به گزارش مسیر اقتصاد افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز ۲ آبان ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این رویداد محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هدف از همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور عنوان نمود و آن را بستر مناسبی برای گفتگو میان تصمیم سازان و تصمیم گیران پیرامون مسائل اصلی اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه دانست و افزود: رویکرد اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در همایش نیز دنبال می‌شود، شناخت عمیق و ریشه‌ای مسائل و حل پایدار آن است. خروجی این همایش در ده سال اخیر چنین ادعایی را ثابت می کند.
امینی رعیا در ادامه گفت: شیوه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در ۱۰ سال گذشته دائما بهبود یافته است. در الگوی فعلی پس از افتتاحیه نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود. همچنین در این فاصله طرح‌های سیاستی به جای مقالات مرسوم دریافت و توسط کمیته علمی داوری خواهد شد و در اختتامیه یک بسته سیاستی از همایش به نهادهای تصمیم گیر ارائه خواهد شد.
وی افزود: دریافت طرح سیاستی به جای مقالات مرسوم در همایشها، نشانگر آن است که همایش به دنبال یک خروجی مشخص در قالب یک تصمیم یا سیاست است تا برای تصمیم گیران قابل استفاده باشد و ملاحظات اجرایی نیز در آن لحاظ شده باشد.
۴ مسئله سیاستگذاری ارزی با هدف تحقق ثبات و رونق اقتصادی
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: نام این همایش «حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی» انتخاب شد زیرا ما به نوعی از حکمرانی ارزی نیاز داریم که ثبات و رونق اقتصادی را همزمان به همراه داشته باشد و محقق کند. عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی ما در سال های اخیر ارز بوده، لذا ثبات از این جهت معنی دار است. همچنین حکمرانی ارزی ما باید پیشران توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و صادراتی باشد و بخش دوم عنوان نیز از این جهت انتخاب شده است.
وی افزود: برای تحقق این هدف چهار مسئله مهم وجود دارد که باید در جریان همایش به آن پرداخته و دنبال شود. اول آنکه بازار ارز پیش بینی شود و ثبات داشته باشد. باید توجه داشت که منظور از ثبات در بازار ارز، ثابت نمودن نرخ اسمی ارز نیست زیرا تجربه نشان داده است که این رویکرد نتوانسته اهداف را محقق سازد. بلکه منظور این است که بازار ارز و نظام ارزی کشور برای همه اعم از فعال اقتصادی و برنامه ریز کلان، امکان پیش بینی داشته باشد. لذا این مسئله یکی از مواردی است که باید در چارچوب همایش به آن پرداخته شود و راهکارهای آن تدقیق گردد.
امینی رعیا تصریح کرد: مسئله دوم، قیمت‌سازی به جای قیمتگذاری است. قیمت‌سازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی و اصلاح سازوکارها و حل ریشه ای مسائل اتفاق می افتد، به گونه ای که نرخ ارز در بازار به نقطه ای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده می‌شود، هدایت شود. این درحالیست که قیمت گذاری معمولا با مصوبه و دستور اعمال می شود و خیلی هم پایدار نیست چون امکان و ظرفیت نظارت بر آن وجود ندارد و پیچیدگی های فراوانی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مسئله سوم رسمی نمودن نظام پرداخت است، اما نه به شیوه های گذشته که وابسته به بانک های متعارف در جهان باشد. زیرا در این صورت به محض برقراری جریان پرداخت، بانکها و بنگاه هایی که با ایران تعامل می کنند، شناسایی و تحریم می‌شوند. رسمی نمودن نظام پرداخت در شرایط تحریم، به گونه ای که تحریم پذیر نباشد، از طریق همسان سازی محل تولید و مصرف ارز و انطباق نقشه ارزی و تجاری امکان پذیر است. دولت باید در این زمینه ذیل یک برنامه مشخص نقش آفرینی فعالانه داشته باشد. به عنوان مثال انتخاب کشورهای مبدا واردات کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که بتوان جریان ارزی را با صادرات کالا یا خدمات به این کشورها، تراز نمود و تنوع مبادی واردات از این منظر اهمیت ویژه ای دارد.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پایان گفت: مسئله چهارم که در این همایش باید دنبال و به آن پاسخ داده شود، رونق‌بخشی به ظرفیت‌های خالی تولید و توسعه صنعتی و ارزآوری است که به علت بعضی سیاستهای ارزی متوقف شده است. در حال حاضر دستگاه‌های مسئول برای پوشش ضعف در حکمرانی جریان ارزی، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که تولید و توسعه صنعتی و صادرات را با چالش مواجه کرده و در بعضی حوزه ها کاملا متوقف کرده است. می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای مناسب، این محدودیت‌ها را رفع نمود. به عنوان مثال می‌توان به ظرفیت تولید و صادرات آرد با گندم وارداتی در کشور اشاره نمود که به علت ناکارآمدی نظام ارزی و محدودیت‌های آن، غیرفعال مانده است.
انتهای پیام/پول و بانک
