به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بلاخره بعد از مدتها انتظار لایحه اصلاح نظام بانکی توسط دولت به مجلس ارائه گردید. خبرها حاکی از آن است که این لایحه قرار است با طرح مجلس همزمان مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع یک قانون واحد جدید برای نظام بانکی کشور تدوین گردد.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت آمده است:
بيش از چهار دهه از تصويب و اجراي قانون پولي و بانکي کشور -مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولي و بانکي کشور مي‌گذرد و طي اين مدت نظام بانکي دستخوش تحولات و دگرگوني‌هاي شگرف در تمامي زمينه‌ها بوده و مأموريت‌ها و وظايف خطير و کليدي را متکفل شده است. در چنين شرايطي، قانون مذکور که متناسب با شرايط و مقتضيات زمان تصويب خود بوده؛ نمي‌تواند واجد ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازها و الزامات فعلي باشند. همچنين با هدف انطباق بيشتر چارچوب قانوني با واقعيت‌هاي جامعه، واحد پول کشور از ريال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتري و حسابداري داشته و به هيچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغيير يافته است. لذا در اجراي بندهاي (۹) و (۱۹) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بند (۹) سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکي کشور و با هدف رفع کاستي‌ها و خلأهاي قانون پولي و بانکي کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بيشتر براي نهادهاي مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولي و بانکي کشور، حمايت و صيانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقاي اقتدار و اختيارات حاکميت در برخورد با مؤسسات اعتباري متخلف و حل و فصل هر چه سريع‌تر مؤسسات اعتباري که مخل نظم و ثبات نظام بانکي کشور مي‌باشند؛ لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:
لايحه «اصلاح قانون پولي و بانكي كشور – مصوب ۱۳۵۱-»
۱- متن زیر به عنوان مواد (۱) و (۲) تحت عنوان«قسمت اول- تعاريف و گستره شمول» به قانون پولي و بانكي كشور – مصوب سال ۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی الحاق مي‌شود:
فصل اول- تعاريف و گستره شمول
ماده ۱- اصطلاحاتي که در اين قانون به‌کاربرده شده است، به شرح زير تعريف مي‌شود:
الف- قانون: قانون پولي و بانكي كشور – مصوب سال ۱۳۵۱- با اصلاحات بعدی آن.
ب- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ج- عمليات بانکي: دريافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگيري آن در قالب اعطاي اعتبار و تسهيلات.
د- خدمات بانکي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي که مؤسسه اعتباري مي‌تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتريان ارايه و در قبال آن کارمزد دريافت نمايد.
هـ- مؤسسه اعتباري: شخص حقوقي که به موجب قانون تأسیس شده و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و یا می‌شود و به انجام عمليات بانکي و ارايه تمام يا بخشي از خدمات بانکي مبادرت مي‌نمايد و شامل بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي مي‌باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
و- ابزارهاي پرداخت: کليه امکاناتي که اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال وجوه مي‌سازد.
ز- گزير (حل و فصل): مجموعه اقداماتي که بانک مرکزي با هدف صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف به مورد اجرا مي‌گذارد.
ح- برنامه بازسازي: مجموعه تدابيري که مؤسسه اعتباري براي حصول اطمينان از تداوم فعاليت خود در مواجهه با شرايط بحراني، پيش‌بيني مي‌نمايد.
ماده ۲- کليه اشخاصي که مبادرت به انجام عمليات بانکي و يا ارايه انواع ابزارهاي پرداخت مي‌نمايند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. تشخيص انجام عمليات بانکي و ارايه ابزارهاي پرداخت با بانک مرکزي است.”
۲- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱) می‌شود و بند (د) به بند (ب) و
ماده (۱) به ماده (۳) و عنوان “قسمت اول- پول” نيز به “قسمت دوم- پول” تغيير مي‌يابد:
“الف – واحد پول ايران تومان است. تومان برابر ده ريال است.”
۳- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (۳۰) می‌شود:
“هـ – اساسنامه مؤسسه اعتباري و تغييرات بعدي آن بايد قبل از ثبت به تأييد شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباري مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نمايد.
تبصره- اساسنامه بانک‌هاي دولتي متناسب با مأموریت و زمينه فعاليت هر يک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب آن در مجمع عمومي بانک و تأييد شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.”
فصل دوم – بانک مرکزی
۴- عنوان «قسمت دوم- بانک مرکزی ایران» به «قسمت سوم – بانک مرکزي» اصلاح و شماره مواد (۲) تا (۳۶) قانون به ترتيب به مواد (۴) تا (۳۸) تغيير مي‌يابد و مواد (۳۷) و (۳۸) حذف میشوند.
۵- عنوان «قسمت سوم- بانکداري» به «قسمت چهارم- بانکداري» اصلاح و متن زير تحت عنوان «فصل سوم- نظارت» به ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود:
فصل سوم – نظارت
ماده ۳۹- اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران و بازرسان بانک مرکزي هستند و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد نياز را در چارچوب مقررات اين قانون در اختيار آنان قرار دهند.
ماده ۴۰- نظارت بانک مرکزي بر مؤسسه اعتباري، به‌صورت نظارت يکپارچه مي‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزيابي ريسک فعاليت مؤسسه اعتباري، ريسک ناشي از فعاليت گروه مؤسسه اعتباري نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
تبصره ۱- گروه مؤسسه اعتباري شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌هاي تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري و واحدهاي تابعه و وابسته مؤسسه اعتباري مي‌باشد.
تبصره ۲- دستورالعمل نظارت يکپارچه بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۴۱- مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضعيت مالي آن است، به‌صورت گزارش‌هاي انفرادي و تلفيقي و همچنين ادواري و موردي در قالب نمونهها (فرم‌ها) و جداول ابلاغي بانک مرکزي، و همچنين اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزي در خصوص سهامداران، مديران و وابستگان آنها را به آن بانک ارايه کرده و زمينه دسترسي به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزي به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونيکي و فيزيکي فراهم نمايد.
ماده ۴۲- بانک مرکزي موظف است اسناد و اطلاعات دريافتي از مؤسسه اعتباري و همچنين گزارش‌هايي را که بر اساس آن اطلاعات تهيه مي‌کند، به‌عنوان “اسرار حرفه‌اي” تلقي نموده و از افشاي آن مگر به حکم قانون خودداري نمايد.
ماده ۴۳- مؤسسه اعتباري موظف است مقررات احتياطي بانک مرکزي از جمله الزامات مربوط به سرمايه، نقدينگي، طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخیره‌گیری، تسهيلات و تعهدات، نسبت دارايي‌هاي ثابت و نسبت سرمايه‌گذاري‌ها را رعايت نمايد.
ماده ۴۴- مؤسسه اعتباري موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌هاي داخلي و حاکميت شرکتي را مطابق با دستورالعملي که بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مستقر نمايد.
ماده ۴۵- مؤسسه اعتباري موظف است نظام جامعي از مديريت ريسک را مطابق دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد طراحي و به اجرا درآورد.
ماده ۴۶- مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب زماني و استانداردهاي اعلامي بانک مرکزي، برنامه بازسازی خود را تهيه و پس از اخذ تأييديه حسابرس به بانک مرکزي تسليم نمايد. برنامه مزبور بايد متضمن تبيين شرايط و محيط داخلي و بيروني مؤسسه اعتباري و پيش‌بيني وضعيت آتي آن، ميزان و ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌ها و نسبت‌هاي احتياطي، مخاطرات احتمالي و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزي پس از دريافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباري، آن را بررسي نموده و نتيجه را به شوراي پول و اعتبار گزارش مي‌نمايد.
ماده ۴۷- اشخاص مشمول مقررات اين قانون موظف هستند دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانين و مقررات مربوط رعايت نمايند.
ماده ۴۸- بانک مرکزي مي‌تواند با مراجع نظارت بانکي ساير کشورها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به همکاري و تبادل اطلاعات بانکي بپردازد.
ماده ۴۹- مسئوليت سياست‌گذاري، مديريت ريسک، نظارت و اداره کليه امور مؤسسه اعتباري بر اساس قوانين و مقررات بر عهده هیئت‌مدیره‌ای است که از ميان اشخاص حقيقي توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود. اين هیئت مسئوليت حسن اجراي قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد.
ماده ۵۰- انتخاب مديرعامل و هيأت مديره مؤسسه اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه مالي و بانکي و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط، اعتراض و رسيدگي به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ماده ۵۱- برکناري اعضاي هیئت‌مدیره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونين مديرعامل
مؤسسه اعتباري پيش از اتمام دوره قانوني، منوط به از دست دادن شرايط موردنیاز توسط اشخاص مزبور مي‌باشد. در غير اين صورت، بايد با ارايه ادله و مستندات کافي و پس از اخذ موافقت بانک مرکزي انجام شود.
ماده ۵۲- انتصاب روساي ادارات و واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و تطبيق در مؤسسه اعتباري منوط به تأييد صلاحيت آنها توسط بانک مرکزي است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرايط لازم توسط اشخاص مزبور مي‌باشد، در غير اين صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزي امکان‌پذير است.
ماده ۵۳- مؤسسه اعتباري موظف است نسخه‌اي از قراردادهاي استخدامي منعقده با اعضاي هیئت‌مدیره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونين مديرعامل را براي بانک مرکزي ارسال دارد. تمديد دوره مسئوليت آنها صرفاً براي هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباري امکان‌پذير است.
ماده ۵۴- بانک مرکزي در صورت وقوع هريک از تخلفات زير در مؤسسه اعتباري، متناسب با نوع تخلف يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ماده (۵۵) را اعمال مي‌کند:
۱- اشتغال به امور و فعاليت‌هايي که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون أخذ مجوز.
۲- تخلف از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آنها صادر شده است.
۳- تخلف از مفاد اساسنامه.
۴- عدم ارايه به موقع، صحيح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت‌هاي مالي و گزارش‌ها به بانک مرکزی.
۵- انتصاب مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و ساير مديران مؤسسه اعتباري که مصاديق آن توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، بدون أخذ تأييديه از بانک مرکزي و يا برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلي آنان از سوي بانک مرکزي و يا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأييديه بانک مرکزي.
۶- تخلف از تعهدات ارايه شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي.
۷- عدم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌هاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي آنها.
۸- جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه.
۹- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها.
۱۰- اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سلامت مالي مؤسسه اعتباري يا ساير مؤسسات اعتباري را به مخاطره مي‌اندازد.
۱۱- ارايه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده‌ها.
۱۲- تخلف از ساير قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي.
ماده ۵۵- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (۵۴)، بانک مرکزی درچارچوب
قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال مي‌کند:
۱- درخواست توضیح کتبی از مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل، رييس يا هر يک از اعضاي هیئت‌مدیره و يا ديگر مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري و در صورت لزوم احضار آنها براي اداي توضيحات لازم.
۲- اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و ریيس يا هريك از اعضاي هیئت‌مدیره آن.
۳- دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحي در چارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي.
۴- دستور تهيه صورت‌هاي مالي در مقاطع زماني موردنظر بانک مرکزي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني.
۵- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حساب‌هاي مؤسسه اعتباري.
۶- تشديد الزامات احتياطي براي مؤسسه اعتباري متخلف.
۷- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها.
۸- ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب.
۹- ممنوعيت و يا محدوديت موقت يا دائم مؤسسه اعتباري از انجام تمام يا بعضي از عمليات بانکي و خدمات بانکي و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصويب شوراي پول و اعتبار.
۱۰- انتصاب ناظر مقيم در مؤسسه اعتباري براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزي.
۱۱- منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور مؤسسه اعتباري يا تعليق آنها براي يک دوره زماني معين حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدير يا مديران موقت در صورت لزوم.
تبصره ۱- حيطه اختيارات و مسئوليت‌هاي ناظر مقيم بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
تبصره ۲- اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي موضوع اين ماده، صرفاً از حيث نقض قوانین و مقررات
یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. مهلت اعتراض در ديوان عدالت اداري، حداکثر بیست روز پس از تاريخ ابلاغ اقدام نظارتي مي‌باشد. اين رسيدگي مانع از اجراي اقدامات نظارتي بانک مرکزي نخواهد بود.
تبصره ۳- بانک مرکزي مي‌تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي موضوع اين ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره ۴- اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتي و مجازات‌هاي مذکور در اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵۶- به منظور کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعلام موارد عملکرد غيرحرفه‌اي اعضاء به
بانک مرکزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري درخصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانکي درچارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هیئت داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباري که در ايران فعاليت مي‌کنند، تشکيل مي‌شود. عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در کانون بانک‌ها الزامي است.
تبصره ۱- کانون بانک‌ها، داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي که به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبيرکل کانون منوط به تأييد صلاحيت وي توسط بانک مرکزي مي‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌نمايد. هرگونه تغييرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصميم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزي ممکن است.
تبصره ۲- مؤسسات اعتباري جديد موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از أخذ مجوز فعاليت، به عضويت کانون درآيند.
ماده ۵۷- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت
بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردي که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباري در صلاحيت بانک مرکزي بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعالیت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.”
۶- ماده (۴۴) حذف و شماره مواد (۴۲) و (۴۳) به مواد (۵۸) و (۵۹) و عنوان «فصل چهارم- مقررات کيفري و انتظامی» ذیل قسمت بانکداري به «فصل چهارم- مقررات انتظامي» اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۶۰) تا (۷۴) ذيل این فصل الحاق مي‌شود:
فصل چهارم – مقررارت انتظامی
ماده ۶۰- به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي مؤسسه اعتباري، هیئت‌هايي تحت عنوان هیئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي‌گردد. هیئت‌هاي مزبور شامل هیئتهای بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌هاي مزبور بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۶۱- ترکيب اعضاي هیئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، شامل (۵) نفر به شرح زير مي‌باشد:
۱- قائم‌مقام رييس‌کل بانک مرکزي و در غياب وي يکي از معاونين رییس کل بانک مرکزي به انتخاب رييس‌کل بانک مرکزي به عنوان رييس هیئت.
۲- يک نفر متخصص در زمينه حقوق بانکي به انتخاب رییس کل بانک مرکزي.
۳- دو نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب شوراي پول و اعتبار.
۴- يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب کانون بانک‌ها.
تبصره ۱- رييس هیئت مي‌تواند حسب صلاحديد و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت کند.
تبصره ۲- مدت عضويت اعضاي موضوع بندهاي (۲) تا (۴)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتواني در انجام وظايف، استعفا يا محکوميت کيفري مؤثر هر يک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعاليت غيرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جديد اقدام نمايد.
تبصره ۳- غيبت غيرموجه به تشخيص رييس هیئت در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه غيرمتوالي در طول يکسال، موجب برکناري فرد ذي‌ربط از هیئت بدوي خواهد بود. در اين صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جديد برای باقیمانده دوره اقدام نمايد.
تبصره ۴- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولين دوره هیئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دو نفر از اعضاي موضوع بندهاي (۲) تا (۴) به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اشخاص ديگري جايگزين آنها خواهند شد.
تبصره ۵- جلسات با حضور رييس هیئت و حداقل دو نفر ديگر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأي موافق معتبر است.
ماده ۶۲- هیئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي
مؤسسه اعتباري يا مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و اعضاي هیئت مديره
مؤسسه اعتباري و اشخاصي را که هنگام أخذ مجوز تأسيس يا فعاليت مؤسسه اعتباري، اطلاعات نادرست يا گمراه‌کننده يا مدارک و اسناد غيرمعتبر يا جعلي ارايه داده‌اند و يا اطلاعات مؤثري را به تشخيص بانک مرکزي کتمان کرده‌اند، دارد.
ماده ۶۳- رأي هیئت بايد مستدل و مستند به قوانين و مقررات باشد.
ماده ۶۴- شروع رسيدگي درهیئت بدوي با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزي که درحکم دادستان انتظامي است، خواهد بود.
ماده ۶۵- هیئت بدوي مکلف است پيش از صدور رأی، با ابلاغ کيفرخواست دادستان انتظامي، از مديران مؤسسه اعتباري جهت حضور در جلسه دعوت نمايد. فاصله زماني ابلاغ دعوت‌نامه و تشکيل جلسه نبايد کمتر از ده روز باشد. تسليم دفاعيات کتبي حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کيفرخواست خواهد بود.
ماده ۶۶- تخلفات انتظامي به شرح زير مي‌باشد:
۱- تکرار يا استمرار تخلفات مذکور در ماده (۵۴) اين قانون.
۲- توقف فعاليت مؤسسه اعتباري به مدت يک روز کاري و بيشتر بدون عذر موجه.
۳- افشاي اسرار بانکي مشتريان و يا اطلاعات حساب‌هاي آنها و يا عدم تسليم آنها در مواردي که
به حکم قانون مکلف به تسليم مي‌باشند.
۴- جعل يا مخدوش نمودن اسناد بانکي.
۵- برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني.
۶- ارايه خدمات بانکي به اشخاصي که حسب قوانين و مقررات، مؤسسه اعتباري از ارايه آن خدمات به آنها منع شده است.
تبصره ۱- رسيدگي به امور مذکور در محاکم کيفري يا ساير مراجع صالحه قانوني مانع رسيدگي هیئت بدوي نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وي صادر گردد، هیئت‌هاي بدوي يا تجديدنظر مکلفند به تقاضاي متهم، موضوع را مورد رسيدگي مجدد قرار دهند.
تبصره ۲- ساماندهي تعداد حساب‌هاي مشتريان نزد مؤسسه اعتباري در چارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي بانک مرکزي، از شمول مفاد بند (۶) اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده ۶۷- مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير مي‌باشند:
۱- اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و عندالاقتضاء اعلام عمومي.
۲- اخطار کتبي به مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و رييس يا هريک از اعضاي هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباري.
۳- سلب صلاحيت مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل، تمام يا برخي از اعضاي هیئت‌مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت.
۴- اعمال جريمه نقدي براي مؤسسه اعتباري تا پنجاه ميليارد تومان.
۵- اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و يا هر يک از اعضاي هیئت‌مدیره تا پانصد ميليون تومان.
۶- تعليق برخي از فعاليت‌هاي مؤسسه اعتباري به‌طور موقت يا دائم.
۷- تصدي امور نهادهاي موضوع اين قانون توسط بانك مركزي و یا واگذاري اداره امور آن به ساير اشخاص.
۸- لغو مجوز مؤسسه اعتباري.
تبصره ۱- ميزان جريمه‌هاي نقدي این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پيشنهاد
بانک مرکزي به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- هیئت بدوي مي‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، يک يا چند مورد از مجازات‌هاي انتظامي فوق را اعمال نمايد. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشديد مجازات انتظامي است.
تبصره ۳- در مواردي که اعمال مجازات بند (۳) موجبات توقف فعاليت مؤسسه اعتباري را فراهم مي‌آورد، بانک مرکزي مي‌تواند نسبت به انتخاب مدير موقت براي مؤسسه اعتباري اقدام کند.
تبصره ۴- احکام صادره توسط هیئت بدوي با امضاي رييس هیئت ابلاغ مي‌شود.
ماده ۶۸- در مواردي که هیئت‌هاي بدوي و تجديدنظر مجازات مذکور در بند (۳) ماده (۶۷) را اعمال مي‌نمايد، حيطه وظايف، مدت، مسئوليت‌ها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي آنها توسط بانک مرکزي تعيين و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباري پرداخت مي‌شود. ارکان مؤسسه اعتباري مکلف به همکاري با مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجراي دستورات آنها در حدود اختيارات تعیین‌شده توسط بانک مرکزي مي‌باشند.
ماده ۶۹- مهلت تجديدنظر‌خواهي از آراي هیئت بدوي، بيست روز پس از تاريخ ابلاغ رأي آن هیئت است و در صورت عدم تجديدنظر‌خواهي در مهلت مقرر، آراي هیئت بدوي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۷۰- مرجع تجديدنظر آراي هیئت بدوي، هیئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات انتظامي است که اعضاي آن عبارتند از:
۱- رييس کل بانک مرکزي به عنوان رييس هیئت.
۲- دبيرکل کانون بانک‌ها.
۳- دادستان کل کشور.
۴- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي.
۵- يک نفر متخصص امور پولي و بانکي به انتخاب شوراي پول و اعتبار.
تبصره ۱- جلسات هیئت تجديدنظر، با حضور رييس و حداقل سه نفر ديگر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأي اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- درصورتی‌که کانون بانک‌ها تشکيل نشده يا فاقد دبيرکل باشد، شوراي پول و اعتبار يکي از مديران عامل مؤسسات اعتباري را موقتاً به عنوان جايگزين براي عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجديدنظر معرفي
خواهد نمود.
ماده ۷۱- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازمالاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآراي قطعي هیئت
بدوي صرفاً از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. مهلت اعتراض در ديوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاريخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی مي‌باشد.
ماده ۷۲- هيچ‌يک از اعضاي هیئت‌هاي بدوي و تجديدنظر را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هیئت‌هاي مذکور تحت تعقيب قضايي قرار داد.
ماده ۷۳- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير‌قطعي هیئت بدوي توسط هیئت تجديدنظر يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جدید پس از رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب بلامانع است.
ماده ۷۴- دستورالعمل نحوه رسيدگي در هیئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
۷- متن زير به عنوان «فصل پنجم- صندوق ضمانت سپرده‌ها» ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود:
فصل پنجم – صندوق ضمانت سپرده‌ها
ماده ۷۵- به منظور تضمين سپردههاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود اجازه داده مي‌شود با رعايت شرايط مقرر در این قانون به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.
تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۷۶- عضويت مؤسسات اعتباري در صندوق الزامي است.
ماده ۷۷- اعضاي هیئت‌مديره، مديرعامل و کليه کارکنان صندوق از هرگونه سهام‌داری و تصدي سمت در مؤسسات اعتباري ممنوع هستند.
ماده ۷۸- وظايف صندوق به قرار زير می‌باشد:
۱- تضمين مانده سپردههاي تودیع‌شده نزد مؤسسه اعتباري.
۲- ارزيابي و پايش عملکرد مؤسسه اعتباري در تطبيق با مقررات اين فصل از قانون.
۳- تأديه سپردههاي سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري منطبق با تضمين صورت گرفته و در صورت توقف و يا ورشکستگي مؤسسه اعتباري پس از اعلام بانک مرکزي.
ماده ۷۹- مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضويت صرفاً به‌صورت نقدی به صندوق اقدام نمايد.
ماده ۸۰- حق‌عضويت محاسبه‌شده توسط صندوق براي هريک از اعضا، تحت هيچ شرايطي قابليت کاهش نخواهد داشت.
ماده ۸۱- ترتیبات اجرايي ناظر بر فعاليت صندوق از جمله تعيين مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصاديق سپردههاي بانکي مشمول تضمين صندوق، سقف تضمين و انواع سپردههاي مشمول تضمين و شرايط آن، ترتیبات و شرايط سرمايه‌گذاري منابع صندوق از جمله محل و شيوه آن، ترتیبات و شرايط حق عضويت‌ها در صندوق از جمله ميزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرايي پرداخت سپردههاي سپرده‌گذاران، استيفاي مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباري ناشي از پرداخت سپردههاي مشمول تضمين مؤسسه اعتباري به موجب دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و صندوق به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۸۲- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختيارات زير برخوردار مي‌باشد:
۱- ارایه پيشنهاد به بانک مرکزي مبني بر اعمال مجازات‌هاي مذکور در ماده (۵۵) درخصوص
مؤسسه اعتباري.
۲- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهي يک مؤسسه اعتباري به ساير مؤسسات اعتباري داوطلب با لحاظ شرايط و امتيازات لازم و در صورت لزوم جبران خسارات احتمالي مؤسسه اعتباري داوطلب تا حداکثر به ميزان سپردههاي تضمین‌شده.
۳- اعطاي خط اعتباري به مؤسسه اعتباري که به تشخيص و اعلام بانک مرکزي در معرض توقف قرارگرفته است.
۴- نظارت بر اجراي برنامه گزیر مؤسسه اعتباري.
۵- احراز صحت گزارش‌هاي ارایه شده از سوي مؤسسه اعتباري در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضويت قابل پرداخت به صندوق.
۶- بررسي کفايت برنامه گزیر مؤسسات اعتباري.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباري موظف است مفاد بند (۲) اين ماده را در قراردادهاي سپرده‌گذاري درج نمايد.
تبصره ۲- نحوه و شرايط تهيه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب مطابق دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و صندوق تهيه و به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۸۳- در صورت توقف و يا ورشکستگي مؤسسه اعتباري، صندوق موظف است حداکثر ظرف
نود روز پس از اعلام بانک مرکزي، نسبت به تأدیه مانده سپردههاي سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري ذي‌ربط تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدي و يا ايجاد سپرده‌اي به همان ميزان و شرايط در مؤسسه اعتباري ديگر براي سپرده‌گذار، اقدام نمايد.
ماده ۸۴- منابع مالي صندوق به شرح ذيل تأمين مي‌گردد:
۱- حق عضويت‌هاي تعیین‌شده.
۲- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها.
۳- کمک‌هاي مالي دولت.
۴- تسهيلات دريافتي از بانک مرکزي در موارد ضروري.
۵- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.
۶- وجه التزام أخذشده از مؤسسات اعتباري.
۷- پنجاه درصد وجه التزام دریافتی از مؤسسات اعتباري بابت اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباري از بانک مرکزي.
۸- جريمه‌هاي أخذشده از مؤسسات اعتباري موضوع ماده (۶۷) این قانون.
۹- ساير منابع پس از تصويب شورای پول و اعتبار.
تبصره ۱- حق عضويت‌هاي دريافتي صندوق از هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.
تبصره ۲- حق عضويت‌هاي پرداختي مؤسسه اعتباري به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي همان سال مؤسسه اعتباري منظور مي‌گردد.
تبصره ۳- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق بايد صرفاً در حسابي نزد بانک مرکزي نگهداري شوند.
ماده ۸۵- مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد مؤسسه اعتباري، به تناسب وجوه دريافتي آنها از صندوق کاهش مي‌يابد و مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباري بيش از سقف‌هاي تضمين تعيين‌شده از محل دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري مذکور و با رعایت ماده (۱۱۱) این قانون و بر اساس قوانين و مقررات تصفيه مي‌شود.
ماده ۸۶- مؤسسه اعتباري موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موردنیاز صندوق را در چارچوب وظايفي که به موجب اين قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارايه نمايد. بانک مرکزي موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موجود خود را که در چارچوب اين قانون مرتبط با وظايف محوله به صندوق مي‌باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعايت حفظ اسرار حرفه‌اي از آمار، اطلاعات و گزارش‌هايي که بانک مرکزي در اختيار آن مي‌گذارد، استفاده مي‌نمايد.
تبصره- شيوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملي است که ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن
اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۸۷- درصورتی‌که منابع صندوق از کفايت لازم جهت ايفاي تعهدات حال‌شده به سپرده‌گذاران مشمول تضمين برخوردار نباشد مؤسسات اعتباري مکلفند سهم مشخصي که توسط صندوق تعيين و ابلاغ مي‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرين حق‌عضويت سالانه نمي‌باشد را به صورت پيش‌پرداخت حق عضويت‌هاي آتي در اختيار صندوق قرار دهند.
ماده ۸۸- درصورتی‌که مؤسسه اعتباري حق‌عضويت خود را در موعد مقرر پرداخت ننمايد، نسبت به مبلغ حق‌عضويت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامي است که نرخ آن به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد.
تبصره ۱- درصورتی‌که مؤسسه اعتباري ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ صندوق حق عضويت خود را واريز ننماید بانک مرکزي موظف است حق عضويت و وجه التزام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب‌هاي مؤسسه اعتباري مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره ۲- بانک مرکزی می‌تواند معادل حق عضویت و وجه التزام مذکور را از حساب‌های
مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد.
ماده ۸۹- مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي صندوق و مؤسسات اعتباري بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأي شورای پول و اعتبار قطعي و براي طرفين لازمالاجرا مي‌باشد.
ماده ۹۰- توقف فعاليت يا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان‌پذير است.”
۸- عنوان «فصل سوم- ترتيب انحلال و ورشکستگي بانک‌ها» مشتمل بر مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) حذف و متن زير به عنوان «فصل ششم- توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه» ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود:
فصل ششم – توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه
ماده ۹۱- انحلال مؤسسه اعتباري به روش‌های زیر انجام می‌شود :
۱- انحلال اختياري.
۲- انحلال مؤسسه اعتباري با تصمیم بانک مرکزي.
۳- انحلال در اثر ورشکستگي.
ماده ۹۲- انحلال اختياري مؤسسه اعتباري پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چارچوب ضوابط قانوني مربوط و صرفاً پس از تأييد شورای پول و اعتبار امکان‌پذير است.
ماده ۹۳- در صورت انحلال اختياري، مدير تصفيه مؤسسه اعتباري توسط مجمع عمومي فوق‌العاده آن تعيين و پس از تأييد بانک مرکزي منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (۲) ماده (۹۱)، مدير تصفیه توسط بانک مرکزي منصوب می‌گردد. از تاريخ انتصاب مدير تصفيه، اداره کليه امور و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.
ماده ۹۴- مؤسسه اعتباري به محض لغو مجوز موضوع ماده (۶۷)، منحل محسوب شده و توسط مدير تصفيه منتخب بانک مرکزي اداره می‌شود. شورای پول و اعتبار کليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري منحله را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل بر عهده دارد.
ماده ۹۵- بانک مرکزي در مورد مؤسسه اعتباري در معرض توقف يا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد يکي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي‌کند:
الف- بازسازي.
ب- درخواست اعلام ورشکستگي.
تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شورای پول و اعتبار مي‌رسد. مرجع تشخيص توقف، بانک مرکزي است.
ماده ۹۶- بازسازي مؤسسه اعتباري از طريق هر يک از موارد زير قابل انجام است:
۱- ادغام یک جانبه.
۲- ادغام چند جانبه.
۳- خريد و پذيرش.
۴- ترميم.
۵- ساير موارد به پيشنهاد بانک مرکزي و تأييد شورای پول و اعتبار.
ماده ۹۷- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.
تبصره ۱- ادغام مؤسسه اعتباري بدون أخذ مجوز قبلي از بانک مرکزي ممنوع است.
تبصره ۲- ادغام دو يا چند مؤسسه اعتباري متوقف با يکديگر ممنوع است.
ماده ۹۸- کليه اختيارات مؤسسه اعتباري در حال بازسازي براي مدت بازسازي که درهرحال بيش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزي يا نماينده آن اعمال خواهد شد. اين اختيارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأي در آن نيز مي‌باشد.
ماده ۹۹- خريد و پذيرش عبارتست از اين‌که مؤسسه اعتباري داوطلب مورد تأييد بانک مرکزي ضمن تملک کليه دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف، پرداخت کليه تعهدات آن را بر عهده گيرد. به محض انجام واگذاري‌هاي مذکور، مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل مي‌شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسويه دارايي‌ها و بدهي‌ها بر عهده مؤسسه اعتباري خريدار خواهد بود.
ماده ۱۰۰- در روش ترميم، دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري به دو بخش باکيفيت و بي‌کيفيت تفکیک‌شده و بخش بي‌کيفيت تعيين تکليف مي‌شود. مؤسسه اعتباري قبلي يا مؤسسه اعتباري جديد با تملک بخش با کيفيت دارايي‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
ماده ۱۰۱- درصورتی‌که به تشخيص بانک مرکزي، مؤسسه اعتباري متوقف يا در معرض توقف قابليت بازسازي نداشته باشد يا بانک مرکزي قبل از پایان بازسازي به اين نتيجه برسد که بازسازي
مؤسسه ممکن نيست، فرايند ورشکستگي و تصفيه مؤسسه اعتباري انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۲- دادگاه به درخواست هر يک از اشخاص زير، رسيدگي به ورشکستگي مؤسسه اعتباري را آغاز مي‌نمايد:
الف- بانک مرکزي.
ب- دادستان کل کشور.
تبصره ۱- درصورتی‌که پرونده ورشکستگي به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پيش از رسيدگي نظر بانک مرکزي را أخذ نمايد. در صورت عدم اظهارنظر
بانک مرکزي ظرف يک ماه، دادگاه رسيدگي را آغاز خواهد نمود.
تبصره ۲- ذی‌نفعان می‌توانند تقاضای ورشکستگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمايند.
ماده ۱۰۳- در هر مرحله از رسيدگي به دعوی ورشکستگی در دادگاه و يا حتي پيش از طرح دعوي، به درخواست بانک مرکزي، دادگاه درخواست دستور موقت مبني بر منع مداخله مديران مؤسسه اعتباري در امور آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدير يا مديران تعیین‌شده توسط بانک مرکزي به‌عنوان مدير موقت مؤسسه اعتباري منصوب خواهند شد. در مواقع ضروري مي‌توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداري و حتي در ايام تعطيل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (۲۴) ساعت از درخواست بانک مرکزي در خصوص آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره ۱- در مواردي که دستور موقت موضوع این ماده پيش از طرح دعواي ورشکستگي
مؤسسه اعتباري صادرشده باشد، بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف يک‌ماه پس از صدور
دستور موقت، دعواي ورشکستگي مؤسسه اعتباري را نزد دادگاه مطرح نمايد. در غير اين صورت دادگاه دستور موقت را لغو می‌نماید.
تبصره ۲- بانک مرکزي در هر زمان مي‌تواند مديران موقت را برکنار و اشخاص ديگري را به‌جای آنها منصوب نمايد. تغيير مديران نيازي به تأييد دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافي است.
تبصره ۳- انتصاب اعضاي هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل ساير مؤسسات اعتباري به‌عنوان مدير موقت موضوع اين ماده ممنوع است.
تبصره ۴- مدير يا مديران موقت تعیین‌شده موضوع این ماده داراي کليه اختيارات مديران
مؤسسه اعتباري بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزي در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.
ماده ۱۰۴- در مواردي که مدير يا مديران موقت، اجراي برخي قراردادهاي منعقده با
مؤسسات اعتباري يا ايفاي برخي تعهدات آن را به مصلحت ندانند مي‌توانند با ذکر دليل، مجوز
عدم اجراي آنها را از دادگاه درخواست نمايند. دادگاه به‌فوریت و خارج از نوبت به اين مسأله رسيدگي کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و توجه به نظر بانک مرکزي اتخاذ تصميم مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند به تقاضاي مديران موقت و با موافقت بانک مرکزي تمام يا برخي از اختيارات سهامداران مؤسسه اعتباري را سلب و اعمال آن را در اختيار مدير يا مديران موقت قرار دهد. اعمال اين تبصره منوط به تأييد عدم همکاري سهامداران با مديران موقت از سوي بانک مرکزي است. اعتراض سهامداران به اجراي اين تبصره تا زماني که منتهي به اتخاذ تصميم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدير يا مديران موقت نخواهد بود.
ماده ۱۰۵- بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ در اختيار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباري توسط مديران موقت، گزارش کاملي مبني بر وضعيت دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به دادگاه ارايه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزي فقط براي یکبار قابل تمديد است. در صورت عدم ارايه اين گزارش، دادگاه نسبت به تصميم‌گيري در خصوص ورشکستگي مؤسسه اعتباري اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰۶- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (۱۰۳)، مديران مؤسسه اعتباري ورشکسته ضمن ممنوعيت از مداخله در کليه امور مؤسسه اعتباري، موظف به تحويل کليه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباري به مديران موقت و همکاري با آنان مي‌باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰۷- تمامي دعاوي عليه مديران موقت يا مدير تصفيه که در اجرای بند (۲) ماده (۹۱) تعيين مي‌شود به دليل اقداماتي که در جريان اداره موقت يا تصفيه مؤسسه اعتباري انجام مي‌دهند به طرفيت بانک مرکزي در دادگاهي رسيدگي مي‌شود که به پرونده ورشکستگي رسيدگي مي‌کند. در مواردي که دادگاه به اين نتيجه برسد که مديران موقت يا مدير تصفيه از حدود اختيارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزي مي‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغيير آنان يا محدود کردن اختيارات آنان اقدام نمايد. درصورتی‌که اعمال خارج از حدود اختيارات مديران مزبور منجر به ورود زيان به اشخاص شده باشد، پس از تعيين ميزان زيان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزي مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی‌باشد.
تبصره- در تمامي دعاوي موضوع اين ماده قطع‌نظر از تاريخ طرح آنها، بانک مرکزي مکلف به پرداخت هزينه‌هاي معاضدت قضايي مديران موقت و مدير تصفيه است به‌نحوی‌که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هيچ هزينه‌اي نباشند.
ماده ۱۰۸- تصميماتي که دادگاه در مورد ورشکستگي يا اداره موقت مؤسسه اعتباري اتخاذ مي‌نمايد به‌هیچ‌وجه نافي يا محدودکننده اختيارات بانک مرکزي از جمله در خصوص لغو يا تعليق مجوز مؤسسه اعتباري نمي‌باشد.
ماده ۱۰۹- دادگاه در هر مورد که رسيدگي به ورشکستگي مؤسسه اعتباري درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزي و در صورت احراز شرايط ورشکستگي، مبادرت به صدور حکم ورشکستگي مي‌نمايد. تاريخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزي تعيين خواهد شد. معاملاتي که از تاريخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگي توسط مديران موقت منصوب از طرف بانک مرکزي انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثني مي‌باشد.
ماده ۱۱۰- با صدور حکم ورشکستگي، مدير تصفیه از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و مؤسسه اعتباري از انجام هرگونه عمليات بانکي و مالي جز آنچه براي تصفيه ضرورت دارد، ممنوع مي‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگي کليه دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد. مديران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري را به مدير تصفيه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می‌نماید و
بانک مرکزي مي‌تواند در هر زمان تغيير مدير تصفيه را به دادگاه پيشنهاد دهد.
تبصره ۲- در جريان تصفيه مؤسسه اعتباري، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می‌کند، منصوب خواهد شد.
تبصره ۳- پس از صدور حکم ورشکستگي مجوزهاي صادره توسط بانک مرکزي براي مؤسسه اعتباري خودبه‌خود ملغي مي‌گردد و مؤسسه اعتباري موظف است در کليه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفيه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.
ماده ۱۱۱- در تصفيه بدهي‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباري در جريان انحلال يا ورشکستگي، اولويت پرداخت به ترتيب طبقات زير مي‌باشد:
۱- هزينه‌هاي بازسازي و تصفيه.
۲- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپردههاي تضمين‌شده.
۳- حقوق و مزاياي کارکنان مؤسسه اعتباري و ساير بدهي‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.
۴- اصل سپرده‌ها به‌جز سپردههاي سرمايه‌گذاري مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
۵- اصل سپردههاي سرمايه‌گذاري مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
۶- اصل سپردههاي مؤسسات اعتباري مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
تبصره ۱- چنانچه دارايي‌هايي از مؤسسه اعتباري به وثيقه گذاشته‌شده باشند، از محل عوايد حاصل از فروش دارايي‌هاي مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته مي‌شود.
تبصره ۲- بدهکاران مؤسسه اعتباري موضوع این ماده در هيچ صورتي حق استناد به ادعاي تهاتر براي پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند.
ماده ۱۱۲- احکام ورشکستگي مؤسسات اعتباري در مواردي در اين قانون معين نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.”
۹- متن زير به عنوان «فصل هفتم- ساير مقررات» ذيل قسمت بانکداري الحاق مي‌شود:
فصل هفتم – ساير مقررات
ماده ۱۱۳- سپرده‌پذيري از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزي امکان‌پذير است.
تبصره ۱- آييننامه تعیین مصادیق و شرایط سپرده‌پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزي و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطابق آييننامه موضوع این ماده موظف است فعاليت اشخاصي که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به سپرده‌پذيري از عموم نمايند را شناسایی و پس از تأیید بانک مرکزی متوقف می‌نماید. متخلفين با شکايت بانک مرکزي به مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱۴- بانک مرکزي فهرست مؤسسات اعتباري مجاز و همچنین مؤسسات اعتباری غیرمجاز را به محض شناسایی به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع‌رساني خود اعلام عمومي مي‌نمايد. ارایه هرگونه خدمات عمومی، دولتی و بانکی به مؤسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین استفاده کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومي غیردولتی از خدمات بانکی این مؤسسات؛ ممنوع است. ارایه‌دهنده خدمات به مؤسسات غیرمجاز و استفاده‌کنندگان از خدمات این مؤسسات؛ به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- مؤسسات اعتباری غیرمجاز محدود به فهرست شناسایی‌شده توسط بانک مرکزی نمی‌باشند.
ماده ۱۱۵- تصدي اشخاصي که بدون أخذ تأييديه صلاحيت از بانک مرکزي يا پس از عزل، تعليق، عدم تأييد مجدد و يا سلب صلاحيت قبلي توسط بانک مرکزي، در سمت‌هاي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونين مديرعامل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسات اعتباري فعاليت نمايند، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب شده و علاوه بر مجازات مربوط به آن، به ازاي هر روز به پرداخت جزاي نقدي مجازات موضوع درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد. مديران موضوع اين ماده که تأیید صلاحیت نشده‌اند و همچنین، مدیران مذکور از زمان سلب صلاحيت، تعليق و يا عزل، مجاز به امضاي هيچ‌يک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباري نمي‌باشند. تعقيب کيفري اشخاص مزبور در اين خصوص منوط به شکايت بانک مرکزي است.
ماده ۱۱۶- انتشار هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (ملي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الکترونيکي و غيرالکترونيکي، ديداري يا شنيداري به نفع اشخاصي که به فعاليت‌هاي پولي و بانکي بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان (۱۰) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۱۱۷- هرگونه انتشار خبر خلاف واقع و غيرمستند درخصوص مؤسسه اعتباري توسط هر شخص از طريق رسانه‌هاي ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب مي‌شود. مرتکب با شکايت مؤسسه اعتباري ذينفع به مجازات جبران خسارت مادي و معنوي وارده به مؤسسه اعتباري نیز محکوم مي‌شود.
ماده ۱۱۸- مؤسسات اعتباري مکلفند علاوه بر مقررات اين قانون؛ آييننامهها و دستورالعمل‌های آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايی که بانک مرکزي در اجرای قوانین صادر می‌نماید و همچنان اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۱۱۹- بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مستثني می‌باشند و تابع آیین‌نامه‌هایی خواهند بود که ظرف شش‌ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.”
۱۰- شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۱۲۰) تغيير مي‌يابد.
