به گزارش مسیر اقتصاد نوسانات نرخ ارز در هر دوره‌ای دلایل مختلفی دارد و نمی‌توان آن را محدود به یک عامل دانست. اما در هفته‌‌های گذشته نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته است در صورتی که طبق آمارهای رسمی فروش نفت افزایش داشته، اوضاع درآمدهای ارزی بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و نرخ رشد نقدینگی نیز روند نزولی داشته است. در این راستا برنامه تلویزیونی جهان آرا در تاریخ شنبه ۳ دی به موضوع «دلایل افزایش قیمت ارز» اختصاص داشت. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی بک نظر عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان این قسمت از برنامه بودند.
کوتاهی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی کشور
زنگنه در ابتدای برنامه با اشاره به اینکه عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته، یک برنامه منسجم و قابل اتکا برای حفظ ارزش پول ملی نبوده است گفت: وضعیت امروز یعنی رسیدن دلار به ۴۰ هزار تومان، قابل پیش‌بینی بود. دوستان معتقدند وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی نیست، حفظ ارزش واقعی است و حتی متن وظایف خود را هم تغییر داده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست‌هایی که از سال ۹۲ شروع شد، عملا ورود ارز صادراتی به کشور را محدود کرد. یکی از این سیاست‌ها، تعیین ارز نیمایی بود که صادرکنندگان مجبور به ارائه ارز در این سامانه بودند، در حالیکه باید به صادرکننده مشوق داد. تعهد ارزی، سیاست دیگری بود که مشکل‌آفرین شد و صادرات بسیاری از کالاها را محدود کرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: تراز ارزی ما در حال حاضر منفی ۲.۵ میلیارد دلار است و برای حل این مشکل باید به مردم اعتماد کنیم، یعنی صنعتگران، تجار، صادرکنندگان و در کل بخش خصوصی. به بهانه خروج ارز، عملا حوزه‌های عرضه ارز را به جای تشویق و باز کردن، مسدود کرده‌ایم.
سیاست‌های دولت قبل در بانک مرکزی در حال اجرا است
زنگنه ادامه داد: دوستان بانک مرکزی می‌گویند قیمت بازار ارز برای ما عمقی ندارد و ملاک، قیمت سامانه نیماست؛ سوال ما این است که اگر آن قیمت عمق ندارد چرا بازارگردانی نمی‌کنند که قیمت واقعی حاصل شود. سبدگرانی ارز، وظیفه اول بانک‌های مرکزی در دنیاست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: انتقاد ما این است که فقط رئیس بانک مرکزی عوض شده ولی همان سیاست‌های قبلی در حال اجراست. شعار این دولت، مردم پایه است و بانک مرکزی هم باید همین سیاست را در پیش بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی به خاطر نظارت و پیگیری‌های نمایندگان مجلس بود، گفت: خشی از تکالیفی که برای بهبود بازار در قانون بودجه مشخص شده، توسط دولت قبل و فعلی اجرایی نشده، مثل اینکه باید یک قیمت ارز در کشور داشته باشیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: به عنوان یک اقتصاددان می‌گویم بازگشت قیمت ارز به قیمت‌های قبلی کاملا امکان‌پذیر است. البته این امر به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی بستگی دارد که امیدواریم با تغییرات ایجاد شده و همچنین سیاست‌های اصولی که اتخاذ خواهد شد، شاهد کاهش قیمت باشیم.
شکست ساختار تولید و جذابیت بازارهای موازی از عوامل کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران
در ادامه برنامه مهدی موحد بکنظر عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از عمده‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز را شوک‌های سیاسی عنوان کرد و افزود: سال ۹۱ بانک مرکزی ایران تحریم شد، سال ۹۶ و زمزمه خروج آمریکا از برجام بود و در سال ۹۸ هم به خاطر شیوع کرونا، این اتفاق دوباره رقم خورد. اتفاقات یکی دو ماهه اخیر و سیگنال‌هایی که به خارج از کشور منتقل شد، احساس نا امنی اقتصادی را در مردم ایجاد کرد و دلاریزه شدن اقتصاد ایران و وابستگی به مسئله برجام، هم در شرایط فعلی تاثیرگذار هستند.
موحدی بکنظر گفت: طی ۵۰ سال اخیر، شکست تدریجی ساختار تولید ایران، یکی از عوامل کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران در قبال شوک‌های سیاسی و دیگر عوامل افزایش قیمت ارز بوده است. جذابیت بازارهای موازی و شبه پول، عامل موثر دیگر است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین اظهار داشت: طی ۵۰ سال اخیر، ارز نسبت به بازارهای موازی مثل ملک، بورس و طلا و … کمترین افزایش قیمت را داشته چون دولت‌ها آن را کنترل کرده‌اند ولی وقتی فشار بلندمدت اقتصادی وجود داشته باشد، فنر ارزی رها خواهد شد زیرا دولت هم تا جایی توان این کار را دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک درصد جمعیت کشور را درگیر می‌کند
وی با اشاره به این نکته که تشنگی نسبت به تسهیلات بانکی، به خاطر تولید نیست بلکه برای ورود به شبه بازارهای اقتصادی است، افزود: تسهیلات بانکی به هدف و نیاز واقعی اقتصاد کشور اصابت نمی‌کند و نشان می‌دهد نظام بانکی، مدیریت درستی در این زمینه ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی به سمت مالیات‌هایی حرکت کنیم که از فعالیت‌های غیرمولد جذابیت‌زدایی کنند. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از این پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند این مهم را انجام دهد. اما این پایه مالیاتی که به عنوان یکی از داروهای اقتصاد کشور موجب ثبات بخشی به اقتصاد است تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک درصد جمعیت کشور را درگیر می‌کند ولی همچنان روی زمین مانده است.
انتهای پیام/ مالیات
مالیات بر عایدی سرمایه بدون بستن حساب سرمایه و بدون توان برای رد گیری خرید فروش دلار در بازار آزاد و بدون داشتن قوانین در حوزه رمز ارز ها باعث مهاجرت سرمایه به سمت اینها نمیشه ؟؟؟؟؟
اگر تنش ارزی به دلیل کیفیت ارزه آیا مالیات بر عایدی سرمایه حل مسئله است