مسیر اقتصاد/ در بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و توسط رهبر انقلاب به دستگاه های کشور ابلاغ شد، آمده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی»
تاکید به ایجاد عدالت در حوزه انرژی بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، درحالیست که نظام تعرفه گذاری برق و گاز خانگی در حال حاضر خلاف این امر را نشان می دهد.
در واقع علیرغم پلکانی بودن قیمت، پرمصرف ترین مشترکین هم از برق و گاز یارانه ای استفاده می‌کنند و هرچقدر که میزان مصرف مشترکین بیشتر باشد، میزان یارانه انرژی آنها نیز بیشتر است.
این مسئله به گونه ای است که مشترکین پرمصرف برق ماهیانه حدود ۷۵ هزار تومان اما مشترکین کم مصرف حدود ۱۲ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت دریافت می‌کنند.
در رابطه با بنزین نیز اگر یک فرد پرمصرف در حدود ۲۰۰ لیتر در ماه مصرف کند، آنگاه نسبت به فرد کم مصرفی که در حدود ۶۰ لیتر در ماه مصرف می کند بیش از ۱۴۰ هزار تومان یارانه انرژی دریافت می کند.
میزان اختلاف یارانه انرژی در حوزه گاز خانگی بیشتر از برق و بنزین بوده به طوری که اختلاف یارانه گاز بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف در یک ماه از فصل زمستان به بیش از ۴۲۰ هزار تومان است.
کاملا روشن است که مقادیر اختلاف بیان شده در واقع بیانگر توزیع ناعادلانه انرژی در کشور است به خصوص آنکه غالب مشترکین کم مصرف از اقشار کم درآمد و مشترکین پرمصرف از اقشار پردرآمد جامعه هم هستند.
تجربه دولت در افزایش قیمت آب، برق و گاز
اکنون که دولت قصد دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، بایستی به این نکته توجه کند که تجربه سال های اخیر نشان می دهد افزایش یکسان قیمت های انرژی، میزان شدت انرژی را کاهش نخواهد داد.
در سه سال اخیر میزان برق و گاز خانگی چند مرتبه و به صورت یکسان برای همه مشترکین افزایش یافت اما میزان سرانه مصرف انرژی کشور کنترل نشد.
بر خلاف برق و گاز خانگی، دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش قیمت به صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف با درصد بیشتری با افزایش قیمت مواجه شدند.
به موجب این سیاست هوشمندانه، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱.۷۲% کاهش یافت در صورتی که جمعیت کشور در این سالها زیاد هم شده بود.
بنابراین در صورت افزایش قیمت با درصد یکسان برای همه مشترکین، همچنان پرمصرف ها در مقایسه با کم مصرف ها از یارانه انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد که این امر کاملا خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
در نتیجه با توجه به بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضروری است تا برای عادلانه تر کردن یارانه انرژی برای مردم و کنترل مصرف انرژی، تنها مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت در بودجه ۹۷ مواجه شوند؛ در این شرایط میزان یارانه پنهان انرژی پرمصرف ها نیز کنترل شده و از حد معینی تجاوز نخواهد کرد.
