به گزارش مسیر اقتصاد ویتنام پس از چند دهه رشد صنعتی اکنون با مرحله دشوارتری از توسعه روبه‌رو شده است. افزایش دستمزدها مزیت این کشور در تولید کم‌هزینه را کاهش می‌دهد و دولت تلاش دارد پیش از فرسوده‌شدن این مزیت، تولید را به سمت صنایع با ارزش افزوده بیشتر مانند نیمه‌هادی‌ها حرکت دهد.
ویتنام در حال حاضر بخش مهمی از محصولات فناوری را مونتاژ می‌کند، اما سهم ارزش افزوده داخلی آن محدود است. حرکت از مونتاژ به تولید پیشرفته به زیرساخت متفاوتی نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، تأمین برق پایدار است؛ مسئله‌ای که این کشور تنها در سال‌های اخیر توانسته تا حدی بر خاموشی‌های مزمن آن غلبه کند.
فاصله بزرگ میان برنامه و واقعیت
یکی از گزینه‌های ویتنام برای تأمین برق پایدار صنایع، افزایش استفاده از گاز طبیعی مایع‌شده یا LNG است. دولت هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ درصد برق کشور از این مسیر تأمین شود؛ سوختی که می‌تواند برق مستمر مورد نیاز شهرک‌های صنعتی و صنایع انرژی‌بر را فراهم کند.
اما سهم LNG در حال حاضر تنها حدود ۱.۶ درصد تولید برق ویتنام است و توسعه نیروگاه‌های جدید نیز با مشکل مواجه شده است. گروه VinGroup در ماه مارس طرح احداث نیروگاه LNG به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار را به دلیل هزینه بالا متوقف کرد و طرح‌هایی که همچنان پیش می‌روند عمدتاً در اختیار شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت برق ویتنام EVN، قرار دارند.
جنگ ایران هزینه انرژی شرق آسیا را بالا برد
مشکل ویتنام در ماه‌های اخیر با جهش قیمت جهانی LNG تشدید شده است. جنگ افزوری آمریکا علیه ایران عرضه و قیمت گاز مایع‌شده در بازار آسیا را تحت فشار قرار داده و قیمت وارداتی LNG از پایان فوریه ۱۴۶ درصد افزایش یافته است.
برآورد یک شرکت مشاوره‌ای نشان می‌دهد اگر ویتنام در شرایط فعلی به سطح واردات پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۳۰ برسد، هزینه سالانه آن به ۱۴ تا ۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید؛ معادل حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد کل ذخایر ارزی کشور در هر سال.
این ارقام نشان می‌دهد آثار یک بحران انرژی در اطراف تنگه هرمز به مصرف‌کنندگان منطقه محدود نمی‌شود و می‌تواند برنامه توسعه صنعتی کشوری در شرق آسیا را نیز تحت فشار قرار دهد. البته این فشار ممکن است با کاهش قیمت جهانی LNG فروکش کند و مشکل انرژی ویتنام را نمی‌توان تنها به جنگ نسبت داد.
قیمت‌گذاری برق؛ مانع عمیق‌تر
محدودیت اصلی، ساختار داخلی بازار برق ویتنام است. قیمت برق به‌شدت تحت کنترل دولت قرار دارد و تولیدکنندگان دولتی ملزم‌اند برق را با قیمت‌های پایین عرضه کنند. این سیاست به محدودکردن هزینه مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، اما سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های LNG به سرمایه و تخصص گسترده نیاز دارد و بدون مشارکت شرکت‌های خارجی دشوار است.
سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر نیست نیروگاه چندمیلیارددلاری احداث کند مگر اینکه امکان فروش برق با نرخ اقتصادی و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. ویتنام در نتیجه میان حفظ قیمت پایین برق و تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه ظرفیت جدید گرفتار شده است.
سابقه سیاستگذاری نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. دولت ویتنام در سال ۲۰۱۷ با تعیین تعرفه خرید تضمینی جذاب توانست سرمایه خارجی گسترده‌ای را وارد صنعت خورشیدی کند، اما EVN در سال ۲۰۲۵ این نرخ‌ها را به‌صورت بازگشتی کاهش داد؛ اقدامی که بازده سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد دلار پروژه را پایین آورد.
تجربه ویتنام نشان می‌دهد حرکت به سمت صنایع پیشرفته تنها با تعیین هدف برای تولید نیمه‌هادی یا جذب سرمایه خارجی محقق نمی‌شود. سیاست صنعتی زمانی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که تأمین برق پایدار، قیمت‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و اعتبار قواعد سرمایه‌گذاری نیز با همان هدف هماهنگ باشند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ انرژی
