خودروسازی، تحت دستور وزارت صمت عمل می کنند. پرواضح است وزارتخانه ای که حضوری پررنگ بر فعالیت خودروسازان خصولتی دارد، قیمت گذاری خودرو را به گونه ای تنظیم می کند تا تنها خودروسازان منتفع شوند.
پینوشت:
[۱] اتاق بازرگانی تهران کدخبر: ۵۷۷۳۲
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
