به گزارش مسیر اقتصاد زنجیرههای تأمین جهانی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، تنش تجاری آمریکا و چین، اختلالات دریای سرخ و محدودیتهای فناوری وارد مرحلهای تازه شده است. تجارت بینالمللی همچنان در مسیر رشد است، اما دولتها و شرکتهای چندملیتی دیگر هزینه تمام شده را تنها معیار تولید و تأمین نمیدانند و برای کاهش ریسک، بر تنوع جغرافیایی، امنیت و تابآوری تمرکز دارند.
رشد تجارت جهانی در سایه تغییر جغرافیای تولید
جهانیشدن طی سه دهه گذشته بر یک اصل ساده استوار بود؛ تولید در مکانی که هزینه کمتری دارد و فروش در هر بازاری که تقاضا وجود دارد. این الگو زنجیرههای تولیدی کارآمدی ایجاد کرد و سهم تجارت بینالمللی از تولید ناخالص داخلی جهان را از حدود ۱۶ درصد در آغاز دهه ۱۹۹۰ به حدود ۴۵ درصد تا سال ۲۰۲۴ رساند.
آمار سازمان تجارت جهانی نشان میدهد ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات تجاری در سال ۲۰۲۵ به ۳۴.۶۵ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشت. تجارت کالا ۶ درصد رشد کرد و رشد ۸ درصدی تجارت خدمات، بالاترین نرخ افزایش را در میان اجزای تجارت جهانی ثبت کرد.
با وجود این، جغرافیای تجارت بینالملل با سرعت در حال تغییر است. جنگ تجاری آمریکا و چین که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تعرفهها، محدودیتهای نیمهرساناها، سازوکارهای بررسی سرمایهگذاری و کنترلهای فناوری را به بخش مهمی از تجارت بینالمللی تبدیل کرده و تقریباً همه زنجیرههای تأمین کلان را تحت تأثیر قرار داده است.
تنوع زنجیرههای تأمین در مسیر کاهش وابستگی به چین
شرکتهای چندملیتی برای کاهش اتکای انحصاری به چین، راهبرد چین بهعلاوه یک (China Plus One) را گسترش دادهاند. در این چارچوب، آنها بخشی از ظرفیت تولید را به کشورهایی مانند ویتنام، هند، اندونزی، تایلند و مکزیک منتقل یا در این کشورها توسعه میدهند.
هدف این شرکتها خروج کامل از چین نیست، بلکه توزیع جغرافیایی تولید برای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی است. تأمینکنندگان اپل فعالیت خود را در هند و ویتنام گسترش دادهاند و تولیدکنندگان بزرگ صنایع الکترونیک، نساجی و خودرو نیز کارخانههای خود را میان چند کشور توزیع میکنند.
همزمان، مفهوم دوستسپاری (friendshoring) در سیاستگذاری اقتصادی جایگاه مهمتری پیدا کرده است. این الگو برخلاف جهانیشدن سنتی که تنها بر کاهش هزینه و افزایش کارایی تأکید داشت، اعتماد سیاسی را در اولویت قرار میدهد و دولتها شرکتها را به تولید در کشورهای قابلاعتماد از نظر ژئوپلیتیکی تشویق میکنند.
هزینه چندپارگی تجارت جهانی
صندوق بینالمللی پول، چندپارگی تجارت جهانی را یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی دهه جاری میداند. پژوهشهای این نهاد نشان میدهد گسست گسترده تجاری بسته به میزان جدایی اقتصادها، میتواند تولید ناخالص داخلی جهان را بین ۰.۲ تا ۷ درصد کاهش دهد.
برآوردهای این صندوق نشان میدهد که تقسیم اقتصاد جهانی به بلوکهای جداگانه میتواند هر سال بهطور متوسط ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بکاهد. ارزش کاهش سالانه تولید جهانی در این حالت تقریباً با اندازه کل اقتصاد ژاپن برابری میکند.
حتی الگوی نسبتاً معتدل دوستسپاری نیز هزینه اقتصادی دارد. مدل صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اجرای سیاست دوستسپاری میتواند تولید ناخالص داخلی جهان را حدود ۱.۸ درصد کاهش دهد. اگر کشورها تولید را بهطور گسترده به داخل مرزهای خود بازگردانند، این عدد ممکن است به ۴.۵ درصد برسد.
بحران انرژی اروپا و تقویت سیاستهای صنعتی
جنگ روسیه و اوکراین شکنندگی وابستگیهای متقابل در زنجیره تأمین را آشکارتر کرد. پیش از آغاز جنگ، روسیه حدود ۴۵ درصد گاز طبیعی وارداتی اتحادیه اروپا را تأمین میکرد و یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام و فرآوردههای نفتی به این اتحادیه بود.
اختلال در این جریان، اتحادیه اروپا را به تنوعبخشی سریع به تأمینکنندگان، سرمایهگذاری در زیرساخت گاز طبیعی مایع و بازنگری در پیامدهای راهبردی وابستگی اقتصادی واداشت. این تجربه نشان داد صرف افزایش بهرهوری امنیت عرضه را تضمین نمیکند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ «قانون تراشهها و علم» و «قانون کاهش تورم ۲۰۲۲» را برای تقویت تولید داخلی در صنایع راهبردی، از جمله نیمهرساناها، خودروهای برقی و فناوریهای پاک، تصویب کرد. در چارچوب این سیاستها، یارانههایی به ارزش ۵۴.۲ میلیارد دلار و حمایت ۲۸۰ میلیارددلاری فدرال در نظر گرفته شد.
اتحادیه اروپا نیز برنامههایی مانند «راهبرد صنعتی اروپا» را برای افزایش خودمختاری راهبردی اجرا کرد. هند نیز مشوقهای مرتبط با تولید را در ۱۴ بخش راهبردی و به ارزش ۱.۹۱ لک کرور روپیه هند به اجرا گذاشت.
بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی
بازگشت ملیگرایی اقتصادی در سیاستهای تجاری نیز نمایان شده است. بررسیهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد تعرفهها و دیگر محدودیتهای تجاری اعمالشده از اواخر سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۶۴۰ میلیارد دلار از واردات جهانی را تحت تأثیر قرار دادهاند. این رقم بیش از ۱۱ درصد کل واردات جهان را شامل میشود.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که افزایش تعرفهها در سال ۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس ارزیابی این نهاد، از سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۱۸ هزار اقدام تجاری تبعیضآمیز جدید به اجرا درآمده است.
زنجیرههای تأمین جهانی بهجای فروپاشی بازآرایی میشوند
گزارش توسعه زنجیره ارزش جهانی ۲۰۲۵ سازمان تجارت جهانی شواهد اندکی از بازگردانی گسترده تولید یا فروپاشی زنجیرههای ارزش جهانی ارائه میکند. شرکتها بیشتر به دنبال تأمینکنندگان جایگزین، ایجاد پایگاههای تولید منطقهای و افزایش ظرفیتهای پشتیبان هستند و تولید بینالمللی را بهطور کامل کنار نگذاشتهاند.
جریان تجارت نیز همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. حجم تجارت کالایی جهان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد افزایش یافت، زیرا شرکتها پیش از اعمال تعرفههای بالاتر، واردات خود را افزایش دادند.
برآوردهای اخیر نشان میدهد حجم تجارت جهانی کالا و خدمات اکنون نسبت به سال ۱۹۵۰ حدود ۴۵ برابر شده است. بنابراین، تحول اصلی نه حذف جهانیشدن، بلکه تغییر شکل آن از الگویی مبتنی بر کمترین هزینه به ساختاری متنوعتر، منطقهایتر و متأثر از ملاحظات سیاسی و امنیتی است.
تحولات کنونی پایان جهانیشدن را رقم نزدهاند، بلکه مرحله تازهای از آن را شکل دادهاند. زنجیرههای تأمین جهانی در حالی به فعالیت خود ادامه میدهند که شرکتها و دولتها در کنار هزینه و بهرهوری، امنیت، تابآوری و اعتماد سیاسی را نیز در تصمیمهای تولیدی و تجاری خود وارد کردهاند. تجارت بینالمللی همچنان در سطوح بالا قرار دارد، اما جنگها، تحریمها و رقابت قدرتها قواعد آن را تغییر دادهاند. آینده تجارت جهانی بیش از آنکه با جهانیزدایی تعریف شود، با جهانیشدنی بازآراییشده و سیاسیتر پیوند خواهد داشت.
منبع: مدرندیپلماسی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
