در بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور باهدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تأکید قرارگرفته است. ازآنجاکه نظام تأمین مالی اقتصاد کشور بانک محور هست، یافتن راهکارهایی برای ثبات بخشی نظام مالی و سیاست‌های پولی ضرورت می‌یابد. یکی از راه‌های مورداستفاده و آزموده شده در این زمینه، تحقق حاکمیت شرکتی (۱) در عرصه بانکداری هست.
امروزه بانک‌های مرکزی تمامی کشورهای توسعه‌یافته، استانداردهای محکمی برای اجرای حاکمیت شرکتی در نظرگرفته و با ارزیابی انجام این استانداردها توسط مؤسسات مالی، به رتبه‌بندی آن‌ها در این زمینه مبادرت می‌ورزند. حتی در بعضی کشورها، قانون مستقلی در این زمینه تصویب شده است و مورد عمل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اولویت اصلی سیاست‌گذاران پولی به ثبات بخشی مالی(جلوگیری از ورشکستگی بانکی و بهبود شاخص‌های مالی) تغییر جهت داد، بر همین اساس حاکمیت شرکتی به‌عنوان مهم‌ترین رویه، مورد توجه این سیاست‌گذاران در سطح جهان قرار گرفت. (۲)
حاکمیت شرکتی درصدد است تا با قاعده‌مند نمودن و شفاف کردن سیاست‌ها، رویه‌ها، مقررات و قواعد تصمیم‌گیری درون‌سازمانی بانک، بانک های مرکزی و ذینفعان را از سلامت شبکه بانکی مطمئن نماید. هدف غائی حاکمیت شرکتی «شفاف‌سازی و پاسخ گوئی» هست.
از منظر بانک تسویه بین‌المللی (کمیته بازل) (۳)، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیران، هیئت‌مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان بانک است که منجر به ایجاد ساختاری جهت رسیدن به اهداف شرکت و نظارت مؤثر بانکی می‌شود. حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا در یک موسسه اعتباری (بانک و غیر بانک) روشی برای تخصیص اختیارات و مسئولیت‌ها، تعریف شده و از کژمنشی‌هایی که منجر می‌شود تا مدیران یک شرکت با تصمیماتی، منافع ذینفعان را به مخاطره اندازند جلوگیری شود.
با توجه به مشکلات نظام بانکی داخل کشور از قبیل بحران اعسار (۴)، حجم مطالبات غیر جاری بالا به‌واسطه رانت افراد مرتبط با بانک‌ها، بررسی و استقرار حاکمیت شرکتی لازم به نظر می‌رسد. حاکمیت شرکتی قوی در کشورهای پیشرو فواید زیر را در پی داشته است:
۱- جلوگیری از ورشکستگی بانکی: حاکمیت شرکتی با ساختار اداره ضعیف یک بانک مقابله کرده و از این جهت، ریسک سیستمی صنعت بانکداری را کاهش می‌دهد.
۲- جلوگیری از سرایت مشکلات بانکی به‌کل اقتصاد: حاکمیت شرکتی با تقسیم مسئولیت‌ها، به‌راحتی نقش هر بازیگر نظام مالی را مشخص کرده است. به همین دلیل با بروز هر مشکلی، کنترل و حل آن، به سهولت انجام خواهد پذیرفت.
۳- مقابله با شکل‌گیری و گسترش فساد بانکی: یکی از ارکان حاکمیت شرکتی، شفافیت و افشای اطلاعات مهم از جانب نقش‌آفرینان شبکه مالی هست. افزایش شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین عامل در پیش‌گیری از فساد در نظر گرفته می‌شود.
۴- حفظ حقوق و منافع ذینفعان: با اجرای این مقوله، به مقام ناظر اجازه داده می‌شود تا اعمال نظارت و تطبیق صحیح سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها با عملکرد نظام بانکی را داشته باشد. بدین ترتیب، تعادل منافع میان همه ذینفعان اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران امکان‌پذیر خواهد بود.
حاکمیت شرکتی دو محور تأمین حقوق ذینفعان و شفافیت(افشا) را داراست. این محورها در قالب ارکان زیر نمود اجرا می شود:
۱- ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی مستحکم در هر بانک
۲- کارآمد سازی ساختارها، فرآیندها و رویه‌های بانکداری
۳- نقش ناظران بانکی و پایش استانداردها توسط آنان
۴- کمیته‌ها و واحدهای تخصصی به‌منظور مدیریت ریسک در هر بانک
۵- کنترل تضاد منافع
در یادداشت بعدی، به تبیین بیشتر اجزای حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری و اینکه هر جز چگونه می‌تواند کارآمدی نظام بانکی را رقم زند، پرداخته خواهد شد.
۱- Corporate governance
۳- Basel committee on banking supervision, 2015 ,p.3.
۴- ورشکستگی
