به گزارش مسیر اقتصاد در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ پارلمان ترکیه با هدف بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اصلاح همه جانبه چند قانون را تصویب نمود. مواردی همچون کاهش هزینه های مربوط به فضای سرمایه گذاری، بر طرف کردن اختلافات حقوقی مرتبط با انگیز های تحقیق و توسعه (R&D)، متناسب کردن عرف میان نهادهای مالی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و کاهش هزینه ایجاد شرکت ها و افتتاح شعب از جمله اهداف اصلاح قوانین کسب و کار در ترکیه عنوان شده است.
در اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار مسئله استفاده از ابزار چک نیز به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس اصلاح رویه های مربوط به صدور چک ها، چک های برگشتی و تعویق ورشکستگی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفتند.
بارکد دو بُعدی و نظام اشتراک گذاری اطلاعات
اقدامات همه جانبه شامل اصلاح کد بازرگانی، معرفی شماره سریالی صادره بانک و یک بارکد دو بعدی (۲D) به عنوان عناصر الزامی برگه چک است. بارکد دو بعدی گیرنده چک را قادر می سازد به اطلاعات چک همانند صاحب حساب (یا صادرکننده آن) دسترسی داشته باشد.
برای این منظور، مأموریت توسعه و راه اندازی بارکد دو بعدی و نظام اشتراک گذاری اطلاعات به عهده مرکز ریسک کانون بانک های ترکیه نهاده شد. راه اندازی این سامانه اطلاعاتی و بارکد آن موجب می شود دسترسی شخص ثالث به اطلاعات چک، بدون تایید صاحب حساب یا ظهرنویس امکان پذیر گردد.
بارکد دوبعدی درج شده بر روی لاشه چک، امکان دریافت اطلاعات زیر را برای گیرنده چک را فراهم می نماید:
- هویت صاحب چک
- تعداد بانکی که صاحب حساب چک در آن حساب جاری دارد
- تعداد و میزان چک پرداخت شده و برگشتی که صاحب حساب در پنج سال گذشته داشته است
- صاحب حساب از افتتاح حساب جاری منع شده است یا نه.
- صاحب حساب تا کنون ورشکسته اعلان شده است یا نه
الزام به ثبت چک در سامانه اطلاعاتی به منظور بهره مندی از مزایای قانونی
بر طبق ماده اصلاحی ۳/۱۰ قانون چک، گیرنده چک موظف است در زمان اخذ چک، آن را در سیستم بارکد دو بعدی ثبت کند تا از مزایای قانونی که برای آن در نظر گرفته شده بهره مند گردد.
با اینحال چک هایی که در سیستم ثبت نمی شوند نامعتبر نیستند؛ بلکه در این صورت بانک مسئول پرداخت حداقل مبلغ پیش بینی شده در قانون صدور چک نمی باشد و این مسئله می تواند در زمانی که حساب چک خالی از اعتبار است برای دارنده آن مشکلاتی را ایجاد نماید.
در همان ماده مقرر داشته هرگونه تغییری که نمایندگان اشخاص حقوقی در چک صادره ثبت شده در سیستم بارکد دو بعدی اعمال کنند، تعهدات شحص حقوقی حذف نخواهد شد. از آنجا که چک های مدت دار در ترکیه رایج است، اشخاص حقوقی بدهکار غالبا اینگونه استدلال می کنند که چک توسط شخص غیرمجاز صادر شده است. اکنون با این قید روشن حقوقی، اجنتاب از پذیرش تعهدات امکان پذیر نیست و این اصلاحیه می تواند اعتبار ابزار پرداخت چک را در بین مردم و صاحبان کسب و کار ارتقاء دهد.
منبع: لکسولوژی
