مسیر اقتصاد/ ماده های یک و دو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره صریحی به تأمین مالی برای توسعه کارآفرینی و همچنین اقتصاد دانش بنیان دارد. در این دو ماده آمده است:
۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط
۲- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه
موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان، تبدیل ایده در شرکتهای دانش بنیان به محصولات و خدمات فناورانه در بازار است. در این میان تأمین مالی کسب و کارهای دانش محور از جمله موضوعات مهم و دغدغه های امروز شرکتهای دانش بنیان می باشد.
در سالهای اخیر با ایجاد نهادهای مالی جدید، قدمی در راستای ارائه خدمات مالی به این شرکتها صورت گرفته است. صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق های پژوهش و فناوری موجود در کشور با ارائه خدمات در حوزه های مختلف سعی در برطرف کردن گوشه ای از مشکلات مالی این شرکتها دارند.ارائه تسهیلات با بهره کم و صدور انواع ضمانت نامه ها با شرایطی مناسب تر از بانک ها، عمده فعالیت این نهادها را شامل می شود.
با این حال به دلیل اینکه مدیران شرکتهای کوچک دانش بنیان از توان و دانش مالی کافی برخوردار نبوده و سابقه و تخصص مدیریتی چشمگیری برای تکمیل زنجیره ایده تا بازار ندارند، صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود حاضر نیستند ریسک بالای تأمین مالی این شرکت ها را بپذیرند؛ زیرا این صندوقها عمدتا به دنبال بازگشت سرمایه خود در کوتاه مدت و پایین بودن ریسک طرح های فناورانه می باشند.
به بیان ساده تر، ساختار موجود صندوق های پژوهش و فناوری برای شرکتهایی مفید هستند که شرایط مشخصی داشته و از افق نسبتا روشنی در تولید و بازار محصول برخوردار باشند؛ لیکن مشکل سرمایه در گردش برای تولید داشته و یا قصد توسعه شرکت خود را دارند. لذا این صندوق ها به حمایت از شرکت های کوچک دانش بنیان رغبتی ندارند.
شرکتهای نوپا به نهادی نیاز دارند که در دوره مشخصی در کنار آنها تا رسیدن به نتیجه مطلوب باقی بماند تا طی این مدت، از سابقه مدیریتی و تجارب بازاریابی آن نهاد استفاده کنند. صندوق ها یا شرکت های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) نهادهایی هستند که بدین منظور در دنیا شکل گرفته اند.
بیش از نیم قرن از تولد مفهومی به نام سرمایه گذاری خطر پذیر یا جسورانه در دنیا می گذرد. در یک تعریف جامع از این واژه میتوان گفت: «سرمایه گذاری افراد حرفه‌ای برای همکاری اقتصادی و مدیریتی قابل توجه در شرکتهای جوان با رشد سریع که توان بالقوه ای برای رشد و توسعه بلندمدت دارند».
ضرورت ایجاد شرکت های سرمایه‌گذاری در دنیا برای کسب و کارهای نوپا زمانی شکل گرفت که شرکت های فناوری به دلیل ریسک بالا توان جذب سرمایه برای توسعه طرح های اولیه خود را نداشتند. ایالات متحده اولین کشوری بود که در سال ۱۹۵۸ با تصویب قانون «سرمایه گذاری کسب و کار کوچک» زمینه تأسیس این نوع شرکت ها را فراهم کرد. اپل، گوگل و یاهو از تجربه های موفق سرمایه‌گذاری جسورانه در زمان خود هستند.
شرکت ها یا صندوق های سرمایه‌گذاری جسورانه دارای ویژگی های منحصر بفردی هستندکه آنها را از دیگر نهادهای مالی از جمله بانک ها متمایز می کند. سهیم شدن در مالکیت شرکت های نوپا شاید مهمترین وجه تمایز یک سرمایه‌گذاری جسورانه با دیگرسرمایه‌گذاری هاست. با توجه به ریسک بالای عدم بازگشت سرمایه و نیز پیش بینی دریافت سود در زمانی بلندمدت (بین ۵ تا ۷ سال)، نهادهای مالی موجود حاضر به ورود در این حوزه نیستند. اما این شرکتهای خطر پذیرند که با پشتوانه تیم متخصص و مجرب خود با تحلیل دقیق شرکت متقاضی و مدل کسب و کار ارائه شده، آینده ای روشن را برای خود رقم می زنند.
در واقع یک VC باید از تیمی حرفه ای برخوردار باشد تا بتواند شرکت توانمند را از غیر آن تشخیص داده و نقش مدیریتی خود را نیز به نحو احسن ایفا کند. از سوی دیگر امکان عرضه سهام شرکت در بازار بورس پس از طی دوره سرمایه‌گذاری، این انگیزه را به سرمایه گذار خطرپذیر می دهد تا در این مدت با افزایش ارزش سهام ، سود سرشاری را به دست آورد.
درنتیجه میتوان گفت پرداخت وام های کم‌بهره به شرکتهای نوپا که نه سابقه مدیریتی قوی دارند و نه تجربه‌ای در بازاریابی محصول آینده خود دارا هستند، لزوماً بهترین روش برای تامین مالی این‌گونه شرکتها نیست و بخشی از نیازهای مالی این شرکتها را میتوان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه مرتفع نمود.
با توجه به شروع به کار صندوق های سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور، مدل همکاری بین شرکتهای نوپا و صندوق‌های مذکور در یادداشت های آتی تبیین می گردد.
