مسیر اقتصاد/ آمار تورم خردادماه نشان میدهد سطح عمومی قیمتها در مقایسه با سال قبل ۸۸.۶ درصد افزایش یافته است. تورم دخانیات به ۱۷۳.۸ درصد، خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۳۳.۹ درصد و مبلمان و لوازم خانگی به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است. حملونقل، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه نیز افزایش قیمتی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد داشتهاند.
در مقابل، تورم گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۳۵.۹ درصد اعلام شده و در مقایسه با شاخص کل نقش کاهنده داشته است. با این حال، خوراک، مسکن، حملونقل، درمان و آموزش بخشهای قابل حذف زندگی نیستند و افزایش شدید قیمت آنها مستقیماً توان خانوادهها برای تأمین نیازهای ضروری را کاهش میدهد.
سیاست معیشتی باید فعال باشد
کاهش پایدار تورم همچنان هدفی ضروری است، اما وقتی تورم به نزدیکی ۹۰ درصد رسیده و چشمانداز کاهش سریع آن نیز وجود ندارد، دولت نمیتواند در انتظار مهار تورم بماند و حمایت از معیشت را به آینده موکول کند. سیاستهایی که قدرت خرید مردم را تقویت میکنند یا هزینه دسترسی به نیازهای اساسی را کاهش میدهند، نباید فقط از فهرست حذف خارج شوند؛ بلکه باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرند.
دولت باید فعالانه طرحهایی را طراحی و اجرا کند که فشار هزینهای را کاهش دهند؛ از توسعه حملونقل عمومی و کاهش هزینه درمان و آموزش گرفته تا حمایت هدفمند از مستأجران، تأمین کالاهای اساسی و ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران و بازنشستگان. معیار ارزیابی این سیاستها نیز باید اثر نهایی آنها بر رفاه مردم باشد، نه فقط تأثیر احتمالی آنها بر عدد تورم.
کسری بودجه همیشه یکسان نیست
کسری بودجه دولت میتواند به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود و در شرایط نامناسب فشار تورمی ایجاد کند؛ اما هر کسری بودجهای را نمیتوان به یک اندازه زیانبار دانست. تفاوت بزرگی میان کسری ناشی از هزینههای جاری ناکارآمد و کسری حاصل از سرمایهگذاری در زیرساخت، حملونقل، مسکن و خدمات عمومی وجود دارد.
در شرایط فعلی نیز همه رشد نقدینگی را نمیتوان به کسری بودجه دولت نسبت داد. بخش بزرگی از خلق نقدینگی در شبکه بانکی و از مسیر گسترش ترازنامه بانکها شکل میگیرد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز و انتقال آن به هزینه تولید و قیمت کالاها، نقش مسلطتری در شکلگیری تورم نزدیک به ۹۰ درصد داشته است.
از این رو، متوقفکردن طرحهای عمرانی یا محدودکردن خدمات عمومی با هدف جلوگیری از مقدار محدودی کسری بودجه، ممکن است هزینه رفاهی و رکودی بیشتری بر اقتصاد تحمیل کند. افزایش اندک تورم ناشی از یک هزینهکرد هدفمند، اگر به رشد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش هزینه رفتوآمد یا دسترسی ارزانتر مردم به خدمات ضروری منجر شود، میتواند قابل قبول باشد.
هزینهکرد مولد در اولویت
طرحهای عمرانی علاوه بر افزایش تقاضا، ظرفیت تولیدی اقتصاد را نیز تقویت میکنند. تکمیل راهها، شبکه ریلی، حملونقل عمومی، تأسیسات آب و برق و زیرساختهای شهری میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، اشتغال ایجاد کند و سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز به حرکت درآورد.
کاهش یا توقف این هزینهها با هدف نمایش انضباط مالی، در اقتصادی که همزمان با تورم بالا با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه است، سیاست مناسبی نیست. انضباط مالی باید از کاهش هزینههای غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از هدررفت منابع آغاز شود؛ نه از طرحهایی که برای مردم اشتغال، زیرساخت و خدمات ارزانتر ایجاد میکنند.
در تورم نزدیک به ۹۰ درصد، موفقیت سیاست اقتصادی فقط با چند واحد کاهش شاخص قیمتها سنجیده نمیشود. دولت باید همزمان از جهش نرخ ارز و شوکهای تازه هزینهای جلوگیری کند و با هزینهکرد هدفمند، اقتصاد را رونق دهد و قدرت خرید مردم را تقویت کند. وقتی تورم در کوتاهمدت پایین نمیآید، حفظ سفره مردم باید به مهمترین معیار تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
