۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۶۷۷۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰ دسته: مسکن کارشناس: محمدرضا تک ختا
۰

در مالزی سیاست‌گذاری برای تامین مسکن ارزان قیمت و مقرون به صرفه برای مردم، از طریق برنامه‌های پنج ساله و از زمان استقلال آن تا سال ۲۰۱۲، یعنی زمان تصویب سیاست مسکن ملی، تکامل یافته است. مالزی در سال ۲۰۱۹ سیاست ملی مسکن مقرون به صرفه را نیز تصویب کرد که هدف آن بهبود تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد است.

مسیر اقتصاد/ مقرون به صرفه بودن مسکن یک مسئله جهانی است که بسیاری از کشورها برای غلبه بر آن تلاش کرده‌اند. این یک ویژگی ذاتی برای واحد مسکونی نیست، بلکه یک رابطه بین مسکن و مردم بسته به توانایی فرد در پرداخت برای یک واحد مسکونی است. در مالزی، قبل از صدور سیاست ملی مسکن مالزی در سال ۲۰۱۲، سیاست مسکن از طریق برنامه‌های توسعه پنج ساله این کشور تکامل یافت. مسکن یارانه‌ای در این کشور که تحت عنوان مسکن مقرون ‌به‌ صرفه شناخته می‌شود، صرفا به افراد کم‌درآمد با شرایط تعیین‌شده، توسط دولت تخصیص داده می‌شود.

بررسی سیاست قبلی نشان می‌دهد که در حالی که مالزی تلاش‌های طولانی‌مدتی برای غلبه بر مسئله قیمت مسکن با اجرای یک سری از سیاست‌های مسکن ارزان قیمت انجام داده است، مقرون به صرفه بودن مسکن در مالزی هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

مالزی در سال ۲۰۱۹ سیاست ملی مسکن مقرون به صرفه را تصویب کرد

در سال ۲۰۱۹، مالزی را می‌توان به عنوان یک کشور در حال توسعه متشکل از ۳۲.۶ میلیون نفر، ۷.۳ میلیون خانواده و مجموع عرضه حدود ۶ میلیون خانه تعریف کرد که میانگین اندازه خانواده آن از ۴.۱ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۳.۹ نفر کاهش یافته است. مقرون به صرفه بودن مسکن یک موضوع دیرینه در مالزی است و با وجود اینکه سیاست‌های مسکن در طول سال‌های زیادی برای خانواده‌های کم‌درآمد اجرا شده است، همچنان مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد در این کشور مقرون به صرفه نیست؛ در حالی که بخش عمده ای از خانه‌های ارزان‌قیمت هنوز خالی است. در سال ۲۰۱۹، مالزی سیاست ملی مسکن مقرون به صرفه را تصویب کرد که هدف آن بهبود مقرون به صرفه بودن مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بود.

نتایج یک مقاله پژوهشی در رابطه با مسکن مالزی، نشان می‌دهد که درآمد پایین خانواده، قیمت بالای زمین، هزینه ساخت و ساز و هزینه انطباق، عدم تطابق عرضه و تقاضا از نظر کمیت، بی‌ثباتی اقتصاد ملی، توانایی پایین تامین مالی خانه و برنامه‌ریزی نامطلوب مسکن باعث مقرون به صرفه نبودن مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد مالزی شده است.

سرمایه‌گذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی در پروژه‌های توسعه مسکن مالزی

در مالزی، مسکن ارزان قیمت به سیاست مسکن مقرون به صرفه تزریق شده است و از طریق برنامه‌های پنج ساله مالزی از زمان استقلال آن تا سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که یک سیاست رسمی مسکن به عنوان سیاست مسکن ملی ایجاد شد، تکامل یافته است. از طریق این تحول، دولت به ضرورت مدیریت موثرتر توسعه مسکن ارزان قیمت پی برد و سیاست ملی مسکن ارزان قیمت را در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.

در دوره اولیه، اصل توسعه مسکن مقرون به صرفه، ارائه مسکن ارزان قیمت برای گروه های کم‌درآمد بود. اما با گذر زمان و افزایش تقاضای طبقه متوسط مالزی که ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، موسوم به (M40) برای مسکن ارزان قیمت، دولت شروع به توسعه مسکن ارزان قیمت برای این طبقه کرد. این اتفاق منجر به خلق سناریویی شد که در آن احزاب بیشتری فرصت مشارکت در پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت را داشتند.

در نتیجه، پروژه‌های توسعه مسکن از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و سپس به سرمایه‌گذاری مشترک بین بخش دولتی و خصوصی تبدیل شد. مقرون به صرفه بودن مسکن پس از چندین دهه تلاش، به دغدغه اصلی سیاست مسکن در این کشور تبدیل شده است که منجر به تدوین یک سیاست مسکن خاص برای تقویت ابتکارات دولت در غلبه بر مسئله استطاعت مسکن شده است. بررسی این سیاست نشان می‌دهد که اگرچه مالزی مدت‌هاست سیاست‌های مسکن مقرون به صرفه را برای بهبود قیمت مسکن اجرا کرده است اما مقرون به صرفه بودن مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد هنوز تضمین نشده است.

منبع: مقاله «آیا سیاست ملی مسکن مقرون به صرفه مالزی می‌تواند قیمت مسکن خانواده‌های کم‌درآمد را تضمین کند؟»

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.