به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، ورشکستگی بانکها و در بدترین حالت آن ورشکستگی نظام بانکی، می تواند مشکلات فراوانی را برای سپرده گذاران، سهامداران و نهادهای حاکمیتی به وجود بیاورد. این اواخر نیز شایعات و اخبار فراوانی در رسانه ها، فضای مجازی و حتی توسط کارشناسان در مورد بحران و ورشکستگی بانک ها منتشر شده است.
جهت جلوگیری از گسترش شایعات بی پایه و بررسی کارشناسی وضعیت نظام بانکی در کشور، ضروری است ورشکستگی در بانکها و موسسات مالی بر اساس قانون و مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به این موضوع می پردازد، بررسی شود و در این زمینه بانک ها رتبه بندی شوند.
معنای ورشکستگی بر اساس قانون تجارت
ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می دارد که: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هئیت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هئیت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از ۶ دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.[۱]»
در گزارش پیش رو که توسط مسیر اقتصاد تهیه شده است، «زیان انباشته بانک» شاخصی برای اندازه گیری «زیان های وارده به شرکت» مطابق قانون در نظر گرفته شده است؛ همچنین «سرمایه» موجود در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نیز به عنوان شاخصی برای اندازه گیری «سرمایه» مورد نظر در ماده ۱۴۱ قانون تجارت در نظر گرفته شده است. در نتیجه با این شاخص، وضعیت ورشکستگی بانک ها در سال های اخیر بررسی شده است و بانک هایی که طی ۴ سال اخیر با زیان انباشته مواجه بوده اند، در این بررسی قرار دارند.
۲۱ بانک کشور زیان ده یا بدون اطلاعات
از بین ۳۵ بانک و موسسه مالی مجاز، ۳ بانک کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون و موسسه اعتباری توسعه، اطلاعات خود در این بخش را افشاء و در دسترس عموم قرار نداده اند؛ بانک ملی نیز اطلاعات خود را برای سال مالی ۱۳۹۴ منتشر و افشاء نکرده است.
مطابق با جدول در سال ۱۳۹۲، از بین ۲۸ بانک و موسسه مالی که اطلاعات خود را افشا نموده اند، ۴ بانک دارای زیان انباشته بوده اند. زیان انباشته این سال برای این بانک ها به نسبت ۲ درصد از سرمایه بانک توسعه صادرات ایران، ۳ درصد از سرمایه بانک سپه، ۸ درصد از سرمایه بانک قرض الحسنه رسالت و ۷۵ درصد از سرمایه بانک ملی بوده است. همانطور که مشاهده می شود در این سال تنها بانک ملی است که بر اساس این قانون می تواند ورشکسته اعلام شود.
اما در سال ۹۳، تعداد بانکهای با زیان انباشته از ۴ بانک به ۹ بانک افزایش می یابد. در سال ۱۳۹۳، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ملی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به عنوان ورشکسته شناخته می شوند و همچنین دو بانک گردشگری و پست بانک نیز در معرض شامل شدن این قانون و ورشکستگی قرار گرفته اند.
در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد بانکهای با زیان انباشته ۹ بانک می باشد. از این تعداد ۴ بانک در معرض خطر قرار گرفته اند و ۲ بانک قرض الحسنه رسالت و گردشگری نیز مشمول ورشکستگی طبق این قانون شده اند؛ همچنین اطلاعات ۲ بانک سپه و ملی نیز افشاء نشده و این در حالی است که بانک ملی در سالهای ۹۲ و ۹۳ مشمول ورشکستگی قانون تجارت طبق این قانون بوده است.
اما در سال ۹۵ تعداد ۱۱ بانک و موسسه مالی با زیان انباشته روبرو بوده اند و همچنین ۵ بانک دیگر اطلاعات خود را افشاء نکرده اند. در این سال ۲ بانک گردشگری و صادرات مشمول ورشکستگی طبق قانون تجارت شده اند. همچنین بانک سرمایه و ملی نیز که در سال قبل با بحران روبرو بوده اند، در این سال اطلاعات خود را منتشر نکرده اند. ۵ بانک دیگر نیز بیش از ۴۲% از سرمایه شان به دلیل زیانهای انباشته از میان رفته است و در معرض خطر و بحران قرار گرفته اند.
۱۴ بانک کشور سودده هستند
بررسی ها نشان می دهد که ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در این سالها سود انباشته را رقم زده اند و وضعیت مناسبی در این شاخص داشته اند؛ در این میان بانک کارآفرین با نسبت ۴۵ درصد، بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است. این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ همواره سود انباشته داشته اند و به جز دو بانک رفاه و شهر که اطلاعات مالی خود برای سال ۹۵ را افشاء نکرده اند، مابقی بانکها و موسسات، در سال ۹۵ سود انباشته را در ترازنامه خود نمایش داده اند.
اطلاعات این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در جدول زیر آمده است:
بر این اساس ضروری است بانک مرکزی ضمن تشویق بانک هایی که وضعیت مناسبی دارند، هرچه سریعتر اقدامات و تصمیمات لازم را برای بهبود وضعیت بانک هایی که وضعیت مناسبی ندارند، اتخاذ نماید تا بحرانی که بعضا در رسانه ها مطرح می شود، پیش از وقوع و همه جانبه شدن مدیریت گردد.
در واقع از آنجا که بخش قابل توجهی از بانک ها در این شرایط وضعیت مناسبی دارند، بانک مرکزی می تواند با کمک آنها و استفاده از اختیارات و ابزارهای حاکمیتی خود، وضعیت نظام بانکی را بهبود بخشد؛ اما این نیازمند تسریع بانک مرکزی در اقدامات خود است. با این حال اگر در این زمینه اقدامی صورت نپذیرد، حرکت بانک هایی که وضعیت بحرانی و نامناسب دارند به سمت ورشکستگی ناگزیر بوده و این بحران می تواند کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد.
امید است که نظام بانکی کشور هر چه سریعتر اصلاح شده و بیش از پیش در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] . قانون تجارت ج.ا ایران
موسسه کاسپین بزرگترین دزدی اشکار و بی پروای تاریخ
ایا کتمان حقایق راه حل مشکلات میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران است.شاید طی چهار دهه اخیر چنین امتحان بزرگی سر راه مسئولین قرار نگرفته است که سربلند در حمایت از حقوق مردم از این امتحان بیرون ایند.اینجا شعار جواب نمیدهد و التزام عملی به اصولی که سالیان از ان حرف زده شده است ،می بایست نشان داده شود .اینجا معلوم می شود مزد ان مردمی که سالیان به مسئولین خود اعتماد کرده اند ، حال مسئولین باید به این اعتماد پاسخ دهند.
مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین می گوید فکر کنید کیسه پول شما را یک موتور سوار دزدیده است .ایشان با اعتراف به دزدی موسسه سپرده گذاران را به سخره گرفته است وبا ارائه اطلاعات غلط(که خود جرمی بزرگ است)،ادعا می کند حکمی دریافت کرده است که سود قراردادی را نپردازد وانچه هم پرداخت کرده است ،از اصل سپرده ها برداردو عملا سپرده ها و سودهای قانونی و قراردادی را مصادره کرده است ،البته هیچ مرجع قضائی این ادعای مدیر عامل کاسپین را تائید نکرده است .
ایا کسی است به یاری مردم بی پناه که اموالشان توسط موسسه اعتباری کاسپین تصرف شده است بیاید(این مصداق بارز افساد فی الارض می باشد)؟شما افرادی که همیشه حامی مردم بوده اید ،اقدامی برای این مردم مظلوم انجام دهید.ای ازادگان ،ای بزرگان روشنگری،ای کسانی که در هر سختی و ناملایمات به یاری مردم شتافته اید.این بار ساختمانی فرو نریخته است؛معدنی دچار حادثه نشده است ؛اما میلیونها نفر(صدها هزار نفر سپرده گذار و خانواده انها)، در خطر جدی قرار گرفته اند وباز هم نیاز به همان توجه ملی برای حل مشکل این ستمدیدگان می باشد.ایا کسی است به کمک این مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان وای حافظ منافع مردم ؛ای اهالی و بزرگان رسانه ها ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ؛ایا نتیجه اعتماد مردم این است،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای ۹ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند ۹۵ بدنبال بخشش بدهی تاخیرات ۴۰ میلیون فقره وام ۱۰۰میلیون تومانی وکمتر از ان ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این ۴۰ میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
فقط ارزیابی اولیه برای این بخش ،حکایت از ۲۴۰هزار میلیارد تومان برای سری اول وامهای معوقه می باشد و برای همین مرحله برای برگشت فقط چهار هزار میلیارد تومان، بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان خسارت به دولت با اختصاص مبلغ معوقات پیش بینی کرده اند،که برای کل مبلغ معوقات مرحله اول بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، خسارت به بیت المال وارد شده است.حال با احتساب معوقات کلان مبلغ معوقات بالغ برپنج برابر معوقه اشاره شده می باشد.که خسارات وارده بواسطه عدم دریافت تضامین لازم وعدم امکان باز گرداندن منابع ملی که در دست افراد معدودی می باشد چندین برابر خواهد بود.
چرا حال که نوبت به حقوق مردم برای دریافت اصل سپرده ها و سود قراردادی رسیده است ،چنین حمایتی وجود ندارد؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه ۹ ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی ۹ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
عجیب انکه مدیرعامل کاسپین می گوید فکر کنید پولتان را دزد برده است.یعنی چه یعنی همان حکم دزد هم برای انها اجرا می شود ایا همان حکم افساد فی الارض هم برای انها اجرا می شود ؟ایا قوه قضائیه به این توهین و دهن کجی اشکار به مردم مظلوم و مال باخته توجه می کند ؟یعنی یک مدیر عامل اینگونه گستاخانه می تواند تمام قوای کشور را که برای حل این مشکل می خواهند وارد عمل شوند مورد تمسخر قرار دهد؟ایا میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران اینچنین باید مورد تمسخر وتوهین قرار گیرند؟اگر دزد چیزی برد سیستم قضائی با تمام قوا حق مردم را از حلقوم ان دزد بیرون می اورد.
ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.
چرا اقای س در محاسبات اخیر خود برای حفظ شرایط اقتصادی و سه راه حل خود اشاره ای به حل مشکلات مردم و پرداخت اصل سپرده و سودهای قراردادی مردم مظلوم اشاره ای نکرده است.
قطعا اقای س به یاد دارد که ایشان در تمام دوران و سالهای گذشته این موسسه با نامهای مختلف توسط سیستم بانکی تائید شده است.در ضمن طی این سالها سود سیستم بانکی و بانکهای خصوصی در مواردی بیشتر از این موسسه بوده است.هم اکنون بانکهای خصوصی برای روز شمار تا ۲۵ درصد سود میدهند.پس اینکه گفته می شود سود در ان سالها توسط موسسه بالاتر داده شده است ،به خاطر جوسازی و فرار از مسئولیتها است.در ان سال ۹۴ بعضی بانکها تا ۲۹ درصد سود به اصطلاح ویژه پرداخت می کردند.روز شمار بعضی بانکها بالای ۲۵ درصد بود.چرا حقیقت را وارونه جلوه میدهند.بانکها به بهانه علی الحساب بودن سودها پرداخت سودها را دو مرحله ای می کنند تا به قول خودشان در ظاهر دستور العملها را رعایت کرده باشند.سود موسسه کاسپین از بسیاری دیگر از موسسات که هم اینک با ترفندهائی برای جذب مشتری تا ۵۰ درصد هم سود میدهند ودر لیست تائید سیستم بانکی هم هستند ،کمتر سود می داد که انهم طی ۹ ماه اخیر اصل پول و سود قراردادی متعلقه را تصرف کرده اند و اموال مردم را به طور پنهانی در پروژه های متعدد سرمایه گذاری کرده اند(با نام دیگران و سهامداران ناشناس).
پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.
موارد خلاف واقع در مقاله فوق زیاد است.
با درود به کسی که این مقاله کامل و جامع را تهیه و تدوین کرده است. آقای سیف باید استعفاء دهد یا اخراج شود.. مردم باید با همبستگی در جلوی بانک مرکزی جلوی این مفسد فی الرض را گرفته و در این جا ست که حکم حکومتی نیاز است که ایشان را کت بسته از پشت صندلی به بیرون ساختمان هدایت کنند.
آقای سیف به غیر دروغ به سپرده گذاران هیچ عملکردی در جهت پرداخت حقوق مردم بدبخت انجام نداده و نخواهد داد..
مردم باید با تجمع و همبستگی جلوی این مسئولین حقه باز بانک مرکزی را بگیرنند..
حتی در زمان شاه و انقلاب که بانک ها ورشکسته شدند.. تمام حقوق مردم تمام و کمال پرداخت شد..
آقای سیف آیا الان وضعیت از زمان انقلاب بدتر شده .. ؟؟ که شما اجازه به خود می دهید پول مردم را بدون هیچ قانونی کسر و طلبکارانه آنها را مخاطب قرار دهید..
شما مسئول سکان اقتصادی این مملکت هستید و لی تنها کسی را که مسئول این همه َآشفتگی نمی دانید خودتان است..