به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی امروز کشور مربوط به سیستم بانکی است. بحث ورشکستگی بعضی از بانک‌ها، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز که مردم و سپرده‌گذاران این مؤسسات را با نگرانی و مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ بدهکاران کلان بانکی، مورد دیگری است که افرادی با استفاده از رانت و ویژه خواری بدون اینکه وثیقه مناسبی به بانک‌ها دهند، وام‌های چند صدمیلیاردی و گاها هزارمیلیاردی گرفته‌اند و الان از پس دادن وام‌ها خودداری می‌کنند و باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بانک‌ها شده‌اند.
همه این‌ها در حالی است که شرکت‌های تولیدی و کسانی که برای رفع نیازهای ضروری خود به وام نیاز دارند و برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، به دلیل نرخ بهره بالای وام‌ها و داشتن شرایط و وثیقه‌های مختلفی که بانک‌ها از فرد درخواست می‌کنند، از گرفتن وام منصرف می شوند. آن‌هایی هم که موفق می‌شوند هفت‌خوان گرفتن وام را طی کنند و وام را دریافت نمایند، اگر چند ماه در بازگرداندن وام تأخیر داشته باشند با تذکرات بانک مبنی بر اجرای وثیقه و شکایت از دادگاه مواجه می‌شوند.
این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانک‌ها بدون هیچ‌گونه نگرانی نسبت به پاسخگویی به بانک‌ها به کار خود ادامه می دهند و فقط هنگامی‌که قوه قضاییه بانک‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا بدهکاران بزرگ را اعلام کنند، شاید کمی تحت‌فشار قرارگرفته و موظف به پاسخگویی شوند.
در حال حاضر وضعیت نظام بانکی کشور به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان حوزه پولی و مالی کشور تبدیل شده است؛ اینکه آیا بانک‌های کشور ورشکسته شده‌اند یا وضعیت مناسبی دارند؟
ورشکستگی بانک‌ها
ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بیان می‌دارد: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکیل داده و نسبت به موضوع انحلال یا بقای شرکت مزبور تعیین و تکلیف نماید.
این درحالیست که هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به ۱۰۸ درصد و ۲۰۹ درصد رسیده و ۳ بانک دیگر نزدیک به ۵۰ درصد از نسبت سرمایه به زیان خود رسیده اند و به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده‌اند. در نتیجه در این وضعیت باید بانک مرکزی پاسخگو باشد که اگر این بانک‌ها ورشکسته هستند، چرا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در این موضوع صورت نمی‌گیرد.
البته در رابطه با وضعیت ورشکستگی بانک‌ها دو نظر وجود دارد.
یکی مربوط به گفته یک کارشناس مسائل حقوقی است؛ در این زمینه نقیبی در پاسخ به این سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس که اگر شرکتی با وجود رسیدن زیان به ۵۰ درصد و بیشتر مجمع عمومی تشکیل ندهد، قانون‌گذار چه عواقبی در نظر گرفته است، گفت: ذیل ماده ۱۴۱ و ماده ۲۰۱، گفته شده که هر شرکتی که به این شرایط رسید یا باید افزایش سرمایه دهد و یا اینکه شرکت را منحل کند و اگر به این وظیفه عمل نشود، هر ذینفع می‌تواند درخواست انحلال را به دادگاه ارائه کند.
نظر مقابل نیز مربوط به گفته‌های حسینی سخنگوی کمیسیون اقتصادی است که می‌گوید: ورشکسته به مؤسساتی گفته می‌شود که توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را نداشته باشند و در حقیقت سرمایه اندوخته‌شان کم‌تر از مطالباتی که مردم از آن موسسه دارند باشد. البته به راحتی نمی‌شود اعلام ورشکستگی کرد و در حال حاضر بانک‌های ما این مشکل را ندارند.
با این حال با اندکی بررسی در وضعیت بانک‌ها مشخص می‌شود که مشکلات ایجادشده برای بانک‌ها در این زمینه، معلول سه اتفاق مهم است:
الف) بدهکاران بزرگ بانکی
بر اساس گفته‌های سیف رئیس بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که این حجم ۱۱ درصد کل تسهیلات است. این در حالی است که بر اساس گفته یک کارشناس بانکی ۳۱ نفر بدهی ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومانی دارند.
همچنین در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی می‌توان به گفته‌های احمد امیرآباد فراهانی نماینده مجلس استناد کرد که چهار ماه پیش اعلام کرد: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است.
وی همچنین به این نکته نیز اشاره‌کرده بود که: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که معوقات بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.
ب) بدهی دولت به بانک‌ها
در مورد حجم بدهی دولت به بانک‌ها در دولت اتفاق‌نظر وجود ندارد و تفاوت ۵۰ هزارمیلیاردی در گفته‌های نوبخت و طیب نیا در مورد حجم بدهی دولت وجود دارد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در مورد بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد، از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد.
البته بر اساس اعلام بانک مرکزی آخرین رقم بدهی دولت به بانک ها تا پایان آذر ۹۵ معادل ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این نشان می‌دهد که این بدهی نسبت به ماه‌های قبل‌تر روند افزایشی داشته است و البته میلی هم در دولت برای بازپرداخت آن وجود ندارد.
ج) منجمد شدن بخشی از پول‌های بانکی
از مجموع کل دارایی‌های فریز شده بانکی که رقمی نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به املاک و مستغلات بوده است. این باعث می‌شود بخشی از پول‌هایی که قرار بود در راستای کمک به تولید استفاده شود عملاً از چرخه بانکی خارج شود و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد.
سخن آخر
ورشکسته بودن یا نبودن بانک های کشور یکی از موضوعات قابل توجه اقتصاد ایران در حال حاضر به حساب می آید که نیاز است تا با شناسایی ریشه های مشکلات بانک ها از جمله پرداختن به سه مورد مطرح شده، اقدام به برطرف کردن این مشکلات شود؛ قبل از اینکه خیلی دیر شود و کار از کار بگذرد.
